> صنعاء «الأيام» خاص
بلغ اجمالي عدد الوثائق التي وثقت لدى اقلام التوثيق في نطاق محاكم الاستئناف للعام القضائي 1426 هـ (316.035) احتلت محافظة عدن المرتبة الأولى بعدد (49.778) وثيقة بنسبة (75.15%) فيما احتلت محافظة مأرب المرتبة الأخيرة بعدد (2.408) وثيقة بنسبة (76.0%).
وبحسب احصائيات صادرة عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل فقد توزعت تلك الوثائق على الزواج والطلاق والرجعة وبيع وقسمة وهبة وصلح وقرض ووكالات ووقف ونذر.
وذكر تقرير أعدته الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل ان وثائق الزواج احتلت المرتبة الأولى من عدد الوثائق حيث بلغ عددها (59.101) وثيقة بنسبة (7.18%) احتلت محافظة تعز المرتبة الأولى بعدد (10.657) فيما احتلت محافظة صعدة المرتبة الأخيرة بعدد (350) وثيقة بنسبة (59.0%).
وبلغ اجمالي عدد وثائق الطلاق (3.761) بنسبة (19.1%) احتلت محافظة عدن المرتبة الأولى بعدد (737) وثيقة بنسبة (60.19%) فيما احتلت محافظة مأرب المرتبة الأخيرة بعدد (13) وثيقة بنسبة (35.0%).
وبلغ اجمالي وثائق الرجعة (451) وثيقة بنسبة (14.0%) احتلت محافظة البيضاء المرتبة الأولى بعدد (125) وثيقة بنسبة (72.27%) من اجمالي وثائق الرجعة في محافظات الجمهورية.
وحققت عقود البيع بشقيه رقما متقدما في قائمة الوثائق حيث بلغ عددها (44.618) وسجلت وثائق القسمة رقما متراجعا مقارنة بالوثائق الأخرى حيث بلغ عددها (3430) وثيقة بنسبة (09.1%).
وتواصل تدني الأرقام لكل من وثائق الهبة والصلح والقرض حيث بلغ عددها بالترتيب (1036، 1479، 2325) وثيقة، وبلغ عدد اجمالي وثائق الوكالات (146.213) وكالة وهي النسبة الأعلى على الإطلاق والتي وصلت الى (26.46%) أي ما يقارب نصف الوثائق المسجلة. وفيما بلغ عدد وثائق الوقف 427 وثيقة كانت وثائق النذر تحتل المرتبة الأخيرة في ترتيب الوثائق والتي بلغت 304 وثائق بنسبة (10.0%).
من جانب آخر ذكر التقرير الصادر لأول مرة ان اجمالي الرسوم المحصلة لدى اقلام التوثيق في نطاق محاكم الإستئناف للعام المالي 2005م بلغت (89/742.075.244) ريال كرسوم توثيق ودعم للقضاء، احتلت امانة العاصمة المرتبة الأولى والتي وردت نسبة (66.32%) من اجمالي المبلغ واحتلت محافظة مأرب المرتبة الأخيرة بنسبة (18.0%).
وأفاد الأخ احمد القبلاني، مدير عام التوثيق بوزارة العدل ان اهمية هذا التقرير تأتي كونه يوفر قاعدة معلومات لدراسة حركة المجتمع وسيستفيد منها الباحثون في المجال الاجتماعي كما يبنى عليها دراسة الظواهر الاجتماعية من طلاق وزواج ورجعة وغيرها.
واوضح القبلاني ان الإحصائيات تكشف قصورا في الوعي لدى الناس بأهمية التوثيق، وهذا ما تشير اليه أرقام الوثائق المسجلة مقارنة بعدد السكان في عدد من المحافظات.
وبحسب احصائيات صادرة عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل فقد توزعت تلك الوثائق على الزواج والطلاق والرجعة وبيع وقسمة وهبة وصلح وقرض ووكالات ووقف ونذر.
وذكر تقرير أعدته الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل ان وثائق الزواج احتلت المرتبة الأولى من عدد الوثائق حيث بلغ عددها (59.101) وثيقة بنسبة (7.18%) احتلت محافظة تعز المرتبة الأولى بعدد (10.657) فيما احتلت محافظة صعدة المرتبة الأخيرة بعدد (350) وثيقة بنسبة (59.0%).
وبلغ اجمالي عدد وثائق الطلاق (3.761) بنسبة (19.1%) احتلت محافظة عدن المرتبة الأولى بعدد (737) وثيقة بنسبة (60.19%) فيما احتلت محافظة مأرب المرتبة الأخيرة بعدد (13) وثيقة بنسبة (35.0%).
وبلغ اجمالي وثائق الرجعة (451) وثيقة بنسبة (14.0%) احتلت محافظة البيضاء المرتبة الأولى بعدد (125) وثيقة بنسبة (72.27%) من اجمالي وثائق الرجعة في محافظات الجمهورية.
وحققت عقود البيع بشقيه رقما متقدما في قائمة الوثائق حيث بلغ عددها (44.618) وسجلت وثائق القسمة رقما متراجعا مقارنة بالوثائق الأخرى حيث بلغ عددها (3430) وثيقة بنسبة (09.1%).
وتواصل تدني الأرقام لكل من وثائق الهبة والصلح والقرض حيث بلغ عددها بالترتيب (1036، 1479، 2325) وثيقة، وبلغ عدد اجمالي وثائق الوكالات (146.213) وكالة وهي النسبة الأعلى على الإطلاق والتي وصلت الى (26.46%) أي ما يقارب نصف الوثائق المسجلة. وفيما بلغ عدد وثائق الوقف 427 وثيقة كانت وثائق النذر تحتل المرتبة الأخيرة في ترتيب الوثائق والتي بلغت 304 وثائق بنسبة (10.0%).
من جانب آخر ذكر التقرير الصادر لأول مرة ان اجمالي الرسوم المحصلة لدى اقلام التوثيق في نطاق محاكم الإستئناف للعام المالي 2005م بلغت (89/742.075.244) ريال كرسوم توثيق ودعم للقضاء، احتلت امانة العاصمة المرتبة الأولى والتي وردت نسبة (66.32%) من اجمالي المبلغ واحتلت محافظة مأرب المرتبة الأخيرة بنسبة (18.0%).
وأفاد الأخ احمد القبلاني، مدير عام التوثيق بوزارة العدل ان اهمية هذا التقرير تأتي كونه يوفر قاعدة معلومات لدراسة حركة المجتمع وسيستفيد منها الباحثون في المجال الاجتماعي كما يبنى عليها دراسة الظواهر الاجتماعية من طلاق وزواج ورجعة وغيرها.
واوضح القبلاني ان الإحصائيات تكشف قصورا في الوعي لدى الناس بأهمية التوثيق، وهذا ما تشير اليه أرقام الوثائق المسجلة مقارنة بعدد السكان في عدد من المحافظات.
