> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشف تقرير بحثي دولي عن تحول لافت في نشاط جماعة الحوثي، يتمثل في انتقالها تدريجيًا من مجرد جماعة تتلقى السلاح والخبرات من إيران وحلفائها، إلى طرف يسعى إلى توظيف قدراته العسكرية وشبكاته اللوجستية في بناء نفوذ عابر للحدود يمتد من اليمن إلى الضفة الأفريقية للبحر الأحمر.
وأشار تقرير صادر عن «Century International» إلى أن الجماعة تعمل على بناء شبكة من العلاقات والنفوذ في الصومال وجيبوتي والسودان وإريتريا، مستفيدة من شبكات التهريب والتجارة والشخصيات المحلية والجماعات المسلحة والمجتمعات المهاجرة، موضحًا أن التحول الأخطر لا يرتبط فقط بمحاولات نقل الأسلحة من اليمن إلى أفريقيا، وإنما بسعي الحوثيين إلى تصدير الخبرات والتكنولوجيا العسكرية التي اكتسبوها خلال سنوات الحرب، بما في ذلك مجالات تصنيع العبوات الناسفة وتعديل الطائرات المسيّرة وصيانة الأسلحة.
وبحسب التقرير، تبدأ هذه العلاقات عادة بالتدريب والتعاون المحدود وتبادل المصالح، لكنها قد تتطور مع الوقت إلى نقل التكنولوجيا والمساعدة في تطوير قدرات التصنيع العسكري محليًا، محذرًا من أن نجاح هذا المسار مع جماعة مسلحة واحدة قد يؤدي إلى تغيير أكبر في ميزان القوى الإقليمي، خصوصًا إذا انتقلت الجماعات المرتبطة بالحوثيين من استخدام الأسلحة الجاهزة إلى امتلاك قدرات مستقلة لإنتاجها وتطويرها.
ويلفت التقرير إلى أن الخطر الأكثر أهمية لا يكمن بالضرورة في الأسلحة التي تمكنت الجماعات الأفريقية من الحصول عليها حتى الآن، بل في إمكانية انتقالها إلى مراحل متقدمة من اكتساب المعرفة والتكنولوجيا العسكرية، واصفًا هذا التطور بأنه «سلم للقدرات» يبدأ بالتعاون والتدريب، ثم استخدام الأسلحة المتقدمة، وصولًا إلى امتلاك القدرة على تصنيعها محليًا.
ويرى التقرير أن انتقال هذا التعاون إلى مجالات أكثر تقدمًا، مثل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ المضادة للطائرات، قد يحول العلاقة من تعاون تكتيكي إلى شراكة عسكرية أكثر عمقًا، مشيرًا إلى أن الحوثيين لا يعتمدون على نموذج واحد في بناء نفوذهم الأفريقي، وإنما يستفيدون من شبكة معقدة تضم مهربين ورجال أعمال وجماعات مسلحة وشخصيات سياسية وأمنية ومجتمعات مهاجرة.
وبحسب التقرير، فإن تداخل شبكات التهريب مع الصراعات المحلية والمنافسات الإقليمية يجعل البحر الأحمر وخليج عدن جزءًا من منظومة أمنية مترابطة تتجاوز الحدود اليمنية.
وتكمن أهمية التقرير في أنه لا يتعامل مع التحركات الحوثية في أفريقيا باعتبارها مجرد عمليات تهريب منفصلة، بل يضعها ضمن مسار أوسع قد يحول الجماعة من جزء داخل شبكة النفوذ الإيرانية إلى مركز قادر على توسيع هذه الشبكة بنفسه.
ويحذر التقرير من أن احتواء هذا المسار في مراحله المبكرة سيكون أقل كلفة وتعقيدًا من الانتظار حتى تتمكن الجماعات المرتبطة بالحوثيين من تطوير قدرات تصنيع عسكرية مستقلة، وهو ما قد يجعل تفكيك هذه الشبكات لاحقًا أكثر صعوبة.
وبحسب خلاصة التقرير، فإن التحول الأبرز في نشاط الحوثي لا يتمثل فقط في اتساع رقعة تهريب السلاح، وإنما في محاولة الجماعة الانتقال من مستورد للخبرة العسكرية إلى مصدر لها، وبناء شبكة نفوذ تمتد من اليمن عبر البحر الأحمر إلى أفريقيا.
وأشار تقرير صادر عن «Century International» إلى أن الجماعة تعمل على بناء شبكة من العلاقات والنفوذ في الصومال وجيبوتي والسودان وإريتريا، مستفيدة من شبكات التهريب والتجارة والشخصيات المحلية والجماعات المسلحة والمجتمعات المهاجرة، موضحًا أن التحول الأخطر لا يرتبط فقط بمحاولات نقل الأسلحة من اليمن إلى أفريقيا، وإنما بسعي الحوثيين إلى تصدير الخبرات والتكنولوجيا العسكرية التي اكتسبوها خلال سنوات الحرب، بما في ذلك مجالات تصنيع العبوات الناسفة وتعديل الطائرات المسيّرة وصيانة الأسلحة.
وبحسب التقرير، تبدأ هذه العلاقات عادة بالتدريب والتعاون المحدود وتبادل المصالح، لكنها قد تتطور مع الوقت إلى نقل التكنولوجيا والمساعدة في تطوير قدرات التصنيع العسكري محليًا، محذرًا من أن نجاح هذا المسار مع جماعة مسلحة واحدة قد يؤدي إلى تغيير أكبر في ميزان القوى الإقليمي، خصوصًا إذا انتقلت الجماعات المرتبطة بالحوثيين من استخدام الأسلحة الجاهزة إلى امتلاك قدرات مستقلة لإنتاجها وتطويرها.
ويلفت التقرير إلى أن الخطر الأكثر أهمية لا يكمن بالضرورة في الأسلحة التي تمكنت الجماعات الأفريقية من الحصول عليها حتى الآن، بل في إمكانية انتقالها إلى مراحل متقدمة من اكتساب المعرفة والتكنولوجيا العسكرية، واصفًا هذا التطور بأنه «سلم للقدرات» يبدأ بالتعاون والتدريب، ثم استخدام الأسلحة المتقدمة، وصولًا إلى امتلاك القدرة على تصنيعها محليًا.
ويرى التقرير أن انتقال هذا التعاون إلى مجالات أكثر تقدمًا، مثل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ المضادة للطائرات، قد يحول العلاقة من تعاون تكتيكي إلى شراكة عسكرية أكثر عمقًا، مشيرًا إلى أن الحوثيين لا يعتمدون على نموذج واحد في بناء نفوذهم الأفريقي، وإنما يستفيدون من شبكة معقدة تضم مهربين ورجال أعمال وجماعات مسلحة وشخصيات سياسية وأمنية ومجتمعات مهاجرة.
وبحسب التقرير، فإن تداخل شبكات التهريب مع الصراعات المحلية والمنافسات الإقليمية يجعل البحر الأحمر وخليج عدن جزءًا من منظومة أمنية مترابطة تتجاوز الحدود اليمنية.
وتكمن أهمية التقرير في أنه لا يتعامل مع التحركات الحوثية في أفريقيا باعتبارها مجرد عمليات تهريب منفصلة، بل يضعها ضمن مسار أوسع قد يحول الجماعة من جزء داخل شبكة النفوذ الإيرانية إلى مركز قادر على توسيع هذه الشبكة بنفسه.
ويحذر التقرير من أن احتواء هذا المسار في مراحله المبكرة سيكون أقل كلفة وتعقيدًا من الانتظار حتى تتمكن الجماعات المرتبطة بالحوثيين من تطوير قدرات تصنيع عسكرية مستقلة، وهو ما قد يجعل تفكيك هذه الشبكات لاحقًا أكثر صعوبة.
وبحسب خلاصة التقرير، فإن التحول الأبرز في نشاط الحوثي لا يتمثل فقط في اتساع رقعة تهريب السلاح، وإنما في محاولة الجماعة الانتقال من مستورد للخبرة العسكرية إلى مصدر لها، وبناء شبكة نفوذ تمتد من اليمن عبر البحر الأحمر إلى أفريقيا.
