القرار الذي اتخذه د. أحمد عوض بن مبارك رئيس الوزراء بإلغاء عقود أنتاج الطاقة الكهربائية المستأجرة، الذي تولى تداول خبره نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إذا ثبتت صحته فأنه لن يستحق وصفه بالقرار التاريخي والشجاع إذا لم يكن متوفر لديه قبل إصدار هذا القرار الحل الآني البديل المتمثل في حده الأدنى محطتا كهرباء عائمتين راسيتين في بحري مدينة عدن ومدينة المكلا كالتي استقدمها قائد قوات تحرير الشام أحمد الشرع عقب أسابيع من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وتحرير وسيطرة قواته على سوريا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية في بلاده التي كانت تعاني من النقص الحاد.

ولا يختلف اثنان أن الاعتماد على الطاقة المستأجرة أو المشتراة لتوفير خدمة التيار الكهربائي للسكان طوال السنوات التي خلت منذ 2012 كان ولازال بؤرة بوّر الفساد والثقب الأسود الأوسع المستنزف لعشرات الملايين؛ بل المليارات من دولارات الخزينة العامة الخاوية أصلًا ويتطلب إلغاء عقودها لكن لبس (الإلغاء لمجرد الإلغاء) وإنما بعد الجهوزية بالخيار البديل على المستوى الآني وعلى المدى البعيد.. الاختلاف هنا ليس في قرار الإلغاء وإنما في التوقيت الذي لا يصاحبه الحل الجاهز.

دون ذلك فأن قرار بن مبارك لن يحسب له وإنما عليه، فإلغاء عقود الطاقة المستأجرة والركون لربما على حل لايزال خارج حدود البلد أو في الهواء يعني إغراق عدن والمكلا ومدن ومناطق الجنوب في الظلام لفترة زمنية قد تطول .. وهذا لعمري قرار متهور ومرتجل وفي أحسن الأحوال غير محمود ولا محسوب العواقب

ولا يجوز الاستعجال بالإشادة بقرار بن مبارك والثناء على خطوته لأنهما سابقان لأوانهما ولا يجوز إطلاقهما إلا بعد ضمان عدم حدوث فراغ عقب توقف محطات الطاقة المستأجرة وبعد أن تسد طاقة تعويضية مباشرةً حال توقف محطات الطاقة المستأجرة.

الخشية أن تكون بشارة بن مبارك كمثل بشارة ذلك الطبيب الذي غادر غرفة العمليات ليجد أهل المريض الذين يترقبون ظهوره على بوابتها ليبشرهم بالقول: العملية نجحت لكن المريض مات!