شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول.

وناقش الاجتماع، بمشاركة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء هيئات التقييس في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جملةً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها تقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية حول سير أعمال الهيئة خلال الفترة من أكتوبر 2025م حتى مارس 2026م، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بتطوير منظومة التقييس وتعزيز التكامل الفني بين الدول الأعضاء.

وجدد الأشول موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي، مؤكداً تضامن اليمن الكامل مع الأشقاء، ورفضها القاطع لأي أعمال عدائية تمس سيادة الدول أو تهدد أمنها واستقرارها وسلامة شعوبها، في إشارة إلى الاعتداءات والتصرفات العدوانية التي تقوض مبادئ حسن الجوار وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأقر الاجتماع اعتماد 13 مشروع لائحة فنية خليجية، وسحب 11 لائحة فنية، إلى جانب إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس الخليجية للعام المالي 2025م، واتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تطوير منظومة التقييس الخليجية وتعزيز كفاءتها، وتوسيع مجالات التنسيق في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية المستدامة وتحسين بيئة التجارة البينية والإقليمية.