> عدن «الأيام» خاص:
- البلاد تواجه عبئًا كبيرًا نتيجة تراكمات سابقة
ترأس وزير النقل، محسن حيدرة العُمري، في العاصمة عدن، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، كُرّس لمناقشة أوضاع الهيئة واحتياجاتها وسبل تعزيز مستوى أدائها في مختلف المجالات البحرية.
وفي مستهل الاجتماع، نقل وزير النقل تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، خصوصًا في ظل الظروف والتحديات الراهنة، منوهًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب توحيد الجهود والصفوف والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة الاختلالات وتطوير مستوى الأداء.
وأوضح العُمري أهمية دور مجالس الإدارة باعتبارها أجهزة رقابية وإشرافية مباشرة على أداء ونشاط المؤسسات والهيئات، فضلًا عن مسؤولياتها في إقرار وإعداد الموازنات العامة والفصلية، ومراجعة وتقييم الأداء، ومناقشة التقارير السنوية والفصلية، ووضع التوجهات والخطط التي تسهم في تحسين مستوى العمل.
وشدد على ضرورة أن يضطلع مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية بدور فاعل ومسؤول، وأن يسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة، وتصحيح مسار العمل، وتحقيق التغيير المطلوب، مؤكدًا أهمية رفع محضر الاجتماع إلى وزارة النقل فور الانتهاء منه للاطلاع والمصادقة عليه وفقًا للإجراءات المتبعة.
وتطرق وزير النقل إلى المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للشؤون البحرية، ودورها في تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية، والرقابة على السفن، ومتابعة تطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات البحرية النافذة.
وأكد ضرورة إعادة الوضع الطبيعي للهيئة وتمكينها من ممارسة نشاطها والاضطلاع بواجباتها، باعتبارها أحد المكونات المهمة والمكملة لعمل وزارة النقل في القطاع البحري.
وأشار العُمري إلى ما تواجهه المياه الإقليمية اليمنية من تحديات متعددة، في مقدمتها مخاطر التلوث البيئي البحري، والأنشطة والتجارة غير المشروعة، وما يترتب عليها من مخاطر على سلامة الملاحة والبيئة البحرية، الأمر الذي يتطلب تعزيز الرقابة، والالتزام بالمهام والصلاحيات القانونية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الوزارة ستقف إلى جانب الهيئة وتدعم جهودها بما هو متاح من إمكانات، بما يمكنها من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وتعزيز حضورها في حماية المصالح البحرية للبلاد.
وأشار وزير النقل إلى أن البلاد تواجه موروثًا وعبئًا كبيرًا نتيجة تراكمات المراحل السابقة، مؤكدًا أن هناك توجهًا حكوميًا جادًا وصارمًا لمعالجة الاختلالات وتصحيح الأوضاع، مع الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة.
وجدد العُمري التأكيد أن قيادة وزارة النقل ستقف إلى جانب كل صوت صادق يسعى إلى تصحيح الأوضاع ومعالجة الأخطاء، ولن تقبل بأي ممارسات مخالفة للقوانين واللوائح والنظم.
ودعا قيادة الهيئة ومجلس إدارتها إلى تحمل مسؤولياتهما بما من شأنه تطوير العمل البحري وتعزيز كفاءة الهيئة، متمنيًا لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية التوفيق والنجاح في مهامهم.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، فهيم سيف، أن مجلس الإدارة يمثل ركيزة أساسية لدعم الهيئة وتوجيه مسارها الاستراتيجي، وأن نجاح العمل يعتمد على تكامل الأدوار بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكافة كوادر الهيئة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون المجلس منصة فاعلة للنقاش البناء، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة، ورسم الأولويات المستقبلية لتطوير العمل البحري.
