> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
- المصلحة تدعو النساء استخراج البطاقة الذكية لحماية الهوية القانونية
أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء الركن د. محمد باهارون، أن البطاقة الشخصية الذكية تمثل الأساس الفعلي لبناء الحكومة الإلكترونية في اليمن.
وبيَّـن رئيس مصلحة الأحوال المدنية البطاقة الذكية تحمل شريحة إلكترونية لتخزين البصمة والرقم الوطني وفصيلة الدم، وهي أكثر أمانًا وعمرًا من البطاقة السابقة، مضيفًا أن البطاقة الشخصية الذكية ستستخدم في الخدمات البنكية والدفع الإلكتروني والمعاملات الحكومية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية المعرضة للتلف والتزوير.
وأوضح اللواء محمد باهارون أن البنية التحتية التقنية جرى تطويرها تحت إشراف وزير الداخلية اللواء الركن الدكتور إبراهيم حيدان، وشملت تحديث مراكز البيانات وتعزيز الشبكات وتأمين الأنظمة مع تدريب الكوادر الفنية والإدارية، لافتًا إلى أن المصلحة افتتحت مراكز في المحافظات المحررة، وخصصت نقاط استقبال للقادمين من مناطق سيطرة الحوثيين لضمان وصول جميع المواطنين إلى البطاقة الذكية.
ودعا المسؤول الأمني الرفيع المؤسسات الحكومية والمالية بينها البنوك وشركات الاتصالات بمواءمة أنظمتها لاعتماد البطاقة الذكية رغم العوائق التي تفرضها مليشيا الحوثي على هذا المشروع الوطني.
كما أكد رئيس المصلحة أن السجل المدني الإلكتروني هو النواة الأولى للتحول الرقمي الشامل إذ يربط جميع الوقائع الحيوية للمواطن ضمن شجرة بيانات موحدة متصلة بالرقم الوطني، مشيرًا إلى أن النظام قد بدأ بإصدار شهادات الميلاد الإلكترونية لحديثي الولادة، شريطة امتلاك الأبوين بطاقة ذكية، بما يمهد لبناء سجل سكاني موثوق يدعم خطط التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
ودعا اللواء د. محمد باهارون المواطنين لاستكمال وثائقهم واستخراج البطاقة الذكية -خصوصًا النساء-، مؤكدًا إيقاف شهادات الميلاد الورقية العشوائية وربطها ببيانات الأبوين لحماية الهوية القانونية.
من جانبٍ آخر التقى وزير الإدارة المحلية بدر باسلمة، وفدًا من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني برئاسة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، بتوجيه من وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان من أجل مناقشة المبالغ المالية المتعلقة بالنقاط المشتركة بين الجانبين، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها وفقًا للأطر القانونية والإدارية المنظمة.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المالية والتجهيزات بالمصلحة العميد الدكتور فضل العبادي، ومدير عام الشؤون القانونية بالمصلحة العقيد الركن محمد المظفري، ومدير عام التخطيط بالمصلحة العقيد محمد عبيد استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بالجوانب المالية ذات الصلة بالمهام المشتركة بين وزارة الإدارة المحلية ورئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
وناقش اللقاء آلية المعالجة المناسبة لتلك المبالغ، بما يسهم في تعزيز مستوى التنسيق المؤسسي، وتنظيم الإجراءات المالية والإدارية بما يخدم المصلحة العامة.
وأكد المجتمعون على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، والعمل بروح المسؤولية لمعالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يضمن تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى التكامل بين الجهات المعنية.
