وبين العُييري، أن الإيرادات المركزية سجلت النمو الأكبر بين مختلف الأوعية الضريبية، بعدما ارتفعت من مليار و328 مليونًا و417 ألفًا و458 ريالًا، خلال الربع الثاني من العام الماضي، إلى مليار و651 مليونًا و780 ألفًا و547 ريالًا، في الفترة نفسها من العام الجاري، بفارق بلغ 323 مليونًا و363 ألفًا و823 ريالًا، ويعكس هذا التطور اتساع نطاق التحصيل، وارتفاع مستويات الالتزام لدى المكلفين، إلى جانب نجاح الإجراءات الرقابية والتنظيمية، في ترسيخ كفاءة استيفاء المستحقات، وتقليص الفاقد المالي، وتحقيق أعلى معدلات التوريد إلى الخزانة العامة.

وفيما يتعلق بالإيرادات المحلية، أشار العُييري، إلى أنها وصلت إلى 19 مليونًا و61 ألفًا و842 ريالًا، مقابل 12 مليونًا و811 ألفًا و888 ريالًا، خلال الفترة المقابلة من العام المنصرم، بزيادة بلغت 6 ملايين و249 ألفًا و954 ريالًا، وهو ما يجسد تناميًا تدريجيًا في الموارد الذاتية لمحافظة لحج، ويؤكد أن الجهود المبذولة لم تقتصر على رفع الإيرادات المركزية، بل امتدت إلى تطوير مصادر التمويل المحلية، بما يسهم في توسيع القدرة المالية للسلطة المحلية، ورفد خططها التنموية، بموارد أكثر استدامة ومرونة.

وأضاف وجيه أن الإيرادات المشتركة، أحرزت هي الأخرى نموًا ملحوظًا، بعدما ارتفعت إلى 384 مليونًا و848 ألفًا و466 ريالًا، مقارنةً بـ314 مليونًا و589 ألفًا و472 ريالًا، في الربع الثاني من العام السابق 2025 م، بزيادة بلغت 70 مليونًا و258 ألفًا و994 ريالًا.

وأكد مدير مصلحة الضرائب ، أن الإيرادات المحصلة والموردة بنكيًا منذ تولي قيادة الإدارة العامة الحالية للمكتب زمام المسؤولية، خلال الأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الراهن، تجاوزت الربط المحدد في الموازنة العامة للدولة، بفوارق مالية كبيرة، سواء على مستوى الموارد المحلية، والإيرادات المشتركة، التي تمثِّل ركيزة أساسية لتمويل احتياجات محافظة لحج، أو على صعيد الإيرادات المركزية، التي حققت بدورها مستويات غير مسبوقة، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، منوِّهًا بأن هذا المنجز لم يكن وليد الصدفة، وإنَّما جاء ثمرة التخطيط المنهجي، والمتابعة اليومية، وتكامل الأدوار بين مختلف الإدارات، وتطبيق معايير أكثر صرامة في الرقابة والتحصيل، بما انعكس بصورة مباشرة على نمو الحصيلة المالية، وتحقيق نتائج فاقت التَّوقُّعات.

وشدَّد العُييري، على أن الزيادة المحققة، والبالغة نحو 400 مليون ريال، في ثلاثة أشهر فقط، لا ينبغي النظر إليها بوصفها مجرد فارق رقمي بين فترتين ماليتين، بل باعتبارها مؤشرًا اقتصاديًا يعكس تطورًا في كفاءة إدارة الموارد العامة، وقدرة المنظومة الضريبية على رفد الخزانة بإمكانات تمويلية إضافية، تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، موضحًا أن كل ريال يجري تحصيله وفق الأطر القانونية، يمثل قيمة مضافة لمسار التنمية، ويشكل موردًا يمكن توجيهه إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات الأساسية، ودعم القطاعات الحيوية، بما يلامس بصورة مباشرة حياة المواطنين، ويقوي جودة الخدمات المقدمة لهم.