> عدن «الأيام» خاص:
ناقش اجتماع، اليوم، في العاصمة عدن، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، المستجدات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وآليات معالجتها، وتعزيز دور الوزارة ومكاتبها في المحافظات لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدراء العموم المختصين بالقطاع، حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية الهادفة إلى مراجعة قوائم الأسعار المقدمة من التجار والمستوردين، وربطها بالمؤشرات العالمية، وأسعار البورصات الدولية، وتكاليف الشحن والتأمين، وسعر صرف العملة، بما يسهم في الوصول إلى سعر عادل للمستهلك.
وأكد نائب الوزير أهمية تكامل الجهود بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات، ورفع مستوى التنسيق والرقابة الميدانية، بما يضمن مواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والدقة في تقديم البيانات السعرية.
ووجّه بإعداد تقارير تفصيلية تتضمن أسباب الفروقات في الأسعار بين المحافظات، وإلزام المكاتب المختصة برفع تقارير أسبوعية منتظمة عن حركة الأسواق والأسعار.
وأقر الاجتماع اعتماد نموذج موحد للقوائم السعرية يتضمن الأسعار السابقة والحالية وتواريخ التحديث، وإلزام التجار بتقديم قوائم محدثة وفق التكلفة الفعلية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدراء العموم المختصين بالقطاع، حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية الهادفة إلى مراجعة قوائم الأسعار المقدمة من التجار والمستوردين، وربطها بالمؤشرات العالمية، وأسعار البورصات الدولية، وتكاليف الشحن والتأمين، وسعر صرف العملة، بما يسهم في الوصول إلى سعر عادل للمستهلك.
وأكد نائب الوزير أهمية تكامل الجهود بين الوزارة ومكاتبها في المحافظات، ورفع مستوى التنسيق والرقابة الميدانية، بما يضمن مواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والدقة في تقديم البيانات السعرية.
ووجّه بإعداد تقارير تفصيلية تتضمن أسباب الفروقات في الأسعار بين المحافظات، وإلزام المكاتب المختصة برفع تقارير أسبوعية منتظمة عن حركة الأسواق والأسعار.
وأقر الاجتماع اعتماد نموذج موحد للقوائم السعرية يتضمن الأسعار السابقة والحالية وتواريخ التحديث، وإلزام التجار بتقديم قوائم محدثة وفق التكلفة الفعلية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.
