> عدن«الأيام» خاص:
قام وزير المالية مروان فرج بن غانم، اليوم، بزيارة تفقدية إلى مقر مصلحة الجمارك بالعاصمة عدن، للاطلاع على سير العمل الجمركي، ومناقشة سبل تطوير الأداء ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية. وكان في استقبال وزير المالية رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، إلى جانب وكلاء المصلحة ومدراء العموم بمختلف الإدارات والقطاعات الجمركية.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات المصلحة، عبّر فيه عن تقديره للجهود التي تبذلها رئاسة المصلحة وكافة منتسبيها في تنمية الإيرادات وتعزيز عمليات الضبط الجمركي، مشيدًا بما تحقق من تطور في البنية التحتية، لا سيما في تحديث المنافذ والمكاتب الجمركية، والاهتمام المتواصل ببناء القدرات الجمركية.
وأكد غانم أهمية الدور الذي تضطلع به مصلحة الجمارك في حماية الأمن القومي والاقتصادي من خلال التصدي لعمليات التهريب، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل الجمركي عبر تبسيط الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الحديثة بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وإيرادات الدولة.
كما أبدى وزير المالية دعمه الكامل لجهود مصلحة الجمارك في استكمال تأهيل وتجهيز المبنى الخاص برئاسة المصلحة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
من جانبه، استعرض رئيس مصلحة الجمارك ملخصاً عن مستوى الإيرادات المحققة، ورؤية المصلحة في تعزيز الشراكة مع القطاع التجاري، والتسهيلات المقدمة للتجار، إلى جانب القرارات والإجراءات التي اتخذتها المصلحة في هذا الجانب، والتي أسهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص، باعتباره شريكاً اقتصادياً رئيسياً، ضمن برامج المصلحة وفي مقدمتها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات المصلحة، عبّر فيه عن تقديره للجهود التي تبذلها رئاسة المصلحة وكافة منتسبيها في تنمية الإيرادات وتعزيز عمليات الضبط الجمركي، مشيدًا بما تحقق من تطور في البنية التحتية، لا سيما في تحديث المنافذ والمكاتب الجمركية، والاهتمام المتواصل ببناء القدرات الجمركية.
وأكد غانم أهمية الدور الذي تضطلع به مصلحة الجمارك في حماية الأمن القومي والاقتصادي من خلال التصدي لعمليات التهريب، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل الجمركي عبر تبسيط الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الحديثة بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وإيرادات الدولة.
كما أبدى وزير المالية دعمه الكامل لجهود مصلحة الجمارك في استكمال تأهيل وتجهيز المبنى الخاص برئاسة المصلحة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
من جانبه، استعرض رئيس مصلحة الجمارك ملخصاً عن مستوى الإيرادات المحققة، ورؤية المصلحة في تعزيز الشراكة مع القطاع التجاري، والتسهيلات المقدمة للتجار، إلى جانب القرارات والإجراءات التي اتخذتها المصلحة في هذا الجانب، والتي أسهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص، باعتباره شريكاً اقتصادياً رئيسياً، ضمن برامج المصلحة وفي مقدمتها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
