> الحوطة «الأيام» خاص:
واصلت محكمة الأموال العامة بمحافظة لحج، اليوم، أداءها النوعي في التصدي لجرائم الاعتداء على ممتلكات الدولة، برئاسة القاضي صلاح الصلاحي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة أميل حسن حسين، وأمين السر أمجد فضل.
عقدت المحكمة جلسة نظرت فيها عدد من القضايا المتنوعة المرتبطة بالاعتداء على المال العام، لتُتوَّج هذه الجهود بإصدار خمسة أحكام قضائية حاسمة في قضايا متعددة، شملت التعدي على أراضي الدولة، ومزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص، وسرقة الأسلاك الكهربائية.
ففي قضايا الاعتداء على أراضي الدولة، أصدرت المحكمة حكمين قضت فيهما بإدانة المتهمين وإيقاع عقوبة الحبس لمدة سنة مع النفاذ، والغرامة، إلى جانب فرض غرامات مالية وإلزامهم بدفع تعويضات بلغت مائة مليون ريال، في رسالة قانونية واضحة تؤكد أن ممتلكات الدولة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
كما أصدرت المحكمة حكمين آخرين في قضايا مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، قضت بموجبهما بتغريم المخالفين، وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وإلزامهم بدفع التعويضات ومصاريف التقاضي، في خطوة تعكس حرص القضاء على ضبط وتنظيم الأنشطة المالية وفق الأطر القانونية.
وفي قضية سرقة الأسلاك الكهربائية، أصدرت المحكمة حكمًا بالحبس المشدد بحق المتهم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للبنية التحتية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق عددًا من الأحكام في قضايا التعدي على أراضي الدولة، أسفرت عن استعادة مئات الأفدنة المنهوبة وإعادتها إلى ملك الدولة، في إنجاز يُعد من أبرز النجاحات القضائية في حماية أرضي الدولة.
كما أصدرت المحكمة حكمًا حازمًا بحرمان أمين شرعي من مزاولة عمله بشكل دائم، وحرمان عاقل حارة من مزاولة مهنته، بعد ثبوت تورطهما في تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، في تأكيد على أن العدالة لا تستثني أحدًا مهما كانت صفته أو موقعه.
وامتدت الإجراءات لتشمل إحالة عدد من الأمناء الشرعيين والمتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في وقائع مماثلة، إلى جانب إصدار أحكام في قضايا اختلاس المال العام، قضت بالحبس وإلزام المدانين بإعادة الأموال المنهوبة.
