> الحوطة «الأيام» خاص:
نفّذ وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون القاضي علي الحريري، زيارة تفتيشية مفاجئة إلى قسم شرطة مديرية الحوطة والسجن الاحتياطي التابع له، وذلك في إطار مهامه الرقابية والقانونية للاطلاع على أوضاع الموقوفين والمحبوسين، والتأكد من سير الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.
واطلع وكيل النيابة على أوضاع التوقيف داخل القسم والسجن الاحتياطي، ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بازدحام أماكن الاحتجاز.
وخلال الزيارة، وجّه وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بضرورة الإفراج عن الموقوفين في القضايا غير الجسيمة بالضمان، وإحالتهم إلى النيابة المختصة مفرجًا عنهم بالضمان، وذلك للتخفيف من حالة الازدحام الشديد التي تعاني منها أماكن التوقيف في عدد من أقسام الشرطة، وما ترتب على ذلك من تكدس للموقوفين داخل السجون الاحتياطية على ذمة قضايا بسيطة وغير جسيمة.
كما شدّد القاضي الحريري على عدم توقيف أي شخص في القضايا المدنية، مؤكدًا أن هذا النوع من القضايا يندرج ضمن اختصاص القضاء المدني، وضرورة التقيد بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وأشاد وكيل النيابة بالجهود التي يبذلها ضباط وأفراد البحث الجنائي بشرطة الحوطة في متابعة القضايا وتعزيز الأمن والاستقرار، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وسرعة استكمال وإحالة الأوليات الخاصة بالقضايا الجسيمة إلى النيابة المختصة، بما يضمن سرعة التصرف فيها وفقًا للقانون.
وفي السياق ذاته، وجّه الحريري بإحالة الموقوفات النساء على ذمة النيابة إلى الإصلاحية المركزية بمحافظة لحج، نظرًا لتوافر الإمكانيات المناسبة للتعامل معهن، بالإضافة إلى إحالة الموقوفين الأحداث إلى سجن الأحداث بالإصلاحية المركزية، بما يكفل مراعاة الجوانب القانونية والإنسانية الخاصة بهم.
واطلع وكيل النيابة على أوضاع التوقيف داخل القسم والسجن الاحتياطي، ومناقشة أبرز التحديات المتعلقة بازدحام أماكن الاحتجاز.
وخلال الزيارة، وجّه وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بضرورة الإفراج عن الموقوفين في القضايا غير الجسيمة بالضمان، وإحالتهم إلى النيابة المختصة مفرجًا عنهم بالضمان، وذلك للتخفيف من حالة الازدحام الشديد التي تعاني منها أماكن التوقيف في عدد من أقسام الشرطة، وما ترتب على ذلك من تكدس للموقوفين داخل السجون الاحتياطية على ذمة قضايا بسيطة وغير جسيمة.
كما شدّد القاضي الحريري على عدم توقيف أي شخص في القضايا المدنية، مؤكدًا أن هذا النوع من القضايا يندرج ضمن اختصاص القضاء المدني، وضرورة التقيد بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وأشاد وكيل النيابة بالجهود التي يبذلها ضباط وأفراد البحث الجنائي بشرطة الحوطة في متابعة القضايا وتعزيز الأمن والاستقرار، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وسرعة استكمال وإحالة الأوليات الخاصة بالقضايا الجسيمة إلى النيابة المختصة، بما يضمن سرعة التصرف فيها وفقًا للقانون.
وفي السياق ذاته، وجّه الحريري بإحالة الموقوفات النساء على ذمة النيابة إلى الإصلاحية المركزية بمحافظة لحج، نظرًا لتوافر الإمكانيات المناسبة للتعامل معهن، بالإضافة إلى إحالة الموقوفين الأحداث إلى سجن الأحداث بالإصلاحية المركزية، بما يكفل مراعاة الجوانب القانونية والإنسانية الخاصة بهم.
