> عدن «الأيام» خاص:
أُقيمت، اليوم في العاصمة عدن، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية «صُنع محليًّا بفخر»، جلسة نقاشية متخصصة بعنوان «الاقتصاد الأزرق في اليمن.. استثمار مستدام لثروات البحر»، ترأسها د. سيف علي مقبل، مدير مركز دراسات البيئة البحرية والتلوث بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
وشارك في الجلسة أنور صالح السعدي، مدير عام الإحصاء والتخطيط بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، و م. أحمد عبود صالح، مدير عام الجودة والتفتيش بالوزارة في عدن، حيث استعرض المشاركون أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الأزرق وتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية المتاحة.
وناقشت الجلسة، بمشاركة نخبة من المختصين وصنّاع القرار في القطاع البحري، أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الأزرق كخيار استراتيجي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن، من خلال الاستغلال المستدام للموارد البحرية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص استثمارية واعدة، وتعزيز مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد المشاركون، في مداخلاتهم، ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق، تستند إلى تقييم علمي دقيق للموارد البحرية، وتحدد أولويات الاستثمار والقطاعات الواعدة، بالتوازي مع تحديث التشريعات المنظمة للقطاع بما يواكب المتغيرات ويعزز بيئة الاستثمار.
وشددت الجلسة على أهمية تطوير البنية التحتية البحرية عبر تأهيل مراكز الإنزال السمكي وتحديث الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية متكاملة، إلى جانب تبني أنظمة حديثة لإدارة المصائد السمكية والحد من الصيد الجائر، بما يضمن استدامة الموارد وحمايتها للأجيال القادمة.
وأشارت المخرجات إلى ضرورة دعم الصناعات التحويلية السمكية لرفع القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، وربطها بسلاسل إمداد حديثة، إضافة إلى التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكدت التوصيات أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على التنوع الحيوي، وتشجيع الاستثمار في السياحة البحرية والمشاريع الصغيرة بالمجتمعات الساحلية، لما لذلك من دور فاعل في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن نجاح الاقتصاد الأزرق في اليمن يرتكز على استدامة الموارد البحرية، وتحسين جودة المنتجات من المصدر إلى المستهلك، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وشارك في الجلسة أنور صالح السعدي، مدير عام الإحصاء والتخطيط بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، و م. أحمد عبود صالح، مدير عام الجودة والتفتيش بالوزارة في عدن، حيث استعرض المشاركون أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الأزرق وتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية المتاحة.
وناقشت الجلسة، بمشاركة نخبة من المختصين وصنّاع القرار في القطاع البحري، أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الأزرق كخيار استراتيجي لدعم التعافي الاقتصادي في اليمن، من خلال الاستغلال المستدام للموارد البحرية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص استثمارية واعدة، وتعزيز مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد المشاركون، في مداخلاتهم، ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق، تستند إلى تقييم علمي دقيق للموارد البحرية، وتحدد أولويات الاستثمار والقطاعات الواعدة، بالتوازي مع تحديث التشريعات المنظمة للقطاع بما يواكب المتغيرات ويعزز بيئة الاستثمار.
وشددت الجلسة على أهمية تطوير البنية التحتية البحرية عبر تأهيل مراكز الإنزال السمكي وتحديث الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية متكاملة، إلى جانب تبني أنظمة حديثة لإدارة المصائد السمكية والحد من الصيد الجائر، بما يضمن استدامة الموارد وحمايتها للأجيال القادمة.
وأشارت المخرجات إلى ضرورة دعم الصناعات التحويلية السمكية لرفع القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، وربطها بسلاسل إمداد حديثة، إضافة إلى التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكدت التوصيات أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على التنوع الحيوي، وتشجيع الاستثمار في السياحة البحرية والمشاريع الصغيرة بالمجتمعات الساحلية، لما لذلك من دور فاعل في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن نجاح الاقتصاد الأزرق في اليمن يرتكز على استدامة الموارد البحرية، وتحسين جودة المنتجات من المصدر إلى المستهلك، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
