> جنيف «الأيام» خاص:
استعرض وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم بحيبح، اليوم، أمام أعمال الدورة الـ 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية، مؤكدًا أن النظام الصحي لا يزال يعاني من ضغوط كبيرة نتيجة تراجع التمويل وتهالك البنية التحتية وهجرة الكوادر الصحية واستمرار النزوح الداخلي، إلى جانب تدفق المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، وما يشكله ذلك من أعباء إضافية على الخدمات الصحية المحدودة.
وخلال الفعالية دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكة مع اليمن لدعم القطاع الصحي وتمكينه من تجاوز التحديات الراهنة، والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مسار التنمية الصحية المستدامة.
وأشاد بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في دعم القطاع الصحي في اليمن، مشيرًا إلى أن الشراكات القائمة أسهمت في تشغيل أكثر من 60 بالمائة من المرافق الصحية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتعزيز برامج التحصين والتغذية وصحة الأم والطفل، إلى جانب دعم قدرات الاستجابة للطوارئ وتشغيل مختبرات الصحة العامة المركزية.
وأوضح، أن التحديات انعكست بصورة سلبية على المؤشرات الصحية، من خلال ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة الأمراض القابلة للتمنيع، ووضع خدمات الصحة النفسية، فضلًا عن التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية وانتشار الأمراض المنقولة بالنواقل.
كما أشار إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام 2026 – 2030م، الهادفة إلى تعزيز مسار التنمية الصحية المستدامة، والعمل على إنشاء صندوق وطني للتمويل الصحي المستدام بالشراكة مع الجهات الداعمة.
وفي الختام أكد على أهمية استمرار دعم منظمة الصحة العالمية وشركاء القطاع الصحي، وتعزيز الدعم الفني والتقني المقدم لليمن، بما يمكن النظام الصحي من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وخلال الفعالية دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكة مع اليمن لدعم القطاع الصحي وتمكينه من تجاوز التحديات الراهنة، والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مسار التنمية الصحية المستدامة.
وأشاد بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في دعم القطاع الصحي في اليمن، مشيرًا إلى أن الشراكات القائمة أسهمت في تشغيل أكثر من 60 بالمائة من المرافق الصحية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتعزيز برامج التحصين والتغذية وصحة الأم والطفل، إلى جانب دعم قدرات الاستجابة للطوارئ وتشغيل مختبرات الصحة العامة المركزية.
وأوضح، أن التحديات انعكست بصورة سلبية على المؤشرات الصحية، من خلال ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة الأمراض القابلة للتمنيع، ووضع خدمات الصحة النفسية، فضلًا عن التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية وانتشار الأمراض المنقولة بالنواقل.
كما أشار إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة للأعوام 2026 – 2030م، الهادفة إلى تعزيز مسار التنمية الصحية المستدامة، والعمل على إنشاء صندوق وطني للتمويل الصحي المستدام بالشراكة مع الجهات الداعمة.
وفي الختام أكد على أهمية استمرار دعم منظمة الصحة العالمية وشركاء القطاع الصحي، وتعزيز الدعم الفني والتقني المقدم لليمن، بما يمكن النظام الصحي من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
