تعود مشكلة الكهرباء في العاصمة عدن إلى الظهور مع إطلالة كل فصل صيف، والأسباب هي أيضًا نفسها لم تتغير .. خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة نتيجة لعدم توفر مادتي الديزل والبترول أو المازوت لتشغيل هذه المحطات !! ويأتي رئيس وزراء ويذهب آخر، وتأتي حكومة وتذهب أخرى، ويتم تعيين وزير للكهرباء ويتغير ويؤتى بآخر، ويتم تغيير المحافظ ويأتي محافظ آخر للعاصمة عدن، ومشكلة الكهرباء كما هي لم تتغير ولم تّحل؛ وهي عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
وقد بحث محافظ العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ عبد الرحمن شيخ في اجتماع للمكتب التنفيذي والذي عقد مؤخرا يوم الخميس الموافق
4/ 6/ 2026م في العاصمة عدن والذي حضره 12 مسؤولًا من مدراء المكاتب في المحافظة.. بحث معهم مشكلة الكهرباء وعدد آخر من المشكلات التي يواجهها المواطن في عدن، وقد حمل المجتمعون المسؤولية الحكومة والمجلس الرئاسي، واستنكروا رفض عضو المجلس الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي تنفيذ الاتفاق السابق القاضي بنقل 30 قاطرة من الوقود إلى العاصمة المؤقتة عدن للتخفيف من حدة الأزمة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .. هذا الخنبشي يمثل من أصلًا؟ هل يمثل الدولة من خلال عضويته في المجلس الرئاسي أم يمثل محافظة حضرموت ؟!! أم يمثل حزبه حزب الإصلاح؟!! والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه أيضًا؛ أين تذهب إيرادات العاصمة عدن؟!! عدن ليست ضيعة يجني ثمارها المسؤولون في الدولة من أعضاء المجلس الرئاسي إلى الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإعاشة المتسكعين في العواصم العربية والأوروبية، بينما أهلها لا يحصلون على أبسط مقومات الحياة من الكهرباء والمياه والرواتب وغيرها من الخدمات الأخرى الضرورية.. إن من حق أبناء العاصمة المؤقتة عدن الاحتفاظ بإيراداتها والاستفادة منها في توفير أبسط مقومات الحياة لهم وعدم تسليمها للبنك، وإنشاء صندوق خاص بها تورد إيراداتها إليه ليتم صرفها في تحسين معيشة الناس في هذه المحافظة المنكوبة؛ فالعاصمة عدن تمتلك الكثير من الموارد التي يمكن أن تحصل من خلالها على الإيرادات؛ فهي تستطيع من خلال هذه الإيرادات شراء الوقود من هذا الخنبشي الذي يريد أن يبيع الوقود لها بينما هو وغيره يستلمون رواتبهم وميزانياتهم التشغيلية وبدلات سفرهم وتنقلاتهم وعلاواتهم من إيراداتها؛ بينما أبنائها محرومين من هذه الإيرادات.. 10 في المائة فقط من إيراداتها هي التي تذهب لها؛ بينما 90 في المائة من الإيرادات تذهب للمحافظات الأخرى ولجيوب المسؤولين.
لذا نقترح تأسيس صندوق سيادي باسم العاصمة عدن، تورد إليه 50 في المائة من إيراداتها ويشرف على إدارة هذا الصندوق نخبة من الاقتصاديين والقانونيين والإداريين من أبناءها، وأعتقد أن من حق محافظة عدن أن تحتفظ بإيراداتها أسوة ببقية المحافظات التي ترفض توريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
عدن أكبر من أن يتطاول عليها شخص غير مسؤول مثل هذا الخنبشي أو غيره؛ فهي من تحتضن الجميع وخيرها على الجميع ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو منافق أو خسيس.
وقد بحث محافظ العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ عبد الرحمن شيخ في اجتماع للمكتب التنفيذي والذي عقد مؤخرا يوم الخميس الموافق
4/ 6/ 2026م في العاصمة عدن والذي حضره 12 مسؤولًا من مدراء المكاتب في المحافظة.. بحث معهم مشكلة الكهرباء وعدد آخر من المشكلات التي يواجهها المواطن في عدن، وقد حمل المجتمعون المسؤولية الحكومة والمجلس الرئاسي، واستنكروا رفض عضو المجلس الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي تنفيذ الاتفاق السابق القاضي بنقل 30 قاطرة من الوقود إلى العاصمة المؤقتة عدن للتخفيف من حدة الأزمة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا .. هذا الخنبشي يمثل من أصلًا؟ هل يمثل الدولة من خلال عضويته في المجلس الرئاسي أم يمثل محافظة حضرموت ؟!! أم يمثل حزبه حزب الإصلاح؟!! والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه أيضًا؛ أين تذهب إيرادات العاصمة عدن؟!! عدن ليست ضيعة يجني ثمارها المسؤولون في الدولة من أعضاء المجلس الرئاسي إلى الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإعاشة المتسكعين في العواصم العربية والأوروبية، بينما أهلها لا يحصلون على أبسط مقومات الحياة من الكهرباء والمياه والرواتب وغيرها من الخدمات الأخرى الضرورية.. إن من حق أبناء العاصمة المؤقتة عدن الاحتفاظ بإيراداتها والاستفادة منها في توفير أبسط مقومات الحياة لهم وعدم تسليمها للبنك، وإنشاء صندوق خاص بها تورد إيراداتها إليه ليتم صرفها في تحسين معيشة الناس في هذه المحافظة المنكوبة؛ فالعاصمة عدن تمتلك الكثير من الموارد التي يمكن أن تحصل من خلالها على الإيرادات؛ فهي تستطيع من خلال هذه الإيرادات شراء الوقود من هذا الخنبشي الذي يريد أن يبيع الوقود لها بينما هو وغيره يستلمون رواتبهم وميزانياتهم التشغيلية وبدلات سفرهم وتنقلاتهم وعلاواتهم من إيراداتها؛ بينما أبنائها محرومين من هذه الإيرادات.. 10 في المائة فقط من إيراداتها هي التي تذهب لها؛ بينما 90 في المائة من الإيرادات تذهب للمحافظات الأخرى ولجيوب المسؤولين.
لذا نقترح تأسيس صندوق سيادي باسم العاصمة عدن، تورد إليه 50 في المائة من إيراداتها ويشرف على إدارة هذا الصندوق نخبة من الاقتصاديين والقانونيين والإداريين من أبناءها، وأعتقد أن من حق محافظة عدن أن تحتفظ بإيراداتها أسوة ببقية المحافظات التي ترفض توريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
عدن أكبر من أن يتطاول عليها شخص غير مسؤول مثل هذا الخنبشي أو غيره؛ فهي من تحتضن الجميع وخيرها على الجميع ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو منافق أو خسيس.
