> «الأيام» غرفة الأخبار:
قالت مصادر محلية وأخرى عسكرية في صحراء حضرموت إن قوات بالجيش اليمني موالية لحزب الإصلاح تمردت على قرار من المحافظ سالم الخنبشي قضي بتغيير الحماية الأمنية لمنفذ الوديعة بين حضرموت والسعودية.
المصادر أوضحت أن قوات الإصلاح رفضت تنفيذ توجيهات بإعادة ترتيب القوات المكلفة بتأمين المنفذ وتسليم مهامه لقوات جديدة، ما فجّر توتراً أمنياً وصراعاً محتدماً على النفوذ والإيرادات المالية الضخمة التي يدرها المنفذ الاستراتيجي.
وقالت المصادر إن التوتر تصاعد خلال الأيام الماضية عقب توجيهات أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، قضت بإحلال قوات جديدة بدلاً من التشكيلات الأمنية الحالية المسيطرة على المنفذ والموالية للإصلاح، في خطوة أثارت اعتراضاً واسعاً من القيادات الميدانية التابعة لتلك القوات.
وبحسب المصادر، فإن الخلاف لم يكن أمنياً فحسب، بل ارتبط أيضاً بحجم الإيرادات المالية الكبيرة التي يحققها المنفذ، والتي قالت المصادر إنها كانت تورد إلى حسابات خاصة، الأمر الذي زاد من حدة الصراع حول السيطرة عليه.
وأوضحت المصادر أن وساطات قبلية وعسكرية رفيعة تدخلت خلال الساعات الماضية لاحتواء الأزمة ومنع تطورها إلى مواجهة مسلحة، وأسفرت عن تفاهمات مؤقتة تقضي بتهدئة الأوضاع وتأجيل عملية التسليم والاستلام الرسمية إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، حفاظًا على حركة المسافرين والبضائع.
وأشارت إلى أن قرار السلطة المحلية اصطدم بنفوذ عسكري وقبلي واسع للقوات الموالية للإصلاح، والتي يقودها الشيخ القبلي والقائد العسكري هاشم الأحمر، المتهم بإحكام السيطرة الأمنية والعسكرية على المنفذ منذ سنوات بدعم من دوائر عسكرية نافذة.
وبدأت الأزمة عقب صدور قرار يقضي بإحلال اللواء 101 شرطة جوية بقيادة العميد سعيد عبيد لحمر بدلًا من القوات الحالية، إلا أن القيادات التابعة للأحمر رفضت السماح بدخول القوات الجديدة في البداية، ما دفع بعض الوحدات المساندة إلى الانسحاب نحو سيئون، قبل أن تنجح الوساطات في تخفيف التوتر والسماح بإدخال السلاح والتموين للقوات الجديدة مع بقاء الوضع الميداني على حاله حتى ما بعد العيد.
وترى مصادر محلية أن ما يجري في منفذ الوديعة يعكس تصاعد الصراع على النفوذ داخل أحد أهم المنافذ البرية في اليمن، في ظل تشابك المصالح العسكرية والقبلية والمالية المرتبطة بالسيطرة على المنفذ وإيراداته الضخمة.
المصادر أوضحت أن قوات الإصلاح رفضت تنفيذ توجيهات بإعادة ترتيب القوات المكلفة بتأمين المنفذ وتسليم مهامه لقوات جديدة، ما فجّر توتراً أمنياً وصراعاً محتدماً على النفوذ والإيرادات المالية الضخمة التي يدرها المنفذ الاستراتيجي.
وقالت المصادر إن التوتر تصاعد خلال الأيام الماضية عقب توجيهات أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، قضت بإحلال قوات جديدة بدلاً من التشكيلات الأمنية الحالية المسيطرة على المنفذ والموالية للإصلاح، في خطوة أثارت اعتراضاً واسعاً من القيادات الميدانية التابعة لتلك القوات.
وبحسب المصادر، فإن الخلاف لم يكن أمنياً فحسب، بل ارتبط أيضاً بحجم الإيرادات المالية الكبيرة التي يحققها المنفذ، والتي قالت المصادر إنها كانت تورد إلى حسابات خاصة، الأمر الذي زاد من حدة الصراع حول السيطرة عليه.
وأوضحت المصادر أن وساطات قبلية وعسكرية رفيعة تدخلت خلال الساعات الماضية لاحتواء الأزمة ومنع تطورها إلى مواجهة مسلحة، وأسفرت عن تفاهمات مؤقتة تقضي بتهدئة الأوضاع وتأجيل عملية التسليم والاستلام الرسمية إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، حفاظًا على حركة المسافرين والبضائع.
وأشارت إلى أن قرار السلطة المحلية اصطدم بنفوذ عسكري وقبلي واسع للقوات الموالية للإصلاح، والتي يقودها الشيخ القبلي والقائد العسكري هاشم الأحمر، المتهم بإحكام السيطرة الأمنية والعسكرية على المنفذ منذ سنوات بدعم من دوائر عسكرية نافذة.
وبدأت الأزمة عقب صدور قرار يقضي بإحلال اللواء 101 شرطة جوية بقيادة العميد سعيد عبيد لحمر بدلًا من القوات الحالية، إلا أن القيادات التابعة للأحمر رفضت السماح بدخول القوات الجديدة في البداية، ما دفع بعض الوحدات المساندة إلى الانسحاب نحو سيئون، قبل أن تنجح الوساطات في تخفيف التوتر والسماح بإدخال السلاح والتموين للقوات الجديدة مع بقاء الوضع الميداني على حاله حتى ما بعد العيد.
وترى مصادر محلية أن ما يجري في منفذ الوديعة يعكس تصاعد الصراع على النفوذ داخل أحد أهم المنافذ البرية في اليمن، في ظل تشابك المصالح العسكرية والقبلية والمالية المرتبطة بالسيطرة على المنفذ وإيراداته الضخمة.
