وكان لنا هذا الحوار مع مستشار مدير مكتب الصناعة والتجارة/ عدن، ناصر حلبوب.

في ظل الأوضاع السياسية العامة التي شهدها الشرق الأوسط مؤخرًا، سادت حالة من الارتباك في الأسواق، وهو ما استغله بعض التجار لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. ومن جانبنا، تم العمل بكل جهد على تنفيذ حملات رقابية مكثفة، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حيث شملت إغلاق عدد من المحال التجارية غير الملتزمة، إلى أن تم إلزامهم بالاستجابة وإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي تجاوز في أي مديرية من مديريات المحافظة، وفي أي مكان، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قامت وزارة الصناعة والتجارة في المديريات بتكثيف الجهود الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار، بما يضمن الحد من أي تجاوزات أو تلاعب. وقد تم تحرير أكثر من 180 مخالفة منذ بداية شهر أبريل، فيما أصدرت نيابة الصناعة والتجارة أكثر من 50 استدعاء بحق مخالفين من تجار الجملة وغيرهم ممن يُعدّون من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي جهة مخالفة، وستُتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار والإضرار بالمستهلكين.

يتم التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين بجدية وسرعة، حيث تُستقبل عبر مكاتب الصناعة والتجارة أو من خلال القنوات المخصصة للتواصل. وبعد استلام البلاغ، يتم توجيه الفرق الميدانية للنزول إلى المواقع المذكورة للتحقق من صحة المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة يتم ضبطها. كما يتم توثيق البلاغات ومتابعتها بشكل مستمر لضمان عدم تكرار المخالفات، والعمل على تعزيز الرقابة في المناطق التي تكثر فيها الشكاوى.

واختُتم الحديث موضحًا أن حماية المستهلك واستقرار الأسعار مسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمجتمع، وأن الالتزام بالقانون والرقابة الفاعلة والتعاون المجتمعي تمثل الركيزة الأساسية لضبط الأسواق والحد من أي تجاوزات.