لقد كان (قرار) الرئيس هادي المتعلق بنقل كامل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي والمكون من ثمانية أشخاص؛ سبعة بدرجة نواب وثامنهم رئيسا للمجلس وليس رئيسا للجمهورية حتى يكون بمقدوره اصدار قرارات العزل أو التعيين في قوام المجلس - وقد قلنا رأينا فيما حدث في حينه وكررنا التنبيه للمخاطر التي ستلي هذه الخطوة وعلى مدى السنوات الأربع الماضية -.
وبالنظر أيضا لما جرى بعد ذلك من أحداث وتطورات تتعلق بالجنوب وقضيته بشكل عام للانتقالي ولقياداته على وجه أخص.
فلم يكن ما حدث في يناير الماضي من إجراءات فاقدة للشرعية ومنافية لما تضمنه بيان نقل السلطة جملة وتفصيلا - رغم كل الملاحظات بشأن ذلك - فما حدث ينسف طبيعة الشراكة - الفخ - التي ترتبت على ذلك.
وهو ما يفتح الأبواب على المزيد من التعقيدات والمخاطر والصراع الذي يراد له أن يبقى طويلا؛ حتى ينهك الجميع وتستنزف طاقتهم وقدراتهم ويقبلون حينها بما يفرض عليهم.
فلا يمكن فهم ما حصل إلا بكونه استكمالا لإنقلاب إبريل 2022، ومكملا له وحلقة جديدة في سلسلة ذلك المخطط الذي يتم تنفيذه على مراحل.
وما يعتمل على الأرض اليوم وبأكثر من إتجاه إلا دليلا دامغا على ذلك.
فلم يكن ذلك إستهدافا للرئيس هادي كشخص؛ بل لأنه كان بوجودة على كرسي الرئاسة يشكل عائقا أمام تنفيذ ما رسم وخطط من مشاريع تآمرية ضد الجنوب.
فما حصل من نقل دراماتيكي للسلطة يتطلب مثل هذا الموقف منعا للأسوأ؛ ووضع حد لتمادي تلك الأطراف المنخرطة في المؤامرة على الجنوب وقضيته وهي معروفة لشعبنا تماما.
فإن الأمر قد أختلف تماما بعد رحيل الرئيس هادي - رحمه الله - وهو ما يعجل بفتح هدا الملف الخطير وبشكل لا يقبل التأجيل؛ إستنادا إلى طبيعة الإجراء - الإنقلاب - ومن كافة الزوايا والأبعاد؛ القانونية والدستورية والسياسية؛ وبما يمثله ذلك أيضا من خروج عن مضمون التحالف والشراكة وبصورة فجة؛ وغير ذلك بالضرورة مما ينبغي إيضاحه للناس.
فلم يعد هناك من مبررات لكل الجنوبيين من مواصلة صمتهم إزاء كل ما حدث ويحدث لهم ويستهدف قضيتهم ومستقبل شعبهم؛ ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتعزيز وحدتهم الوطنية الجامعة وبصورة توافقية منظمة ولن نعيد ما سبق لنا طرحه بهذا الصدد.
- هادي أقيل ولم يستقيل
- إسقاط الشراكة المؤقتة وشرعية التوافق المرحلي بإجراءت غير شرعية
وبالنظر أيضا لما جرى بعد ذلك من أحداث وتطورات تتعلق بالجنوب وقضيته بشكل عام للانتقالي ولقياداته على وجه أخص.
فلم يكن ما حدث في يناير الماضي من إجراءات فاقدة للشرعية ومنافية لما تضمنه بيان نقل السلطة جملة وتفصيلا - رغم كل الملاحظات بشأن ذلك - فما حدث ينسف طبيعة الشراكة - الفخ - التي ترتبت على ذلك.
وهو ما يفتح الأبواب على المزيد من التعقيدات والمخاطر والصراع الذي يراد له أن يبقى طويلا؛ حتى ينهك الجميع وتستنزف طاقتهم وقدراتهم ويقبلون حينها بما يفرض عليهم.
- المخطط واحد ومصممه ومصدره واحد والتنفيذ على مراحل
فلا يمكن فهم ما حصل إلا بكونه استكمالا لإنقلاب إبريل 2022، ومكملا له وحلقة جديدة في سلسلة ذلك المخطط الذي يتم تنفيذه على مراحل.
وما يعتمل على الأرض اليوم وبأكثر من إتجاه إلا دليلا دامغا على ذلك.
- دعوة لصحوة جنوبية موحدة ومنظمة دفاعا عن الجنوب
فلم يكن ذلك إستهدافا للرئيس هادي كشخص؛ بل لأنه كان بوجودة على كرسي الرئاسة يشكل عائقا أمام تنفيذ ما رسم وخطط من مشاريع تآمرية ضد الجنوب.
فما حصل من نقل دراماتيكي للسلطة يتطلب مثل هذا الموقف منعا للأسوأ؛ ووضع حد لتمادي تلك الأطراف المنخرطة في المؤامرة على الجنوب وقضيته وهي معروفة لشعبنا تماما.
- من لا يرفع صوته اليوم فلن يكون بمقدوره فعل ذلك غدا
فإن الأمر قد أختلف تماما بعد رحيل الرئيس هادي - رحمه الله - وهو ما يعجل بفتح هدا الملف الخطير وبشكل لا يقبل التأجيل؛ إستنادا إلى طبيعة الإجراء - الإنقلاب - ومن كافة الزوايا والأبعاد؛ القانونية والدستورية والسياسية؛ وبما يمثله ذلك أيضا من خروج عن مضمون التحالف والشراكة وبصورة فجة؛ وغير ذلك بالضرورة مما ينبغي إيضاحه للناس.
فلم يعد هناك من مبررات لكل الجنوبيين من مواصلة صمتهم إزاء كل ما حدث ويحدث لهم ويستهدف قضيتهم ومستقبل شعبهم؛ ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتعزيز وحدتهم الوطنية الجامعة وبصورة توافقية منظمة ولن نعيد ما سبق لنا طرحه بهذا الصدد.
