إن استمرار هذا الوضع يرسخ الانقسام، ويحوّل المؤسسة العسكرية من ركيزة للدولة إلى شبكة قوات يرتبط كل منها بقائد أو جهة تمويل. وحينئذ يصبح الولاء للوطن والدولة موضع اختبار أمام الولاء لمن يملك قرار الراتب والتعيين والترقية.
لذلك، فإننا نسأل: كيف قبل مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الزنداني أن يصبح راتب ضابطها منحةً خارجية، وأن تتحول مطالبته بحق وظيفي إلى استجداء للإدراج في كشف؟ إن الدولة التي لا تدفع رواتب جيشها، ولا توحد قيادته وكشوفاته، لا تفقد جزءاً من سيادتها المالية فحسب، بل تخاطر أيضاً بفقدان القرار العسكري والولاء الوطني.