> المكلا «الأيام» خاص:
تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى أبناء منطقة الخُشعة بمديرية وادي العين وحورة بمحافظة حضرموت، على خلفية ما وصفوه بتجاوزات وانتهاكات تمارسها قوات الطوارئ، وسط مطالبات قبلية وشعبية بوضع حد لما اعتبروه ممارسات خارجة عن إطار القانون وتمس السكينة العامة وحقوق المواطنين.
وجاءت هذه الاتهامات في مذكرة رسمية بعث بها الشيخ علي بن ثابت النهدي، شيخ قبائل نهد، إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة الأمنية، عبّر فيها عن استياء واسع في أوساط أبناء المنطقة مما وصفه بـ“استمرار الممارسات التي تبث الخوف والقلق بين السكان".
وأوضح البلاغ أن قوات الطوارئ نفذت خلال الفترة الماضية عمليات دهم لمنازل مواطنين في أوقات متأخرة من الليل، رافقتها – وفق البلاغ – اعتقالات طالت عدداً من أبناء المنطقة دون أوامر قانونية واضحة أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وذكر البلاغ أسماء عدد من المعتقلين الذين طالبت قبائل نهد بسرعة الإفراج عنهم، وهم:
عوض مبارك عوض بن لبد
علي صالح مبروك بن يسلم
فارس صالح الصيعري
وأكدت قبائل نهد في بلاغها أن استمرار هذه الإجراءات “ينذر بتفاقم حالة الاحتقان وتهديد السكينة العامة”، محملة الجهات الأمنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار ما وصفته بـ“الاعتقالات العشوائية والانتهاكات المتكررة لحرمة المنازل”.
وأشار البلاغ إلى أن أبناء المنطقة لا يعارضون جهود تثبيت الأمن وملاحقة المطلوبين، لكنهم يرفضون – بحسب تعبيره – "أي ممارسات تتم خارج إطار النظام والقانون وتمس كرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية".
وطالبت قبائل نهد السلطة المحلية واللجنة الأمنية بوادي حضرموت بفتح تحقيق عاجل في الوقائع الواردة في البلاغ، ومحاسبة المتسببين في أي تجاوزات، إلى جانب إلزام القوات الأمنية بالتقيد بالإجراءات القانونية واحترام الأعراف الاجتماعية والقبلية السائدة في المنطقة.
وأكد البلاغ تمسك قبائل نهد بالأمن والاستقرار ورفضها لأي أعمال خارجة عن النظام والقانون، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام الحقوق والحريات العامة، ومحاسبة أي جهة يثبت تجاوزها للقانون.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد في بعض مناطق وادي حضرموت، على خلفية تكرار الشكاوى من أداء بعض التشكيلات الأمنية، وسط دعوات مجتمعية لمعالجة القضايا الأمنية عبر الأطر القانونية والحوار مع المكونات القبلية والاجتماعية.
وجاءت هذه الاتهامات في مذكرة رسمية بعث بها الشيخ علي بن ثابت النهدي، شيخ قبائل نهد، إلى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة الأمنية، عبّر فيها عن استياء واسع في أوساط أبناء المنطقة مما وصفه بـ“استمرار الممارسات التي تبث الخوف والقلق بين السكان".
وأوضح البلاغ أن قوات الطوارئ نفذت خلال الفترة الماضية عمليات دهم لمنازل مواطنين في أوقات متأخرة من الليل، رافقتها – وفق البلاغ – اعتقالات طالت عدداً من أبناء المنطقة دون أوامر قانونية واضحة أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وذكر البلاغ أسماء عدد من المعتقلين الذين طالبت قبائل نهد بسرعة الإفراج عنهم، وهم:
عوض مبارك عوض بن لبد
علي صالح مبروك بن يسلم
فارس صالح الصيعري
وأكدت قبائل نهد في بلاغها أن استمرار هذه الإجراءات “ينذر بتفاقم حالة الاحتقان وتهديد السكينة العامة”، محملة الجهات الأمنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار ما وصفته بـ“الاعتقالات العشوائية والانتهاكات المتكررة لحرمة المنازل”.
وأشار البلاغ إلى أن أبناء المنطقة لا يعارضون جهود تثبيت الأمن وملاحقة المطلوبين، لكنهم يرفضون – بحسب تعبيره – "أي ممارسات تتم خارج إطار النظام والقانون وتمس كرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية".
وطالبت قبائل نهد السلطة المحلية واللجنة الأمنية بوادي حضرموت بفتح تحقيق عاجل في الوقائع الواردة في البلاغ، ومحاسبة المتسببين في أي تجاوزات، إلى جانب إلزام القوات الأمنية بالتقيد بالإجراءات القانونية واحترام الأعراف الاجتماعية والقبلية السائدة في المنطقة.
وأكد البلاغ تمسك قبائل نهد بالأمن والاستقرار ورفضها لأي أعمال خارجة عن النظام والقانون، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام الحقوق والحريات العامة، ومحاسبة أي جهة يثبت تجاوزها للقانون.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الاحتقان الشعبي المتزايد في بعض مناطق وادي حضرموت، على خلفية تكرار الشكاوى من أداء بعض التشكيلات الأمنية، وسط دعوات مجتمعية لمعالجة القضايا الأمنية عبر الأطر القانونية والحوار مع المكونات القبلية والاجتماعية.
