> عتق «الأيام» خاص:
أكد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، أهمية الدور الإنساني والإداري الذي تضطلع به هيئة رعاية أسر الشهداء بالمحافظة، بما يكفل إنصاف هذه الشريحة وتقدير تضحياتها الوطنية الكبيرة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مدير عام هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة، محسن عبدالله مرعي، حيث ناقش اللقاء سير العمل في متابعة ملفات الشهداء والجرحى، وآليات تنظيمها وتحديث بياناتها، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بحقوقهم.
وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للهيئة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض نشاطها، مشيدًا بالدور الإنساني والإداري الذي تقوم به في خدمة أسر الشهداء والجرحى وتلبية احتياجاتهم.
ووجّه المحافظ بن الوزير بدعم أعمال لجنة الترقيم والترقيات التابعة لوزارة الدفاع، العاملة في فحص وتدقيق ملفات الشهداء والجرحى، بما يمكّنها من أداء مهامها بكفاءة واستكمال إجراءات الحصر والمراجعة وفق الأسس والمعايير المعتمدة.
وشدّد على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة ولجنة الترقيم والترقيات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن توحيد الجهود، وصون الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في مختلف الإجراءات.
من جانبه، عبّر مدير عام هيئة رعاية أسر الشهداء، محسن عبدالله مرعي، عن تقديره لمستوى الاهتمام الذي توليه السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ بن الوزير، لهذه الملفات، والدعم المستمر الذي يسهم في تسهيل عمل الهيئة والارتقاء بخدماتها المقدمة لأسر الشهداء والجرحى.
هذا وناقش محافظ شبوة، مع رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي صالح أحمد الشيوحي، مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية والنيابة العامة، في إطار تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
واستعرض القاضي الشيوحي، جملة من القضايا المتصلة بسير العمل في النيابة، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بالمصالح والحقوق العامة، وجهود النيابة في متابعتها ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة.
من جانبه، أكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تقديم مختلف أوجه التعاون، بما يمكّن أجهزة القضاء والنيابة من الاضطلاع بدورها بكفاءة واستقلالية، مشددًا على أهمية إنفاذ القانون دون تهاون، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.
كما جدّد محافظ شبوة التأكيد على الدور المحوري لأجهزة القضاء والنيابة في حماية الحقوق العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار، باعتبارهما ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مدير عام هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة، محسن عبدالله مرعي، حيث ناقش اللقاء سير العمل في متابعة ملفات الشهداء والجرحى، وآليات تنظيمها وتحديث بياناتها، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بحقوقهم.
وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للهيئة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض نشاطها، مشيدًا بالدور الإنساني والإداري الذي تقوم به في خدمة أسر الشهداء والجرحى وتلبية احتياجاتهم.
ووجّه المحافظ بن الوزير بدعم أعمال لجنة الترقيم والترقيات التابعة لوزارة الدفاع، العاملة في فحص وتدقيق ملفات الشهداء والجرحى، بما يمكّنها من أداء مهامها بكفاءة واستكمال إجراءات الحصر والمراجعة وفق الأسس والمعايير المعتمدة.
وشدّد على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة ولجنة الترقيم والترقيات والجهات ذات العلاقة، بما يضمن توحيد الجهود، وصون الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في مختلف الإجراءات.
من جانبه، عبّر مدير عام هيئة رعاية أسر الشهداء، محسن عبدالله مرعي، عن تقديره لمستوى الاهتمام الذي توليه السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ بن الوزير، لهذه الملفات، والدعم المستمر الذي يسهم في تسهيل عمل الهيئة والارتقاء بخدماتها المقدمة لأسر الشهداء والجرحى.
هذا وناقش محافظ شبوة، مع رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي صالح أحمد الشيوحي، مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية والنيابة العامة، في إطار تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
واستعرض القاضي الشيوحي، جملة من القضايا المتصلة بسير العمل في النيابة، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة بالمصالح والحقوق العامة، وجهود النيابة في متابعتها ومعالجتها وفق الإجراءات القانونية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب متطلبات المرحلة.
من جانبه، أكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تقديم مختلف أوجه التعاون، بما يمكّن أجهزة القضاء والنيابة من الاضطلاع بدورها بكفاءة واستقلالية، مشددًا على أهمية إنفاذ القانون دون تهاون، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.
كما جدّد محافظ شبوة التأكيد على الدور المحوري لأجهزة القضاء والنيابة في حماية الحقوق العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار، باعتبارهما ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة.
