> عتق«الأيام» خاص:
أطلق صيادون وشخصيات اجتماعية وقيادات جمعيات سمكية بمديرية رضوم بمحافظة شبوة، نداء استغاثة عاجل ومناشدة إنسانية ووطينة، موجهة إلى السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظ الشيخ عوض محمد ابن الوزير، وكافة الجهات ذات الاختصاص وفي مقدمتها هيئة المصائد السمكية والاتحاد التعاوني السمكي الجنوبي، للمطالبة بوضع حد للمخاطر المحدقة بحياة الصيادين وتوفير الحماية اللازمة لهم في عرض البحر.
وتأتي هذه المناشدة في ظل تصاعد التحديات التي يواجهها الصيادون من أبناء المحافظة والوافدين إليها من المحافظات الأخرى طلباً للرزق، حيث باتت أهوال البحر لا تقتصر على التقلبات الجوية المفاجئة وحالات الغرق، بل امتدت لتشمل مخاطر القرصنة وحالات الفقدان والضياع المتكررة، وهو ما يهدد الاستقرار المعيشي لمئات الأسر التي لا تملك سوى هذه المهنة الشاقة سبيلاً لتأمين لقمة عيشها الكريم.
وشددت المناشدة على ضرورة الانتقال من الدور الشكلي إلى التفعيل الفعلي والميداني لقوات خفر السواحل، من خلال رفدها بالمعدات والوسائل البحرية الحديثة، وتأهيل كوادرها تأهيلاً تخصصياً، فضلاً عن استحداث فرق إنقاذ مجهزة بكفاءة عالية وقدرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بما يضمن تأمين السواحل وحماية الأرواح والممتلكات.
واختتم الصيادون والوجهاء مناشدتهم بالتأكيد على أن سرعة التجاوب مع هذه المطالب يأتي كواجب إنساني، وأيضاً كضرورة اقتصادية ملحة، كون القطاع السمكي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد المحافظة ورافداً حيوياً للإيرادات العامة، مؤكدين أن تأمين البحر هو تأمين لقمة العيش لآلاف المواطنين وحماية لثروة وطنية تستوجب الرعاية والاهتمام.
وتأتي هذه المناشدة في ظل تصاعد التحديات التي يواجهها الصيادون من أبناء المحافظة والوافدين إليها من المحافظات الأخرى طلباً للرزق، حيث باتت أهوال البحر لا تقتصر على التقلبات الجوية المفاجئة وحالات الغرق، بل امتدت لتشمل مخاطر القرصنة وحالات الفقدان والضياع المتكررة، وهو ما يهدد الاستقرار المعيشي لمئات الأسر التي لا تملك سوى هذه المهنة الشاقة سبيلاً لتأمين لقمة عيشها الكريم.
وشددت المناشدة على ضرورة الانتقال من الدور الشكلي إلى التفعيل الفعلي والميداني لقوات خفر السواحل، من خلال رفدها بالمعدات والوسائل البحرية الحديثة، وتأهيل كوادرها تأهيلاً تخصصياً، فضلاً عن استحداث فرق إنقاذ مجهزة بكفاءة عالية وقدرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بما يضمن تأمين السواحل وحماية الأرواح والممتلكات.
واختتم الصيادون والوجهاء مناشدتهم بالتأكيد على أن سرعة التجاوب مع هذه المطالب يأتي كواجب إنساني، وأيضاً كضرورة اقتصادية ملحة، كون القطاع السمكي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد المحافظة ورافداً حيوياً للإيرادات العامة، مؤكدين أن تأمين البحر هو تأمين لقمة العيش لآلاف المواطنين وحماية لثروة وطنية تستوجب الرعاية والاهتمام.




















