> عدن «الأيام» خاص:
نفت مصادر في مكتب رئاسة الجمهورية ما تم تداوله في بعض المنشورات بشأن تسلم الرئاسة مبالغ مالية من موازنة الحكومة لشراء العسل بقيمة تتجاوز 900 ألف ريال سعودي، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المصادر أن رئاسة الجمهورية لم تتسلم أي مبالغ مالية مرتبطة بهذا الموضوع المتداول، مشددة على أن ما يُنشر في هذا السياق يندرج ضمن معلومات مضللة تفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وفي سياق التوضيح، أكدت المصادر أن احتياجات الضيافة في الرئاسة يتم تأمينها عبر المخصصات التشغيلية الخاصة بها، وذلك وفق الإجراءات واللوائح النظامية المعتمدة، دون أي استثناءات.
وأوضحت المصادر أن رئاسة الجمهورية لم تتسلم أي مبالغ مالية مرتبطة بهذا الموضوع المتداول، مشددة على أن ما يُنشر في هذا السياق يندرج ضمن معلومات مضللة تفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وفي سياق التوضيح، أكدت المصادر أن احتياجات الضيافة في الرئاسة يتم تأمينها عبر المخصصات التشغيلية الخاصة بها، وذلك وفق الإجراءات واللوائح النظامية المعتمدة، دون أي استثناءات.
كما أكدت رئاسة الجمهورية أنها لم تتلقَّ أي نفقات تشغيلية من موازنة الحكومة منذ أغسطس 2023، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها تضليل الرأي العام.
وفي هذا السياق "نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية، المزاعم والادعاءات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام وزارة المالية في العاصمة عدن بصرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام المالي 2026م".
وأكد المصدر في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، أن الوزارة لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، و التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام.
كما أكد المصدر وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، "أن هذه المزاعم المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة، ولا تعد إلا كونها أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وقيادتي الحكومة ووزارة المالية، لاسيّما وأنها تأتي بالتزامن مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الحكومة وتعيشها البلاد في هذه المرحلة الصعبة الراهنة".
وجدد المصدر ذاته، "تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وكذا تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة".
ودعا المصدر، "الجميع إلى عدم الانجرار خلف ما يُبث ويُروج من مزاعم وأكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي .. مجدداً تأكيده على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية الرسمية".
وأكد المصدر في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، أن الوزارة لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، و التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام.
كما أكد المصدر وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، "أن هذه المزاعم المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة، ولا تعد إلا كونها أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وقيادتي الحكومة ووزارة المالية، لاسيّما وأنها تأتي بالتزامن مع التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الحكومة وتعيشها البلاد في هذه المرحلة الصعبة الراهنة".
وجدد المصدر ذاته، "تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وكذا تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة".
ودعا المصدر، "الجميع إلى عدم الانجرار خلف ما يُبث ويُروج من مزاعم وأكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي .. مجدداً تأكيده على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية الرسمية".
