> عدن «الأيام» خاص:
أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، أن الوزارة حققت تقدمًا في إعادة تأهيل البنية التحتية لعدد من المرافق التابعة لها، خصوصًا في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة، وذلك بدعم من شركاء التنمية والمنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية نفذها لعدد من مرافق الوزارة في العاصمة عدن، استهلها بزيارة مصنع الأشباك والمعدات الزراعية في مديرية خورمكسر، برفقة عدد من قيادات الوزارة.

واطّلع الوزير على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل المصنع، الذي يُنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني، ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ويشمل المشروع إعادة تأهيل عدد من المرافق الفنية واللوجستية.
وكان في استقبال الوزير مدير عام المصنع علي قحطان وعدد من الكوادر الفنية والإدارية، حيث استمع إلى شرح حول مستوى تنفيذ المشروع وسير العملية الإنتاجية في مختلف أقسام المصنع. وأشاد الوزير بحجم الأعمال الجارية، مؤكداً اهتمام الوزارة بالمصنع باعتباره من أهم المرافق الإنتاجية الداعمة للبنية التحتية في قطاعي الري والزراعة، خاصة في مجال تصنيع أشباك الجابيونات. ويشغّل المصنع حاليًا 138 عاملًا من الكوادر الفنية، مع تركيز ملحوظ على فئتي الشباب والنساء.
وفي سياق متصل، تفقد الوزير مشروع إعادة تأهيل الورشة المركزية في المجمع الزراعي بمديرية دارسعد، والمتخصصة في تصنيع بوابات الحواجز والسدود المائية، بتكلفة تبلغ 395 ألف دولار، والمُنفذ عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل ألماني. وتضم الورشة عددًا من الآلات، بينها معدات حديثة وأخرى تم إعادة تأهيلها.

وأكد السقطري أن مصنع الأشباك والورشة المركزية يمثلان من أهم المنشآت الصناعية الداعمة لقطاع الري، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيلهما تأتي ضمن توجهات الوزارة لإعادة تطوير وتأهيل منشآت الري التي تضررت خلال السنوات الماضية نتيجة التغيرات المناخية.
وفي إطار الزيارة، تفقد الوزير المختبر المركزي البيطري وسلامة الغذاء، الذي تم إنشاؤه بدعم من صندوق الجائحة عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ضمن مشروع "الصحة الواحدة". ويُعد المختبر من أبرز مراكز الترصد الوبائي للثروة الحيوانية في البلاد.
وأشار السقطري إلى أهمية هذا المشروع في دعم قطاع الصحة الحيوانية، باعتباره من القطاعات الإنتاجية الحيوية، ودوره في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل تحديات التهريب والأمراض العابرة للحدود.



















