​ عقد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب اجتماعًا مشتركًا، إلى جانب وزير المالية مروان بن غانم، و وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إيسثير بيريز رويز، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لكلٍ من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على اقتصادات دول المنطقة والعالم، لا سيما الدول الهشة، ومن بينها الجمهورية اليمنية، حيث أدت هذه التطورات إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي يفاقم الضغوط على المالية العامة ويضاعف من التحديات المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء وخدمات عامة.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من حدة هذه التداعيات، في إطار نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.

وتناول اللقاء كذلك إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، بعد انقطاع دام سنوات، حيث جرى بحث الخطوات اللاحقة لهذا القرار، بما في ذلك تهيئة الظروف الفنية والمؤسسية للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق (Staff-Monitored Program)، بهدف معالجة الاختلالات القائمة في السياسات المالية والنقدية، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة يمهّد الطريق للاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، ويسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.

كما التقى محافظ البنك المركزي اليمني، ووزير المالية ووزيرة التخطيط، بالمدير التنفيذي للمجموعة العربية وجمهورية المالديف لدى صندوق النقد الدولي، محمد معيط، بمقر الصندوق في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها الجمهورية اليمنية، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها المباشرة على اقتصادات دول المنطقة والعالم، لا سيما الدول ذات الهشاشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، بما يفاقم الضغوط على المالية العامة ويزيد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وأكد الجانب اليمني على أهمية تكثيف دعم الشركاء والمانحين، وضرورة تقديم دعم مالي عاجل واستثنائي لتمكين الحكومة من التخفيف من آثار هذه التطورات، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

كما تناول اللقاء قرار المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على التقرير الخاص باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة خلال المرحلة القادمة لتهيئة الظروف لانخراط اليمن في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة مع الصندوق، بما في ذلك إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالحالات المماثلة من الدول الأعضاء.

 كما تطرق وزير المالية إلى إمكانية قيام البنك الدولي بتمويل خطة وزارة المالية لأتمتة الإجراءات الضريبية، وكذا تقديم صندوق النقد الدولي مساعدات فنية لتعزيز القدرات، وذلك ضمن تنفيذ تطوير خطة إيرادات الطوارئ قصيرة المدى، التي تم إعدادها بالتوافق مع خبراء الصندوق ضمن الإصلاحات الهيكلية لمصلحة الضرائب.