> القاهرة «الأيام»:
أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، د. أفراح الزوبة، أن أمن البحر الأحمر يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة لليمن ومصر، وأن باب المندب وقناة السويس يمثلان حلقتين مترابطتين في ممر بحري واحد، بما يجعل استقرار جنوب البحر الأحمر عنصرًا أساسيًا في أمن الملاحة والتجارة الإقليمية والدولية.
كما أكدت الوزيرة الزوبة، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع اليمن ومصر، والحرص على البناء عليها وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تفعيل أطر التعاون الثنائي والترتيب لعقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين، والإسراع في تشكيل مجلس رجال الأعمال اليمني - المصري، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التبادل الاقتصادي.
وتطرقت الزوبة خلال حلقة نقاشية رفيعة المستوى، في العاصمة المصرية القاهرة أمس، نظمتها مؤسسة نواة للاستشارات والدعم وبناء السلام بالتعاون مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بعنوان "العلاقات اليمنية - المصرية: تعزيز الشراكة الاستراتيجية في ظل التحديات الإقليمية" بحضور نخبة من الخبراء والدبلوماسيين المصريين واليمنيين، الى تعزيز الشراكة المصرية اليمنية في ضوء التحديات الإقليمية القائمة، وآفاق تطوير العلاقات بين البلدين ودفع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
واشارت إلى مباحثاتها مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، وما عكسته من ثبات الموقف المصري الداعم للدولة الوطنية اليمنية ومؤسساتها، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على القيام بمسؤولياتها واستعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب اليمني، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر وباب المندب، وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية على الدول المشاطئة وفي مقدمتها مصر، وعلى حركة التجارة الدولية.
وأكدت أن التطورات في اليمن لم تعد شأنًا داخليًا فحسب في ظل امتداد تداعياتها إلى أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية، مشددة على أهمية دعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة اليمنية بما يمكنها من ممارسة مسؤولياتها واستعادة الأمن والاستقرار.
واختتمت وزيرة الخارجية بالقول "أن باب إلقاء السلاح والانخراط في مؤسسات الدولة يظل مفتوحًا، في إطار دولة تقوم على سيادة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية وتتسع لجميع اليمنيين دون تمييز".
كما أكدت الوزيرة الزوبة، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع اليمن ومصر، والحرص على البناء عليها وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تفعيل أطر التعاون الثنائي والترتيب لعقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين، والإسراع في تشكيل مجلس رجال الأعمال اليمني - المصري، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التبادل الاقتصادي.
وتطرقت الزوبة خلال حلقة نقاشية رفيعة المستوى، في العاصمة المصرية القاهرة أمس، نظمتها مؤسسة نواة للاستشارات والدعم وبناء السلام بالتعاون مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بعنوان "العلاقات اليمنية - المصرية: تعزيز الشراكة الاستراتيجية في ظل التحديات الإقليمية" بحضور نخبة من الخبراء والدبلوماسيين المصريين واليمنيين، الى تعزيز الشراكة المصرية اليمنية في ضوء التحديات الإقليمية القائمة، وآفاق تطوير العلاقات بين البلدين ودفع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
واشارت إلى مباحثاتها مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، وما عكسته من ثبات الموقف المصري الداعم للدولة الوطنية اليمنية ومؤسساتها، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على القيام بمسؤولياتها واستعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب اليمني، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر وباب المندب، وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية على الدول المشاطئة وفي مقدمتها مصر، وعلى حركة التجارة الدولية.
وأكدت أن التطورات في اليمن لم تعد شأنًا داخليًا فحسب في ظل امتداد تداعياتها إلى أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية، مشددة على أهمية دعم الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة اليمنية بما يمكنها من ممارسة مسؤولياتها واستعادة الأمن والاستقرار.
واختتمت وزيرة الخارجية بالقول "أن باب إلقاء السلاح والانخراط في مؤسسات الدولة يظل مفتوحًا، في إطار دولة تقوم على سيادة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية وتتسع لجميع اليمنيين دون تمييز".
