> زنجبار «الأيام» خاص:
نفذ مكتب الهيئة العامة للموارد المائية في محافظة أبين، اليوم، حملة واسعة على مصانع ومعامل تحلية المياه المعدنية بمدينة زنجبار للتفتيش والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية في المعامل المستهدفة.
وقال مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية حسين الفضلي إن هذه الحملة تأتي في إطار جهود عمل المكتب والفرع في المحافظة من خلال برنامج النزول الدوري والميداني الذي ينفذه المكتب إلى جميع المعامل بمديرية زنجبار وذلك للمتابعة وللرقابة المستمرة على المياه لمعرفة مدى الاهتمام والالتزام من قبل معامل تحلية المياه بالاشتراطات الصحية وجودة أو صلاحية الفلترات المستخدمة لديها في عملية تنقية مياه الشرب المعدنية.
وخلال الحملة قام مدير مكتب الهيئة العامة للموارد المائية الفضلي بتوزيع نتائج الفحوصات التي قام بها فريق الهيئة من خلال أخذ عينات من المعامل نفسها في أوقات سابقة حيث تم فحص تلك العينات في مختبر الهيئة للتأكد من خلو المياه من التلوث ،وقد أثبتت بعض تلك الفحوصات وجود تلوث في بعض مياه المعامل العاملة في المديرية.
وقام مدير الموارد المائية بتوجيه مذكرة رسمية إلى مدير عام مديرية زنجبار م. مختار الشدادي بأسماء تلك المعامل المخالفة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعامل المخالفة للمواصفات والاشتراطات الصحية والتي بسببها تنتج مياه ملوثة مضرة بصحة وسلامة المواطنين.
وقال مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية حسين الفضلي إن هذه الحملة تأتي في إطار جهود عمل المكتب والفرع في المحافظة من خلال برنامج النزول الدوري والميداني الذي ينفذه المكتب إلى جميع المعامل بمديرية زنجبار وذلك للمتابعة وللرقابة المستمرة على المياه لمعرفة مدى الاهتمام والالتزام من قبل معامل تحلية المياه بالاشتراطات الصحية وجودة أو صلاحية الفلترات المستخدمة لديها في عملية تنقية مياه الشرب المعدنية.
وخلال الحملة قام مدير مكتب الهيئة العامة للموارد المائية الفضلي بتوزيع نتائج الفحوصات التي قام بها فريق الهيئة من خلال أخذ عينات من المعامل نفسها في أوقات سابقة حيث تم فحص تلك العينات في مختبر الهيئة للتأكد من خلو المياه من التلوث ،وقد أثبتت بعض تلك الفحوصات وجود تلوث في بعض مياه المعامل العاملة في المديرية.
وقام مدير الموارد المائية بتوجيه مذكرة رسمية إلى مدير عام مديرية زنجبار م. مختار الشدادي بأسماء تلك المعامل المخالفة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعامل المخالفة للمواصفات والاشتراطات الصحية والتي بسببها تنتج مياه ملوثة مضرة بصحة وسلامة المواطنين.


















