إن رجل الدولة الحقيقي هو من يُدرك أن وظيفته هي بناء نظام ينجح في وجوده وغيابه على حد سواء. هو من يُؤسس لمؤسسات لا تهتز بتغير الأشخاص، وقضاء لا يتأثر بتغير الحكام، وإعلام حر، وجيش وطني يقسم على الدستور. أما من جمع السلطات وسمى ذلك حزماً وقوة، فهو في ميزان الدولة الحديثة يُعد أضعف الحكام لأنه حمل وزر أمة كاملة على كتفيه، وحين يسقط سيسقط معه ما بناه. إننا اليوم أمام مفترق طرق لا يقبل المساومة. إما أن نستمر في طريق تقديس الأشخاص فننتظر زلزالًا يمحو الأخضر واليابس، أو أن نعود فوراً وبشجاعة إلى أصل الفكرة: بناء الدولة. دولة المؤسسات. دولة القانون. دولة المحاسبة. دولة لا حصانة فيها لأحد ولا قداسة فيها لأحد ولا إعفاء فيها لأحد. ومن يقرأ هذه الكلمات فليعلم أن الغاية منها هي صون الوطن وحماية مؤسساته وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية. ومن يتهمها بغير ذلك فهو عملياً يدافع عن فكرة "فوقية الأشخاص" وهي فكرة مرفوضة شرعاً وعقلاً وقانوناً وتاريخًا. 
الأوطان لا تُبنى بالأشخاص. الأوطان تُبنى بالمبادئ. والشعوب لا تنهض بالتقديس. الشعوب تنهض بالعقل والقانون. والتاريخ لا يرحم. سيسجل من حمى المؤسسات، ومن حمى الكرسي. انتهى زمن الأوثان. بدأ زمن الدول. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.