> عدن "الأيام" خاص:
ناشد جرحى وشهداء تحرير عدن 2015، عنهم الجريح فواز الفضلي، عبر "الأيام" الجهات المختصة بالتدخل لإنصافهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة ووضع حد لمعاناتهم المستمرة منذ سنوات، مؤكدين أن ما قدموه من تضحيات في سبيل تحرير عدن والدفاع عنها يستوجب الاهتمام بأوضاعهم ومعالجة قضاياهم العالقة بما يضمن لهم حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأكد الجرحى أن هناك العديد من التساؤلات المشروعة التي لا تزال تنتظر إجابات واضحة، وفي مقدمتها المعايير والأسس التي تم على أساسها اعتماد المكرمة لعدد من الجرحى دون غيرهم، رغم أن العديد من المستبعدين يعانون من إصابات وإعاقات مماثلة أو أشد.
وأشاروا إلى أنهم لا يعترضون على حصول أي من زملائهم على حقوقهم ومستحقاتهم، بل يطالبون بالعدالة والشفافية وتوضيح آلية اختيار المستفيدين، والأسباب التي أدت إلى استبعاد عدد من الحالات المستحقة.
كما طرح الجرحى تساؤلاتهم واستفساراتهم المتعلقة بحقوقهم ومستحقاتهم التي لا تزال عالقة منذ سنوات، متسائلين عن مصير التعزيزات المالية الخاصة بالترقيات المستحقة، وأسباب عدم انتظام صرف الرواتب، ومآل ملفات العلاج للجرحى الذين لم يستكملوا علاجهم حتى اليوم. كما تساءلوا عن الأسباب التي تقف وراء استمرار تعليق هذه الملفات الحيوية، رغم الوعود والتوجيهات المتكررة بمعالجتها وإنصاف المستحقين، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع فاقم من معاناتهم وأثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية والصحية وأسرهم.
وطالبوا في مناشدتهم الجهات المختصة بتوضيح ما إذا كانت هناك لجان مختصة قامت بحصر المستحقين وتقييم أوضاعهم وفق ضوابط ومعايير محددة، وإعلان تلك المعايير بشفافية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الجرحى، إضافة إلى إعادة النظر في ملفات الجرحى الذين لم تشملهم المكرمة أو الحقوق المستحقة، وإنصافهم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
وأوضحوا أن الشفافية والوضوح في معالجة هذه القضايا من شأنهما إزالة حالة الاستياء والتساؤلات السائدة بين أوساط الجرحى، وتعزيز الثقة في الإجراءات المتخذة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
واختتم الجرحى مناشدتهم بالتأكيد على أن جرحى وشهداء تحرير عدن 2015 قدموا تضحيات جسيمة دفاعًا عن الوطن، وأن أقل ما يستحقونه هو الإنصاف وصرف حقوقهم القانونية كاملة، ومعالجة أوضاعهم المعيشية والصحية والعسكرية بما يليق بتضحياتهم.
وأكد الجرحى أن هناك العديد من التساؤلات المشروعة التي لا تزال تنتظر إجابات واضحة، وفي مقدمتها المعايير والأسس التي تم على أساسها اعتماد المكرمة لعدد من الجرحى دون غيرهم، رغم أن العديد من المستبعدين يعانون من إصابات وإعاقات مماثلة أو أشد.
وأشاروا إلى أنهم لا يعترضون على حصول أي من زملائهم على حقوقهم ومستحقاتهم، بل يطالبون بالعدالة والشفافية وتوضيح آلية اختيار المستفيدين، والأسباب التي أدت إلى استبعاد عدد من الحالات المستحقة.
كما طرح الجرحى تساؤلاتهم واستفساراتهم المتعلقة بحقوقهم ومستحقاتهم التي لا تزال عالقة منذ سنوات، متسائلين عن مصير التعزيزات المالية الخاصة بالترقيات المستحقة، وأسباب عدم انتظام صرف الرواتب، ومآل ملفات العلاج للجرحى الذين لم يستكملوا علاجهم حتى اليوم. كما تساءلوا عن الأسباب التي تقف وراء استمرار تعليق هذه الملفات الحيوية، رغم الوعود والتوجيهات المتكررة بمعالجتها وإنصاف المستحقين، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع فاقم من معاناتهم وأثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية والصحية وأسرهم.
وطالبوا في مناشدتهم الجهات المختصة بتوضيح ما إذا كانت هناك لجان مختصة قامت بحصر المستحقين وتقييم أوضاعهم وفق ضوابط ومعايير محددة، وإعلان تلك المعايير بشفافية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الجرحى، إضافة إلى إعادة النظر في ملفات الجرحى الذين لم تشملهم المكرمة أو الحقوق المستحقة، وإنصافهم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
وأوضحوا أن الشفافية والوضوح في معالجة هذه القضايا من شأنهما إزالة حالة الاستياء والتساؤلات السائدة بين أوساط الجرحى، وتعزيز الثقة في الإجراءات المتخذة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
واختتم الجرحى مناشدتهم بالتأكيد على أن جرحى وشهداء تحرير عدن 2015 قدموا تضحيات جسيمة دفاعًا عن الوطن، وأن أقل ما يستحقونه هو الإنصاف وصرف حقوقهم القانونية كاملة، ومعالجة أوضاعهم المعيشية والصحية والعسكرية بما يليق بتضحياتهم.
