> الحوطة «الأيام» خاص:
نفت لجنة محلية مشكّلة من الصناعة والشؤون القانونية والغرفة التجارية بلحج في بلاغ صادر عنها أمس الأربعاء، وجود معمل لتعبئة أو إنتاج زيوت السيارات.
وقالت اللجنة في بلاغها الرسمي، إنها أصدرت توضيحًا للرأي العام فندت فيه الأنباء المتداولة مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود معمل غير قانوني لإنتاج زيوت السيارات في مديرية تبن.
وأكدت اللجنة في بلاغها التي ضمت كلاً من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عبد الرب الجعفري ، ومدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة محمد فضل إضافة إلى مدير الغرفة التجارية والصناعية وعدد من المختصين، أنها نفذت زيارة تفتيشية وميدانية إلى إحدى المحلات التجارية "تحتفظ الصحيفة باسمه" الواقعة في خط اللحوم، وذلك للتحقق من صحة المعلومات المنشورة إعلامياً.
وعقب المعاينة الدقيقة، أكدت اللجنة عدم وجود أي معمل للتعبئة أو الإنتاج لزيوت السيارات في الموقع المذكور، مشيرة إلى أن ما تم تداوله لا يمت للواقع بصلة.
وأوضح البلاغ أن جوهر القضية يتمثل في خلاف تجاري بحسب الوثائق المؤكدة، يتركّز حول مشكلة مع زيوت علامة تجارية حيث تم تحريز الكميات الموجودة لمخالفتها نظام العلامة التجارية فقط، حيث أكدت عدم وجود أي عملية تصنيع أو غش في الموقع.
وكشفت اللجنة أن القضية منظورة حاليًا أمام المحكمة التجارية بعدن، وهي الجهة المخولة قانونًا بالفصل في النزاع القائم بين التجار، داعية وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف المعلومات غير الموثقة التي من شأنها الإساءة لسمعة القطاع التجاري والتأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي في المحافظة.
يأتي هذا التوضيح في إطار حرص السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في محافظة لحج على كشف الحقائق بكل شفافية وتعزيز جسور الثقة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع.
وقالت اللجنة في بلاغها الرسمي، إنها أصدرت توضيحًا للرأي العام فندت فيه الأنباء المتداولة مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود معمل غير قانوني لإنتاج زيوت السيارات في مديرية تبن.
وأكدت اللجنة في بلاغها التي ضمت كلاً من مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عبد الرب الجعفري ، ومدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة محمد فضل إضافة إلى مدير الغرفة التجارية والصناعية وعدد من المختصين، أنها نفذت زيارة تفتيشية وميدانية إلى إحدى المحلات التجارية "تحتفظ الصحيفة باسمه" الواقعة في خط اللحوم، وذلك للتحقق من صحة المعلومات المنشورة إعلامياً.
وعقب المعاينة الدقيقة، أكدت اللجنة عدم وجود أي معمل للتعبئة أو الإنتاج لزيوت السيارات في الموقع المذكور، مشيرة إلى أن ما تم تداوله لا يمت للواقع بصلة.
وأوضح البلاغ أن جوهر القضية يتمثل في خلاف تجاري بحسب الوثائق المؤكدة، يتركّز حول مشكلة مع زيوت علامة تجارية حيث تم تحريز الكميات الموجودة لمخالفتها نظام العلامة التجارية فقط، حيث أكدت عدم وجود أي عملية تصنيع أو غش في الموقع.
وكشفت اللجنة أن القضية منظورة حاليًا أمام المحكمة التجارية بعدن، وهي الجهة المخولة قانونًا بالفصل في النزاع القائم بين التجار، داعية وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف المعلومات غير الموثقة التي من شأنها الإساءة لسمعة القطاع التجاري والتأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي في المحافظة.
يأتي هذا التوضيح في إطار حرص السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في محافظة لحج على كشف الحقائق بكل شفافية وتعزيز جسور الثقة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع.
