> الرياض «الأيام» خاص:
استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه، وذلك للبحث في مجالات التعاون الثنائي، وآفاق توسيع الشراكة القائمة خصوصًا فيما يتعلق بدعم جهود الإصلاحات الحكومية، ومضاعفة برامج التمويل التنموي، والتدخلات الإنسانية، والبناء المؤسسي.
واطلع العليمي من سفير الاتحاد الأوروبي، إلى إحاطة حول برامج الاتحاد في عدد من المحافظات المحررة، معربًا عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به البعثة الأوروبية في دعم اليمن سياسيًا، واقتصاديًا، وإنسانيًا وتنمويًا.
وتطرق اللقاء إلى نتائج زيارة السفير الأوروبي إلى محافظتي عدن وتعز، والتدخلات المقترحة على ضوء التقييم الأوروبي للأوضاع المحلية، خصوصًا في قطاعات المياه، والطاقة، ودعم سُبل العيش.
وتطرق العليمي إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والتهديد الذي يمثله وكلاء إيران لأمن الممرات المائية والبحرية، مؤكدًا أن أي مقاربة للحل السياسي يجب ألا تنفصل عن معالجة جذور هذا التهديد، وفي مقدمتها نزع أسلحة المليشيات المارقة.
وشدّد رئيس مجلس القيادة على أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، وإنما بدعم وبناء مؤسسات دولة تحتكر القوة، وتمارس سيادتها على كامل أراضيها.
وأعرب العليمي عن تطلعه إلى استثمار الفرصة الدولية الراهنة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية في المنطقة، ومواكبة المتغيرات الإقليمية عبر تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على المليشيات المدعومة من النظام الإيراني.
وحث رئيس المجلس، دول الاتحاد الأوروبي على الالتحاق بالإجراءات الدولية الخاصة بتصنيف جماعة الحوثيين وقياداتها وشبكاتها المالية واللوجستية، وتوسيع العقوبات على شبكات تهريب السلاح والتمويل وغسل الأموال.
وأوضح انه كلما تأخر المجتمع الدولي في معالجة مصدر التهديد، كلما ارتفعت كلفة حماية الملاحة العالمية، قائلًا في هذا السياق أن أمن البحر الأحمر يبدأ من اليابسة، وان دعم قدرات الدولة اليمنية في حماية سواحلها يمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن الأوروبي والعالمي، وليس مجرد دعم لدولة صديقة.
وتحدث رئيس مجلس القيادة حول مسار الإصلاحات الاقتصادية، والمؤسسية التي تقودها الحكومة، فضلًا عن جهود توحيد القرار الأمني والعسكري بدعم مخلص من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتحديات الماثلة في بعض القطاعات الخدمية، والدور الأوروبي المطلوب على كافة الأصعدة.
وجدد العليمي التعبير عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على التزامهم الراسخ بمساندة اليمن، وشعبه ودعم مؤسساته الوطنية، وما قدموه من مبادرات نوعية كان آخرها منحة المشتقات النفطية، التي من شأنها الإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين، وتحسين استدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار إلى خطط الحكومة لمعالجة أزمة الطاقة بالشراكة مع الأشقاء في المملكة، من خلال إضافة قدرات توليدية جديدة، والتوسع في مشاريع منظومات الطاقة البديلة والمتجددة، إلى جانب المضي في مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز أمن الطاقة، وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء، ودعم مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع دائرة الشراكة، بما في ذلك إعادة تفعيل مجموعة أصدقاء اليمن باعتبارها منصة مهمة لتنسيق الدعم الدولي، واستئناف برامج التمويل التنموي، والبناء على المبادرات الأخيرة للبنك والصندوق الدوليين، والمؤسسات المالية، بما يساعد الحكومة على إعادة بناء وتأهيل الخدمات، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
واطلع العليمي من سفير الاتحاد الأوروبي، إلى إحاطة حول برامج الاتحاد في عدد من المحافظات المحررة، معربًا عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به البعثة الأوروبية في دعم اليمن سياسيًا، واقتصاديًا، وإنسانيًا وتنمويًا.
وتطرق اللقاء إلى نتائج زيارة السفير الأوروبي إلى محافظتي عدن وتعز، والتدخلات المقترحة على ضوء التقييم الأوروبي للأوضاع المحلية، خصوصًا في قطاعات المياه، والطاقة، ودعم سُبل العيش.
وتطرق العليمي إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والتهديد الذي يمثله وكلاء إيران لأمن الممرات المائية والبحرية، مؤكدًا أن أي مقاربة للحل السياسي يجب ألا تنفصل عن معالجة جذور هذا التهديد، وفي مقدمتها نزع أسلحة المليشيات المارقة.
وشدّد رئيس مجلس القيادة على أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، وإنما بدعم وبناء مؤسسات دولة تحتكر القوة، وتمارس سيادتها على كامل أراضيها.
وأعرب العليمي عن تطلعه إلى استثمار الفرصة الدولية الراهنة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية في المنطقة، ومواكبة المتغيرات الإقليمية عبر تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على المليشيات المدعومة من النظام الإيراني.
وحث رئيس المجلس، دول الاتحاد الأوروبي على الالتحاق بالإجراءات الدولية الخاصة بتصنيف جماعة الحوثيين وقياداتها وشبكاتها المالية واللوجستية، وتوسيع العقوبات على شبكات تهريب السلاح والتمويل وغسل الأموال.
وأوضح انه كلما تأخر المجتمع الدولي في معالجة مصدر التهديد، كلما ارتفعت كلفة حماية الملاحة العالمية، قائلًا في هذا السياق أن أمن البحر الأحمر يبدأ من اليابسة، وان دعم قدرات الدولة اليمنية في حماية سواحلها يمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن الأوروبي والعالمي، وليس مجرد دعم لدولة صديقة.
وتحدث رئيس مجلس القيادة حول مسار الإصلاحات الاقتصادية، والمؤسسية التي تقودها الحكومة، فضلًا عن جهود توحيد القرار الأمني والعسكري بدعم مخلص من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتحديات الماثلة في بعض القطاعات الخدمية، والدور الأوروبي المطلوب على كافة الأصعدة.
وجدد العليمي التعبير عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على التزامهم الراسخ بمساندة اليمن، وشعبه ودعم مؤسساته الوطنية، وما قدموه من مبادرات نوعية كان آخرها منحة المشتقات النفطية، التي من شأنها الإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين، وتحسين استدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار إلى خطط الحكومة لمعالجة أزمة الطاقة بالشراكة مع الأشقاء في المملكة، من خلال إضافة قدرات توليدية جديدة، والتوسع في مشاريع منظومات الطاقة البديلة والمتجددة، إلى جانب المضي في مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز أمن الطاقة، وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء، ودعم مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي.
وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع دائرة الشراكة، بما في ذلك إعادة تفعيل مجموعة أصدقاء اليمن باعتبارها منصة مهمة لتنسيق الدعم الدولي، واستئناف برامج التمويل التنموي، والبناء على المبادرات الأخيرة للبنك والصندوق الدوليين، والمؤسسات المالية، بما يساعد الحكومة على إعادة بناء وتأهيل الخدمات، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
