> «الأيام» غرفة الأخبار:
توقعت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) استمرار أزمة الأمن الغذائي في اليمن، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، في ظل استمرار الصراع وتفاقم تداعياته الاقتصادية والإنسانية.
وقالت الشبكة، في تقريرها أمس حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن، إن حالة الطوارئ، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يُتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر في محافظات الحديدة وحجة وتعز الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في حين تسود حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) على نطاق واسع في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وفي مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، أشار التقرير إلى استمرار حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) حتى نهاية سبتمبر، مع وجود جيوب من حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، خصوصًا بين الأسر التي تعاني من محدودية شديدة في مصادر الغذاء والدخل.
وعزا التقرير استمرار الأزمة إلى تدهور بيئة الأعمال، وفرض قيود على المستثمرين والأنشطة التجارية، ومحدودية فرص كسب العيش في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى استمرار الاضطرابات الاقتصادية وتداعياتها في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، ما يزيد من صعوبة تأمين الغذاء، ويرجح اتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، ولجوء المزيد من الأسر إلى استراتيجيات تكيف غير مستدامة للتخفيف من حدة الأزمة، حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وقالت الشبكة، في تقريرها أمس حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن، إن حالة الطوارئ، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يُتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر في محافظات الحديدة وحجة وتعز الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في حين تسود حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) على نطاق واسع في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وفي مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، أشار التقرير إلى استمرار حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) حتى نهاية سبتمبر، مع وجود جيوب من حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، خصوصًا بين الأسر التي تعاني من محدودية شديدة في مصادر الغذاء والدخل.
وعزا التقرير استمرار الأزمة إلى تدهور بيئة الأعمال، وفرض قيود على المستثمرين والأنشطة التجارية، ومحدودية فرص كسب العيش في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى استمرار الاضطرابات الاقتصادية وتداعياتها في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، ما يزيد من صعوبة تأمين الغذاء، ويرجح اتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، ولجوء المزيد من الأسر إلى استراتيجيات تكيف غير مستدامة للتخفيف من حدة الأزمة، حتى نهاية سبتمبر المقبل.
