> عدن «الأيام» خاص:
دعت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى احترام استقلال القضاء وعدم توظيف الأدوات القضائية والأمنية لأغراض سياسية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية في مختلف الإجراءات، ومواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات ورصد أي انتهاكات تمس الحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الهيئة خلال اجتماعها الدوري، الأحد، برئاسة الدكتور محمد مقبل سيف القائم بأعمال رئيس الهيئة، أهمية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من توحيد للجهود وتعزيز العمل المؤسسي لمواجهة التحديات السياسية والقانونية والحقوقية.
واستعرض الدكتور محمد مقبل سيف في مستهل الاجتماع أبرز ما تم تداوله في اجتماع الأمانة العامة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى التنسيق والعمل المؤسسي بما يسهم في تعزيز أداء الهيئات المختصة ومتابعة القضايا الحقوقية والقانونية.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا القانونية والحقوقية، وفي مقدمتها الإجراءات القضائية والأوامر القهرية التي أصدرتها مؤخرًا سلطة الأمر الواقع بحق عدد من القيادات السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى رأسهم القائم بأعمال الأمين العام.
وأكدت الهيئة أن تلك الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون، وتفتقر إلى الأساس القانوني السليم، معتبرة أنها تأتي ضمن ممارسات ذات أبعاد سياسية تهدف إلى التضييق على العمل السياسي وتقييد الحريات العامة، بما يتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما ناقش الاجتماع مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل الإداري داخل الهيئة، حيث شدد المجتمعون على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة للعمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء والكفاءة المهنية بما يعزز من فاعلية الهيئة ودورها في خدمة أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي ومتابعة الملفات القانونية والحقوقية.
وأكدت الهيئة خلال اجتماعها الدوري، الأحد، برئاسة الدكتور محمد مقبل سيف القائم بأعمال رئيس الهيئة، أهمية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من توحيد للجهود وتعزيز العمل المؤسسي لمواجهة التحديات السياسية والقانونية والحقوقية.
واستعرض الدكتور محمد مقبل سيف في مستهل الاجتماع أبرز ما تم تداوله في اجتماع الأمانة العامة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى التنسيق والعمل المؤسسي بما يسهم في تعزيز أداء الهيئات المختصة ومتابعة القضايا الحقوقية والقانونية.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا القانونية والحقوقية، وفي مقدمتها الإجراءات القضائية والأوامر القهرية التي أصدرتها مؤخرًا سلطة الأمر الواقع بحق عدد من القيادات السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى رأسهم القائم بأعمال الأمين العام.
وأكدت الهيئة أن تلك الإجراءات تمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون، وتفتقر إلى الأساس القانوني السليم، معتبرة أنها تأتي ضمن ممارسات ذات أبعاد سياسية تهدف إلى التضييق على العمل السياسي وتقييد الحريات العامة، بما يتعارض مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما ناقش الاجتماع مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل الإداري داخل الهيئة، حيث شدد المجتمعون على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة للعمل المؤسسي، ورفع مستوى الأداء والكفاءة المهنية بما يعزز من فاعلية الهيئة ودورها في خدمة أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي ومتابعة الملفات القانونية والحقوقية.
