> «الأيام» نجمي عبدالمجيد :
الجانب الاجتماعي من تاريخ عدن الذي يتصل بالحياة العامة للناس لم يدون منه إلا القليل، وما غاب في دوامة النسيان الكثير من مجريات تلك الفترة من الزمان، وهذه الصور تكشف عن بعض الأنماط لسكان عدن وتصوراتهم ومواقفهم من الأحداث، وهي مختارة من سنوات مختلفة، وذلك ما يطلق عليه التاريخ الشعبي، الذي يرصد الحدث عند الأفراد ليكون في النهاية الذاكرة المدنية لهوية المكان، وهذه محاولة رصد لبعض الصفحات من حياة عدن الاجتماعية.
عقد قران الصومال في عدن
هذه وثيقة تحمل رقم 198 ويعود تاريخها إلى عام 1914م، وهي تصور نوعية العلاقة بين أفراد الجالية الصومالية في مدينة عدن، وتعالج قضية من قضايا الزواج في تلك المرحلة من تاريخ المجتمع المدني لعدن.
«س1- هل عقد لعمبرو بنت موسى في الشهر، وإذا كان عقد لمن عقد لها عليه؟.
ج1- نعم عقدنا لها على رجل يسمى محمود جامع من قبيلة دلبهنتي محمود جراد بتاريخ 4 مارس سنة 1914م.
س2- هل يدري أو هل عنده سبب للاعتقاد من البحث أنها ما كانت مخطوبة، وما كان لها أهل في عدن؟
ج2- لم يكن لنا علم من سابق أنها مخطوبة لأحد، ولا يوجد عندنا سبب للظن أنها مخطوبة، وبموجب شريعتنا لا يلزمني أن أبحث أنها مخطوبة، أم لأنها مسألة مالية، لا غير وتعامل بمعاملة الحقوق المالية، ولو فرضنا أنها خطبت، وعلمنا بذلك، ثم من بعد اتضح لنا أنها رجعت عن تلك الخطبة، فلا يلزم شرعاً غير إرجاع ما قبضته من الدراهم خطبة، ولا تجبر بالتزوج على الخاطب الأول إن رفضت خطبته بتزويجها بآخر، وفي مذهب الشافعي الخطبة ليست بلازمة لتتزوج المخطوبة على الخاطب جبراً، ولا تمنع حق المخطوبة من التزوج بمن أرادت لكونها ليست من متعلقات العقود، ولا من لوازمه الشرعية. وفي الحالة الحاضرة قد ذكرنا لكم أعلاه بأنه ليس لنا علم بالخطبة المشار إليها، فنحن فقط سألناها عن متعلقات النكاح، وذلك عن وجود وليها الشرعي كالأب والأخ، فأجابت أن أباها قد توفي من مدة طويلة وأن لها أخوين وهما: حسن موسى وعلي موسى وأحدهما غائب في بحر الهند، والآخر في نيروبي، فمن حيث وجود أخويها المذكورين على قيد الحياة، وهما غائبان عن جهتنا هذه، فالولاية صارت لنا لإجراء العقد بمن أرادته، وليس لأحد من أقاربها الآخرين ولاية عليها مع حياة المذكورين، ومع هذا للاحتياط لا غير سألناها إذا يوجد لها قريب غير المذكورين، فأجابت أن لا، وبموجب الشريعة تصدق في ذلك، لعدم وجود المعارض لها حين العقد.
س3- كم كان عمرها ومن كان وليها في العقد؟
ج3- إن عمر المذكورة 17 سنة كما زعمت وقالت بأنها بالغة بالحيض ولبلوغها نحو سنتين، والظاهر من نظرها يؤيد قولها ذلك ووليها الشرعي حال عقدها القاضي لانتقال الولاية له عليها لوجود أخويها المذكورين في قيد الحياة وغيابهما عن جهتنا حين العقد فوق مسافة القصر.
س4- ومن حيث أنه بموجب الشافعي رضى الأب أو الولي لازم ضروري لصحة الزواج، إيش من بحث أجريتموه في ذلك؟
ج4- بناء على وفاة أبيها ووجود أخويها في قيد الحياة، وغائبين عن موضع العقد فوق مسافة القصر، فالولاية صارت للقاضي والعقد أجري على ذلك، ولا هناك لزوم للبحث زيادة عما قد وضحناه لكم في جوابنا على نمرة 2 و3 بمافيه الكفاية.
س5- هل الزواج على شخص أدنى منها رتبة أو حال يؤثر في صحة العقد؟
ج5- توجد شروط جمة في مسائل الكفاية، ولكن في مسألتنا هذه لا يوجد منها شيء لأنه في هذه المادة المذكورة كلا الزوجين في المقام واحد، ويرجع نسبهما واحد لأن الزوجة من قبيلة دلبهنتي بهررسمه والزوج من قبيلة دلبهنتي محمود جراد وكلتا القبيلتين المذكورتين أصلهما ونسبهما واحد، لكون الجامع لهما دلبهنتي، وهو جدهما جميعاً.
س6- أي بحث زايد أجريتموه قبل عقد عمبرو موسى؟
ج6- قد أجرينا البحث اللازم علينا شرعاً حسبما قد فصلناه في الأجوبة المذكورة، ولا يلزمني شرعاً أزيد من ذلك».
ودمتم محروسين حرر 1- 1 أبريل سنة 1914م موافق 5 جمادى الأولى سنة 1332هـ قاضي عدن محمد بن حسن الحازمي».
عدن في الحرب العالمية الثانية
في فترة الحرب لعالمية الثانية مرت على عدن عدة أحداث بسبب تلك الحرب والمتصلة بحياة الناس، ففي عام 1940م وفي بداية شهر أبريل أعلنت إدارة بلدية عدن عن تخفيض أسعار الماء، وأصبح ثمن 100 جالون 4 آنات بدلاً من 5 آنات، وقد وعدت بلدية عدن أن يصل سعر الـ 100 جالون من الماء في عام 1941م 3 آنات أو آنتين، وفي شهر صفر عام 1359هـ شاع في عدن خبر اختفاء الناس وظاهرة الجبرت الذين يخطفون كل من وجدوه لوحده، ويذكر الأستاذ محمد علي لقمان حدثاً حول هذا الموضوع، حيث كان في رحلة سير على الأقدام من عدن إلى الشيخ عثمان في منتصف شهر صفر مع رفيق له، وعندما وصلا عند منتصف الليل إلى دكة الملح حاولا قطع الطريق بحراً إلى المعلا على متن سفينة صغيرة، ولكن بحارتها رفضوا نقلهما أو حتى القرب منهما، وابتعدوا فارين واستغرب الأستاذ لقمان من هذا العمل، ولكن صاحب قهوة قريبة من ذلك الرصيف قال له: أنسيت أننا في شهر صفر وأن النوتية وهم من الشحارية يخافون أن يخطفهم الجبرت كما يخاف كل غريب.
في فترة تلك الحرب تعرضت عدن لبعض الغارات الجوية. تطوع عدد كبير من أبناء عدن في فرقة الإسعاف الأولي وفرق المحافظين في حالة الغارات الجوية، وقد صرف للناس من قبل الحكومة الكمامات، وقدمت لبعضهم أكياس الرمل لتوضع أمام بيوتهم. بتاريخ 16 يونيو 1940م يوم الأحد مرت 24 ساعة لم تتعرض فيها عدن لأية غارة جوية من قبل الطائرات الإيطالية، وانطلقت من مطار عدن العسكري طائرات بريطانية لاستطلاع الجو، ونزح العديد من أهالي عدن إلى لحج، وقدم لهم السلطان عبدالكريم وأمراء العبادل كل الدعم، وبعث بسياراته لنقل أهالي عدن من الشيخ عثمان إلى لحج مجاناً، وكذلك فعل الوجيه عبدالله بن عبدالله البدوي، وفي تاريخ 23 يونيو 1940م أشارت النشرة الرسمية في عدن إلى هبوط طائرة إيطالية في حصن بلعيد في محمية عدن، وهو يقع في شرق عدن على بعد 150 ميلا وكانت الطائرة من نوع قاذفات القنابل وقبض على ملاحيها الخمسة.
وبسبب ظروف الحرب والوضعية التي مرت بها عدن صدرت عدة قوانين وكانت:
1- صدر القانون رقم 22 في 15 يوليو 1940م وهو يخول مراقب التموينات المدنية أن يضبط الأسعار ويقررها بين حين وآخر إذا رآها مائلة نحو الصعود والارتفاع.
2- صدر قانون رقم 21 في نفس التاريخ يمنع تصدير العاديات الأثرية من عدن ويخول مدير هذه العاديات أن يشتري ما يريد منها من أي شخص يطلب إذنا في تصديرها، إذ لا يجوز خروجها من عدن إلا بجواز من المدير.
كما صدر قانون يمنع نزول التبغ في عدن إلا في المراكز التالية:
1- في دكة المعلا إذا كان واردا بطريق البحر اللهم إلا ما يحمله الركاب لاستعمالهم الخاص فيسمح بنزوله في دكة الجمرك بالتواهي.
2- في مطار خورمكسر إذا كان واردا بطريق الجو.
3- في باب السلب إذا كان بطريق البر.
4- والواردات الأخرى يجب عمل التصريح بشأنها في دار البلدية في الشيخ عثمان.
كما صدر قانون رقم 80 يمنع خروج العمال والاخدام من عدن إلا برخصة.
بتاريخ 4 أغسطس 1940م يوم الاثنين قامت طائرات إيطالية بغارة جوية على عدن بعد الظهر فقتلت قذائفها أربعة من المدنيين وجرحت 15 شخصا منهم عدد من النساء، وقد نشرت حكومة عدن إفادة رسمية رقم 91 وفيها أعلنت أن أي إنسان ينير سراجاً يمتد ضوؤه بحيث يشاهد من ارتفاع 2000 قدم أو من بعد ميل واحد من البحر، فإن عمله هذا سوف يعد جريمة إذا أصر عليه بعد التنبيه من ضابط الغارات الجوية أو المحافظ العام أو ضابط بوليس أعلى من درجة مدير بوليس أو من ضابط البوليس الخاص، وبتاريخ 8 سبتمبر 1940م اجتمع في دار الشيخ علي بن محمد بازرعة عدد كبير من أعيان عدن، حيث عقدت جلسة حضرها المستر بلات السكرتير الرئيسي للدولة بالنيابة، وقرأ على المجتمعين نداءً موجها من والي عدن السيد هاتورن هول «1940-1944م» بشر فيه الأهالي أن حكومة عدن قد تبرعت بمبلغ 100 ألف روبية كمنحة لشراء ثلاث طائرات سعرها 000.220 من نوع العاصفة المقاتلة وقد حملت اسم عدن، وكان أهل عدن قد تبرعوا بمبلغ 22550 روبية في سبيل هذا الغرض، وفي نفس الفترة افتتحت بعدن محطة للإذاعة بالراديو على الموجه 24 القصيرة وتبدأ الساعة السابعة والنصف مساء كل يوم وكانت تعرف باسم صوت الجزيرة. وفي تاريخ 20 أكتوبر 1940م الموافق 18 رمضان 1359 هـ أغارت طائرة إيطالية يوم الأحد على مدينة عدن في الساعة الثامنة والدقيقة الأربعين صباحاً، وقد ألقت بعض القنابل ولكن لم يحدث أي ضرر، وقد ردت الدفاعات الجوية البريطانية على هذه الطائرة حتى أشعلت النار في أحد محركاتها.
هذه بعض الصفحات من أحداث عدن في فترة الحرب العالمية الثانية، تلك الحقبة التي لم يكتب عنها إلاّ القليل، وهي تلقي الضوء على بعض ما مر على سكان هذه المدينة، وهذا الجانب مازال بحاجة لعدة جهود لتدوين الحياة العامة للناس..
غرفة عدن التجارية تطالب ببقاء جنود في عدن
في خضم الأحداث التي شهدتها عدن بعد الحرب العالمية الثانية «1939-1945م» عقدت غرفة عدن التجارية جلسة بتاريخ 18 ديسمبر 1948م وأصدرت قراراًَ أرسلته إلى والي عدن السير ريجنالد شامبيون «1944- 1951م».
وقالت الغرفة التجارية العدنية في ذلك القرار: «إن الاضطرابات الطائفية الأخيرة قد عرقلت التجارة وتسهيلات الميناء، وأضعفت معنوية جميع الجاليات التي تنتظر حماية لأرواحهم وأملاكهم، وتطلب أن تعين الحكومة قاضي محكمة عليا مع ثلاثة مرشدين يؤلفون هيئة محلفين عليا لتجري تحقيقا كاملا في أسباب الاضطرابات التي يجب أن تتناولها سلطات مسؤولة مفوضة أن تدلي باقتراحات تتعلق بالأمن في المستقبل. ثم ينشر هذا التقرير بأوسع ما يمكن كإجراء يحتمل أن يعيد احترام قوات القانون والنظام في المستعمرة والإيمان بها».
كان هناك من يرى أن غرفة عدن التجارية مرتعبة من تضخم سكان عدن الناجم عن تسرب عدة أجناس إليها وليس لهم وسائل عيش واضحة ومعروفة، وكانت تطالب بوجوب إيقافهم بفعل دخولهم غير القانوني، وكذلك كان من رأي الغرفة أن النهب بعد الحرائق الأخيرة قد أحدثه هذا النوع من الناس الذين جاؤوا إلى عدن، وطالبت بالأمان في المستقبل من خلال بقاء جنود من الجيش البريطاني، وتعزيز قوة البوليس المدني بزيادة أعضاء بريطانيين.
ولكن هناك من كان يرى أن الاضطرابات التي حدثت في عدن لم تكن موجهة إلى الجاليات الأجنبية ولا إلى أية جالية بالذات، بل جاءت نتيجة لأحداث بين المسلمين عامة والحركة الصهيونية، وتلك أحوال سياسية مرت على معظم الدول العربية، كما قيل: «ونحن نعتقد أن الأمم الإسلامية تحترم الجاليات الأجنبية الصالحة وترغب أن تعيش معهم في وفاق وتعاون تام ومحبة وتبادل مصالح، وهي لا تعادي اليهود لأنهم يهود ولكن الاصطدام حصل بسبب استفزاز واعتداء الصهيونية، وهو أمر لا بد أن يزول بزوال أسبابه.
ولهذا فإن طلب إبقاء جنود بريطانيين في عدن بصورة دائمة فيه ضغط شديد على مالية عدن، بينما بلادنا بحاجة إلى هذا المال لرفع مستواها.
أما المحكمة المطلوبة للتحقيق فهو أمر قد يبين الحقائق بصور عادلة متى كانت المحكمة مؤلفة من قضاة نزيهين.
ومسألة أخرى مسألة العناصر المشار إليها الموجودة في عدن ووجود عدد من العاطلين في البلاد، فإنه يمكن الاستفادة منهم إذا وجدت أعمال تشغلهم وتجعل منهم مواطنين صالحين، أما من لا يمكن إصلاحه فأمره موكل إلى قرارات الحكومة النهائية.
ومسألة زيادة البوليس المدني فأمر طالبنا به منذ حين طويل وأما زيادته بأعضاء بريطانيين فإننا نستغرب من غرفة تجارية هذا الطلب وهي تعلم أن المرتبات التي ستنفقها بلادنا على الأعضاء البريطانيين أضعاف أضعاف ما ستنفقه على أعضاء وطنيين، ونحن نريد تعزيز البوليس برجال عدنيين.
ونحن إذ نكتب هذا التعليق نتوجه إلى الأمة العدنية العربية والإسلامية أن تبرهن على مدينتها بأن يسعى أفرادها في التعاون الكامل على المحافظة على الأمن التام واحترام القانون حتى يشعر كل إنسان أجنبياً كان أم وطنياً أنه يعيش في بلاد يأمن فيها على نفسه وماله وكل عزيز لديه».
حديث عن السينما في عدن
في عام 1948م ألقى أحد أعضاء مخيم المتنبي، وهو علي عبدالله باصهي، حديثاً عن دور العرض السينمائي والرواد في عدن، وذكر أن في عدن خمس دور عرض للأفلام المصرية والهندية والانجليزية، وتتسع سينما ريجال لـ 700 مقعد وهريكن لـ 450 مقعدا وبرافين لـ 535 مقعد ونبو سينمار لـ 400 مقعد، والوطني 350 مقعدا، وتستورد معظم الأفلام من الهند، وكانت نسبة الأفلام العربية إلى سائر الأفلام 20% وكان معدل رواد الفلم الهندي يصل إلى 65% من العرب، ومنذ عام 1943م ارتفع توريد الفلم المصري فأصبح يؤلف 65% من مجموع الواردات من الأفلام.
والفلم المصري في تلك الحقبة غير ناجح مادياً وأدبياً في عدن كما يذكر صاحب الحديث، بالرغم من إقبال الناس على بعض الأفلام، وقد عرض في ذلك العام 100 فلم مصري فلم ينجح من هذا المجموع غير 7 أفلام فقط، وهذه النسبة تعد ضئيلة، وقد أعرب بعض أصحاب دور العرض عن قلقهم من تلك الخسائر، لأن الأفلام الهندية كانت ناجحة بنسبة عالية، وشكلت نسبة الهنود والطوائف التي تدخل الافلام المصرية 10% وتدنت نسبة العرب في الأفلام الهندية إلى 30% من الذين يفهمون الكلام الهندي، أما الاضطرابات التي جرت في شهر ديسمبر من نفس العام فقد حالت بين حضور اليهود لمشاهدة الأفلام المصرية، وكانوا يمثلون 30% من عدد رواد هذه الأفلام.
كان معدل ثمن الفلم المصري 150 جنيها وبذلك تكون عدن كما يذكر علي عبدالله باصهي قد انفقت 000.190 روبية، وإذا أضفنا المصاريف الإضافية تبلغ 000.200 روبية. ويفضل إقامة مسرح شعبي ببعض المال للمساهمة في رفع مستوى البلاد ثقافياً والترفية عن أهلها.
الأستاذ أحمد آل يعقوب
في 19 نوفمبر 1950م شغل الأستاذ أحمد محمد آل يعقوب منصب مدير مدرسة البنين الابتدائية في التواهي، وهو الذي كان يذهب كل يوم سيراً من عدن إلى الشيخ عثمان ليعلم في المدرسة الابتدائية في تلك المنطقة عام 1914م، وكان قد انتظم في سلك المعارف وعمره في ذلك الوقت 15 سنة، أما راتبه فكان عشر روبيات في الشهر، ثم تحول للتدريس والسكن في الشيخ عثمان وارتفع مرتبه إلى 24 روبية شهرياً في نفس العام، ومنها إلى مدرسة التواهي عام 1915م وإلى عدن عام 1916م .
ثم شغل مركز مدرس في المدرسة الصناعية من عام 1922م إلى عام 1926م، وفي عام 1930م ألغيت المدرسة الصناعية، وفي عام 1933م تولى مكانه مدير مدرسة التواهي، وبلغ راتبه عام 1950م (330) روبية، وفي عام 1951م أحيل إلى التقاعد، وتقديراً لجهود هذه الشخصية التربوية الاجتماعية ولخدماته الجليلة في وزارة المعارف العدنية منحته حكومة عدن شهادة شرف في عام 1945م.
افتتاح غرفة للقراءة في حديقة جوب
بتاريخ 1 يناير عام 1960م افتتحت بلدية عدن في حديقة جوب بالتواهي غرفة للقراءة، وكانت مزودة تزويداً كاملاً بالصحف والمجلات العربية والانجليزية وكانت تفتح كل يوم من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء ما عدا الجمعة، أما يوم الأحد فتفتح ثلاث ساعات في الصباح بالإضافة إلى ساعات المساء.
عقد قران الصومال في عدن
هذه وثيقة تحمل رقم 198 ويعود تاريخها إلى عام 1914م، وهي تصور نوعية العلاقة بين أفراد الجالية الصومالية في مدينة عدن، وتعالج قضية من قضايا الزواج في تلك المرحلة من تاريخ المجتمع المدني لعدن.
«س1- هل عقد لعمبرو بنت موسى في الشهر، وإذا كان عقد لمن عقد لها عليه؟.
ج1- نعم عقدنا لها على رجل يسمى محمود جامع من قبيلة دلبهنتي محمود جراد بتاريخ 4 مارس سنة 1914م.
س2- هل يدري أو هل عنده سبب للاعتقاد من البحث أنها ما كانت مخطوبة، وما كان لها أهل في عدن؟
ج2- لم يكن لنا علم من سابق أنها مخطوبة لأحد، ولا يوجد عندنا سبب للظن أنها مخطوبة، وبموجب شريعتنا لا يلزمني أن أبحث أنها مخطوبة، أم لأنها مسألة مالية، لا غير وتعامل بمعاملة الحقوق المالية، ولو فرضنا أنها خطبت، وعلمنا بذلك، ثم من بعد اتضح لنا أنها رجعت عن تلك الخطبة، فلا يلزم شرعاً غير إرجاع ما قبضته من الدراهم خطبة، ولا تجبر بالتزوج على الخاطب الأول إن رفضت خطبته بتزويجها بآخر، وفي مذهب الشافعي الخطبة ليست بلازمة لتتزوج المخطوبة على الخاطب جبراً، ولا تمنع حق المخطوبة من التزوج بمن أرادت لكونها ليست من متعلقات العقود، ولا من لوازمه الشرعية. وفي الحالة الحاضرة قد ذكرنا لكم أعلاه بأنه ليس لنا علم بالخطبة المشار إليها، فنحن فقط سألناها عن متعلقات النكاح، وذلك عن وجود وليها الشرعي كالأب والأخ، فأجابت أن أباها قد توفي من مدة طويلة وأن لها أخوين وهما: حسن موسى وعلي موسى وأحدهما غائب في بحر الهند، والآخر في نيروبي، فمن حيث وجود أخويها المذكورين على قيد الحياة، وهما غائبان عن جهتنا هذه، فالولاية صارت لنا لإجراء العقد بمن أرادته، وليس لأحد من أقاربها الآخرين ولاية عليها مع حياة المذكورين، ومع هذا للاحتياط لا غير سألناها إذا يوجد لها قريب غير المذكورين، فأجابت أن لا، وبموجب الشريعة تصدق في ذلك، لعدم وجود المعارض لها حين العقد.
س3- كم كان عمرها ومن كان وليها في العقد؟
ج3- إن عمر المذكورة 17 سنة كما زعمت وقالت بأنها بالغة بالحيض ولبلوغها نحو سنتين، والظاهر من نظرها يؤيد قولها ذلك ووليها الشرعي حال عقدها القاضي لانتقال الولاية له عليها لوجود أخويها المذكورين في قيد الحياة وغيابهما عن جهتنا حين العقد فوق مسافة القصر.
س4- ومن حيث أنه بموجب الشافعي رضى الأب أو الولي لازم ضروري لصحة الزواج، إيش من بحث أجريتموه في ذلك؟
ج4- بناء على وفاة أبيها ووجود أخويها في قيد الحياة، وغائبين عن موضع العقد فوق مسافة القصر، فالولاية صارت للقاضي والعقد أجري على ذلك، ولا هناك لزوم للبحث زيادة عما قد وضحناه لكم في جوابنا على نمرة 2 و3 بمافيه الكفاية.
س5- هل الزواج على شخص أدنى منها رتبة أو حال يؤثر في صحة العقد؟
ج5- توجد شروط جمة في مسائل الكفاية، ولكن في مسألتنا هذه لا يوجد منها شيء لأنه في هذه المادة المذكورة كلا الزوجين في المقام واحد، ويرجع نسبهما واحد لأن الزوجة من قبيلة دلبهنتي بهررسمه والزوج من قبيلة دلبهنتي محمود جراد وكلتا القبيلتين المذكورتين أصلهما ونسبهما واحد، لكون الجامع لهما دلبهنتي، وهو جدهما جميعاً.
س6- أي بحث زايد أجريتموه قبل عقد عمبرو موسى؟
ج6- قد أجرينا البحث اللازم علينا شرعاً حسبما قد فصلناه في الأجوبة المذكورة، ولا يلزمني شرعاً أزيد من ذلك».
ودمتم محروسين حرر 1- 1 أبريل سنة 1914م موافق 5 جمادى الأولى سنة 1332هـ قاضي عدن محمد بن حسن الحازمي».
عدن في الحرب العالمية الثانية
في فترة الحرب لعالمية الثانية مرت على عدن عدة أحداث بسبب تلك الحرب والمتصلة بحياة الناس، ففي عام 1940م وفي بداية شهر أبريل أعلنت إدارة بلدية عدن عن تخفيض أسعار الماء، وأصبح ثمن 100 جالون 4 آنات بدلاً من 5 آنات، وقد وعدت بلدية عدن أن يصل سعر الـ 100 جالون من الماء في عام 1941م 3 آنات أو آنتين، وفي شهر صفر عام 1359هـ شاع في عدن خبر اختفاء الناس وظاهرة الجبرت الذين يخطفون كل من وجدوه لوحده، ويذكر الأستاذ محمد علي لقمان حدثاً حول هذا الموضوع، حيث كان في رحلة سير على الأقدام من عدن إلى الشيخ عثمان في منتصف شهر صفر مع رفيق له، وعندما وصلا عند منتصف الليل إلى دكة الملح حاولا قطع الطريق بحراً إلى المعلا على متن سفينة صغيرة، ولكن بحارتها رفضوا نقلهما أو حتى القرب منهما، وابتعدوا فارين واستغرب الأستاذ لقمان من هذا العمل، ولكن صاحب قهوة قريبة من ذلك الرصيف قال له: أنسيت أننا في شهر صفر وأن النوتية وهم من الشحارية يخافون أن يخطفهم الجبرت كما يخاف كل غريب.
في فترة تلك الحرب تعرضت عدن لبعض الغارات الجوية. تطوع عدد كبير من أبناء عدن في فرقة الإسعاف الأولي وفرق المحافظين في حالة الغارات الجوية، وقد صرف للناس من قبل الحكومة الكمامات، وقدمت لبعضهم أكياس الرمل لتوضع أمام بيوتهم. بتاريخ 16 يونيو 1940م يوم الأحد مرت 24 ساعة لم تتعرض فيها عدن لأية غارة جوية من قبل الطائرات الإيطالية، وانطلقت من مطار عدن العسكري طائرات بريطانية لاستطلاع الجو، ونزح العديد من أهالي عدن إلى لحج، وقدم لهم السلطان عبدالكريم وأمراء العبادل كل الدعم، وبعث بسياراته لنقل أهالي عدن من الشيخ عثمان إلى لحج مجاناً، وكذلك فعل الوجيه عبدالله بن عبدالله البدوي، وفي تاريخ 23 يونيو 1940م أشارت النشرة الرسمية في عدن إلى هبوط طائرة إيطالية في حصن بلعيد في محمية عدن، وهو يقع في شرق عدن على بعد 150 ميلا وكانت الطائرة من نوع قاذفات القنابل وقبض على ملاحيها الخمسة.
وبسبب ظروف الحرب والوضعية التي مرت بها عدن صدرت عدة قوانين وكانت:
1- صدر القانون رقم 22 في 15 يوليو 1940م وهو يخول مراقب التموينات المدنية أن يضبط الأسعار ويقررها بين حين وآخر إذا رآها مائلة نحو الصعود والارتفاع.
2- صدر قانون رقم 21 في نفس التاريخ يمنع تصدير العاديات الأثرية من عدن ويخول مدير هذه العاديات أن يشتري ما يريد منها من أي شخص يطلب إذنا في تصديرها، إذ لا يجوز خروجها من عدن إلا بجواز من المدير.
كما صدر قانون يمنع نزول التبغ في عدن إلا في المراكز التالية:
1- في دكة المعلا إذا كان واردا بطريق البحر اللهم إلا ما يحمله الركاب لاستعمالهم الخاص فيسمح بنزوله في دكة الجمرك بالتواهي.
2- في مطار خورمكسر إذا كان واردا بطريق الجو.
3- في باب السلب إذا كان بطريق البر.
4- والواردات الأخرى يجب عمل التصريح بشأنها في دار البلدية في الشيخ عثمان.
كما صدر قانون رقم 80 يمنع خروج العمال والاخدام من عدن إلا برخصة.
بتاريخ 4 أغسطس 1940م يوم الاثنين قامت طائرات إيطالية بغارة جوية على عدن بعد الظهر فقتلت قذائفها أربعة من المدنيين وجرحت 15 شخصا منهم عدد من النساء، وقد نشرت حكومة عدن إفادة رسمية رقم 91 وفيها أعلنت أن أي إنسان ينير سراجاً يمتد ضوؤه بحيث يشاهد من ارتفاع 2000 قدم أو من بعد ميل واحد من البحر، فإن عمله هذا سوف يعد جريمة إذا أصر عليه بعد التنبيه من ضابط الغارات الجوية أو المحافظ العام أو ضابط بوليس أعلى من درجة مدير بوليس أو من ضابط البوليس الخاص، وبتاريخ 8 سبتمبر 1940م اجتمع في دار الشيخ علي بن محمد بازرعة عدد كبير من أعيان عدن، حيث عقدت جلسة حضرها المستر بلات السكرتير الرئيسي للدولة بالنيابة، وقرأ على المجتمعين نداءً موجها من والي عدن السيد هاتورن هول «1940-1944م» بشر فيه الأهالي أن حكومة عدن قد تبرعت بمبلغ 100 ألف روبية كمنحة لشراء ثلاث طائرات سعرها 000.220 من نوع العاصفة المقاتلة وقد حملت اسم عدن، وكان أهل عدن قد تبرعوا بمبلغ 22550 روبية في سبيل هذا الغرض، وفي نفس الفترة افتتحت بعدن محطة للإذاعة بالراديو على الموجه 24 القصيرة وتبدأ الساعة السابعة والنصف مساء كل يوم وكانت تعرف باسم صوت الجزيرة. وفي تاريخ 20 أكتوبر 1940م الموافق 18 رمضان 1359 هـ أغارت طائرة إيطالية يوم الأحد على مدينة عدن في الساعة الثامنة والدقيقة الأربعين صباحاً، وقد ألقت بعض القنابل ولكن لم يحدث أي ضرر، وقد ردت الدفاعات الجوية البريطانية على هذه الطائرة حتى أشعلت النار في أحد محركاتها.
هذه بعض الصفحات من أحداث عدن في فترة الحرب العالمية الثانية، تلك الحقبة التي لم يكتب عنها إلاّ القليل، وهي تلقي الضوء على بعض ما مر على سكان هذه المدينة، وهذا الجانب مازال بحاجة لعدة جهود لتدوين الحياة العامة للناس..
غرفة عدن التجارية تطالب ببقاء جنود في عدن
في خضم الأحداث التي شهدتها عدن بعد الحرب العالمية الثانية «1939-1945م» عقدت غرفة عدن التجارية جلسة بتاريخ 18 ديسمبر 1948م وأصدرت قراراًَ أرسلته إلى والي عدن السير ريجنالد شامبيون «1944- 1951م».
وقالت الغرفة التجارية العدنية في ذلك القرار: «إن الاضطرابات الطائفية الأخيرة قد عرقلت التجارة وتسهيلات الميناء، وأضعفت معنوية جميع الجاليات التي تنتظر حماية لأرواحهم وأملاكهم، وتطلب أن تعين الحكومة قاضي محكمة عليا مع ثلاثة مرشدين يؤلفون هيئة محلفين عليا لتجري تحقيقا كاملا في أسباب الاضطرابات التي يجب أن تتناولها سلطات مسؤولة مفوضة أن تدلي باقتراحات تتعلق بالأمن في المستقبل. ثم ينشر هذا التقرير بأوسع ما يمكن كإجراء يحتمل أن يعيد احترام قوات القانون والنظام في المستعمرة والإيمان بها».
كان هناك من يرى أن غرفة عدن التجارية مرتعبة من تضخم سكان عدن الناجم عن تسرب عدة أجناس إليها وليس لهم وسائل عيش واضحة ومعروفة، وكانت تطالب بوجوب إيقافهم بفعل دخولهم غير القانوني، وكذلك كان من رأي الغرفة أن النهب بعد الحرائق الأخيرة قد أحدثه هذا النوع من الناس الذين جاؤوا إلى عدن، وطالبت بالأمان في المستقبل من خلال بقاء جنود من الجيش البريطاني، وتعزيز قوة البوليس المدني بزيادة أعضاء بريطانيين.
ولكن هناك من كان يرى أن الاضطرابات التي حدثت في عدن لم تكن موجهة إلى الجاليات الأجنبية ولا إلى أية جالية بالذات، بل جاءت نتيجة لأحداث بين المسلمين عامة والحركة الصهيونية، وتلك أحوال سياسية مرت على معظم الدول العربية، كما قيل: «ونحن نعتقد أن الأمم الإسلامية تحترم الجاليات الأجنبية الصالحة وترغب أن تعيش معهم في وفاق وتعاون تام ومحبة وتبادل مصالح، وهي لا تعادي اليهود لأنهم يهود ولكن الاصطدام حصل بسبب استفزاز واعتداء الصهيونية، وهو أمر لا بد أن يزول بزوال أسبابه.
ولهذا فإن طلب إبقاء جنود بريطانيين في عدن بصورة دائمة فيه ضغط شديد على مالية عدن، بينما بلادنا بحاجة إلى هذا المال لرفع مستواها.
أما المحكمة المطلوبة للتحقيق فهو أمر قد يبين الحقائق بصور عادلة متى كانت المحكمة مؤلفة من قضاة نزيهين.
ومسألة أخرى مسألة العناصر المشار إليها الموجودة في عدن ووجود عدد من العاطلين في البلاد، فإنه يمكن الاستفادة منهم إذا وجدت أعمال تشغلهم وتجعل منهم مواطنين صالحين، أما من لا يمكن إصلاحه فأمره موكل إلى قرارات الحكومة النهائية.
ومسألة زيادة البوليس المدني فأمر طالبنا به منذ حين طويل وأما زيادته بأعضاء بريطانيين فإننا نستغرب من غرفة تجارية هذا الطلب وهي تعلم أن المرتبات التي ستنفقها بلادنا على الأعضاء البريطانيين أضعاف أضعاف ما ستنفقه على أعضاء وطنيين، ونحن نريد تعزيز البوليس برجال عدنيين.
ونحن إذ نكتب هذا التعليق نتوجه إلى الأمة العدنية العربية والإسلامية أن تبرهن على مدينتها بأن يسعى أفرادها في التعاون الكامل على المحافظة على الأمن التام واحترام القانون حتى يشعر كل إنسان أجنبياً كان أم وطنياً أنه يعيش في بلاد يأمن فيها على نفسه وماله وكل عزيز لديه».
حديث عن السينما في عدن
في عام 1948م ألقى أحد أعضاء مخيم المتنبي، وهو علي عبدالله باصهي، حديثاً عن دور العرض السينمائي والرواد في عدن، وذكر أن في عدن خمس دور عرض للأفلام المصرية والهندية والانجليزية، وتتسع سينما ريجال لـ 700 مقعد وهريكن لـ 450 مقعدا وبرافين لـ 535 مقعد ونبو سينمار لـ 400 مقعد، والوطني 350 مقعدا، وتستورد معظم الأفلام من الهند، وكانت نسبة الأفلام العربية إلى سائر الأفلام 20% وكان معدل رواد الفلم الهندي يصل إلى 65% من العرب، ومنذ عام 1943م ارتفع توريد الفلم المصري فأصبح يؤلف 65% من مجموع الواردات من الأفلام.
والفلم المصري في تلك الحقبة غير ناجح مادياً وأدبياً في عدن كما يذكر صاحب الحديث، بالرغم من إقبال الناس على بعض الأفلام، وقد عرض في ذلك العام 100 فلم مصري فلم ينجح من هذا المجموع غير 7 أفلام فقط، وهذه النسبة تعد ضئيلة، وقد أعرب بعض أصحاب دور العرض عن قلقهم من تلك الخسائر، لأن الأفلام الهندية كانت ناجحة بنسبة عالية، وشكلت نسبة الهنود والطوائف التي تدخل الافلام المصرية 10% وتدنت نسبة العرب في الأفلام الهندية إلى 30% من الذين يفهمون الكلام الهندي، أما الاضطرابات التي جرت في شهر ديسمبر من نفس العام فقد حالت بين حضور اليهود لمشاهدة الأفلام المصرية، وكانوا يمثلون 30% من عدد رواد هذه الأفلام.
كان معدل ثمن الفلم المصري 150 جنيها وبذلك تكون عدن كما يذكر علي عبدالله باصهي قد انفقت 000.190 روبية، وإذا أضفنا المصاريف الإضافية تبلغ 000.200 روبية. ويفضل إقامة مسرح شعبي ببعض المال للمساهمة في رفع مستوى البلاد ثقافياً والترفية عن أهلها.
الأستاذ أحمد آل يعقوب
في 19 نوفمبر 1950م شغل الأستاذ أحمد محمد آل يعقوب منصب مدير مدرسة البنين الابتدائية في التواهي، وهو الذي كان يذهب كل يوم سيراً من عدن إلى الشيخ عثمان ليعلم في المدرسة الابتدائية في تلك المنطقة عام 1914م، وكان قد انتظم في سلك المعارف وعمره في ذلك الوقت 15 سنة، أما راتبه فكان عشر روبيات في الشهر، ثم تحول للتدريس والسكن في الشيخ عثمان وارتفع مرتبه إلى 24 روبية شهرياً في نفس العام، ومنها إلى مدرسة التواهي عام 1915م وإلى عدن عام 1916م .
ثم شغل مركز مدرس في المدرسة الصناعية من عام 1922م إلى عام 1926م، وفي عام 1930م ألغيت المدرسة الصناعية، وفي عام 1933م تولى مكانه مدير مدرسة التواهي، وبلغ راتبه عام 1950م (330) روبية، وفي عام 1951م أحيل إلى التقاعد، وتقديراً لجهود هذه الشخصية التربوية الاجتماعية ولخدماته الجليلة في وزارة المعارف العدنية منحته حكومة عدن شهادة شرف في عام 1945م.
افتتاح غرفة للقراءة في حديقة جوب
بتاريخ 1 يناير عام 1960م افتتحت بلدية عدن في حديقة جوب بالتواهي غرفة للقراءة، وكانت مزودة تزويداً كاملاً بالصحف والمجلات العربية والانجليزية وكانت تفتح كل يوم من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء ما عدا الجمعة، أما يوم الأحد فتفتح ثلاث ساعات في الصباح بالإضافة إلى ساعات المساء.
