> تريم «الأيام» خاص:

​ترأس مدير عام مديرية تريم بمحافظة حضرموت عبدالكريم يسلم بابطاط، أمس، اجتماعًا موسعًا بحضور الأمين العام للمجلس المحلي علي خميس صبيح، ضم عقال الأحياء السكنية وعددًا من مدراء الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والأمنية التي تهم المديرية، وفي مقدمتها أوضاع النازحين، وآليات الإحصاء، والجوانب القانونية، إلى جانب تعزيز الاستقرار والحفاظ على الوجه التاريخي لمدينة تريم.

وشارك في الاجتماع مدير عام الشرطة السياحية بوادي وصحراء حضرموت المقدم محمد صالح السقاف، ومدير عام الشؤون القانونية بوادي وصحراء حضرموت فهمي العامري، ومدير الأمن والشرطة بمديرية تريم العقيد عبدالقادر بن شملان، ومدير السياحة بمديرية تريم عبدالله بن سهل، ومدير الأمن السياسي العقيد حسين الحامد، ومدير شرطة السير بمديرية تريم الرائد صالح بن إسحاق، إلى جانب عقال الأحياء السكنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مدير عام مديرية تريم أهمية المرحلة الراهنة التي تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية، مشددًا على ضرورة بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة فيما يخص النازحين والإحصاء والجوانب التنظيمية، بما يسهم في دعم خطط السلطة المحلية وتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأشار المدير العام إلى أن العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية وعقال الأحياء يمثل أساسًا مهمًا لمعالجة مختلف القضايا، داعيًا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية بما يخدم المديرية ويحافظ على أمنها واستقرارها.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس المحلي علي خميس صبيح أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن نجاح الجهود التنظيمية والأمنية والخدمية.

وفي كلمته، أوضح مدير الأمن والشرطة بمديرية تريم العقيد عبدالقادر بن شملان أن المؤسسة الأمنية تواصل جهودها في حماية أمن المديرية وتعزيز الاستقرار، مؤكدًا أن تعاون المواطنين وعقال الأحياء يمثل ركيزة أساسية في إنجاح العمل الأمني.

كما أشار مدير الأمن السياسي العقيد حسين الحامد في كلمته إلى أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون مع الأجهزة المختصة، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على السكينة العامة.

بدوره، استعرض مدير عام الشؤون القانونية فهمي العامري الجوانب القانونية المرتبطة بعمليات التنظيم والإحصاء، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأطر القانونية الصحيحة لضمان دقة البيانات وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكد مدير عام الشرطة السياحية المقدم محمد صالح السقاف أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وبما ينعكس إيجابًا على الواقع السياحي والتنظيمي بالمديرية.

وشهد الاجتماع نقاشًا واسعًا حول عدد من القضايا التنظيمية المتعلقة بالنازحين والإحصاء والجوانب القانونية، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأمنية والسياحية، حيث تم طرح عدد من المقترحات والرؤى الهادفة إلى تعزيز التنسيق المشترك، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق المصلحة العامة.

وفي ختام الاجتماع، خرج اللقاء بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز العمل التنظيمي والأمني، وبناء قاعدة بيانات دقيقة، والاهتمام بالجوانب السياحية، بما يسهم في خدمة مديرية تريم والحفاظ على أمنها واستقرارها ومكانتها التاريخية والسياحية.