> تعز «الأيام» خاص:
نُفذت اليوم ، في محافظة تعز، حملة ميدانية مشتركة لمراقبة أسعار الأدوية في عدد من شركات ومخازن الأدوية، برئاسة وكيلة المحافظة للشؤون الصحية، د. إيلان عبدالحق، وبمشاركة ممثلين عن نيابة الصناعة والتجارة، ومكتب الصحة العامة والسكان، والهيئة العليا للأدوية، إلى جانب الأجهزة الأمنية.
وهدفت الحملة، إلى التحقق من مدى التزام شركات الأدوية بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية، وضمان عدم وجود أي تجاوزات تؤدي إلى رفع أسعار الأدوية على المواطنين.
وخلال النزول الميداني، أظهرت نتائج الفحص التزام معظم الشركات بالتسعيرة المحددة، فيما لوحظ قيام بعض الشركات بإلغاء نظام الحوافز الذي كان يُمنح لتجار الجملة والصيدليات، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأسعار النهائية للمستهلك.
وأكدت إيلان، أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطن أو تزيد من معاناته، مشددة على ضرورة التقيد الصارم بالتسعيرات الرسمية والأنظمة المنظمة للعمل الدوائي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما دعت جميع شركات وموردي الأدوية، إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، والتعاون مع الجهات المختصة لضمان استقرار السوق الدوائية وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن حملات الرقابة والتفتيش ستستمر بشكل دوري، في إطار جهود تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي وحماية حقوق المواطنين.
وهدفت الحملة، إلى التحقق من مدى التزام شركات الأدوية بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الهيئة العليا للأدوية، وضمان عدم وجود أي تجاوزات تؤدي إلى رفع أسعار الأدوية على المواطنين.
وخلال النزول الميداني، أظهرت نتائج الفحص التزام معظم الشركات بالتسعيرة المحددة، فيما لوحظ قيام بعض الشركات بإلغاء نظام الحوافز الذي كان يُمنح لتجار الجملة والصيدليات، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأسعار النهائية للمستهلك.
وأكدت إيلان، أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطن أو تزيد من معاناته، مشددة على ضرورة التقيد الصارم بالتسعيرات الرسمية والأنظمة المنظمة للعمل الدوائي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما دعت جميع شركات وموردي الأدوية، إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، والتعاون مع الجهات المختصة لضمان استقرار السوق الدوائية وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن حملات الرقابة والتفتيش ستستمر بشكل دوري، في إطار جهود تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي وحماية حقوق المواطنين.
