> سيئون «الأيام» خاص:
أعلن 183 ممرضًا وممرضة من الطاقم التمريضي المتعاقد في هيئة مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت، أمس، استقالتهم الجماعية، احتجاجًا على ما وصفوه بتدهور أوضاعهم الوظيفية، وتأخر صرف مستحقاتهم المالية، وعدم تنفيذ الاتفاقات السابقة مع إدارة المستشفى.
وجاءت الخطوة بعد انتهاء المهلة التي منحها الطاقم التمريضي لإدارة المستشفى، والتي امتدت لشهرين، بهدف تنفيذ جملة من المطالب التي جرى الاتفاق عليها في محضر اجتماع جمع ممثلي الممرضين وإدارة الهيئة خلال شهر مايو الماضي.
وأكد الممرضون أن مستحقاتهم المالية عن أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو لا تزال متأخرة، معتبرين أن استمرار التأخير فاقم من معاناتهم ودفعهم إلى اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية، بعد عدم الوصول إلى معالجة مرضية لمطالبهم.
وأشاروا إلى أن إدارة المستشفى لم تنفذ كامل البنود التي تم الاتفاق عليها، رغم انتهاء المهلة المحددة، الأمر الذي اعتبروه دليلًا على عدم وجود استجابة جدية لمطالبهم.
ومن أبرز نقاط الخلاف قيمة الحوافز التي أقرتها إدارة المستشفى للممرضين، والتي حُددت، بحسب الطاقم، بـ30 ألف ريال، في وقت يحصل فيه العاملون في بعض الأقسام الفنية الأخرى على حوافز أعلى.
ويرى الممرضون أن قيمة الحافز لا تتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها، خصوصًا أن العمل التمريضي يرتبط بصورة مباشرة بالرعاية المستمرة للمرضى، ومتابعة حالاتهم، وتنفيذ الإجراءات الطبية، والتوثيق والمتابعة على مدار ساعات العمل.
ولا تقتصر مطالب المحتجين على صرف المتأخرات ورفع الحوافز، إذ يطالب الممرضون أيضًا بإعفائهم من ضريبة كسب العمل البالغة 15%، أسوة بما كان معمولًا به قبل عام 2026.
ويؤكد الطاقم أن استمرار الاستقطاعات الضريبية، بالتزامن مع انخفاض الحوافز وتأخر المستحقات، يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها العاملون المتعاقدون، ويجعل استمرارهم في العمل بالوضع الحالي أمرًا بالغ الصعوبة.
وشدد الممرضون على أن تقديم إشعار الاستقالة الجماعية لا يعني ترك العمل بصورة مفاجئة أو التخلي الفوري عن المرضى، مؤكدين التزامهم بالإجراءات المتبعة بشأن إشعار الاستقالة.
