> أحور «الأيام» أحمد المدحدح:
قامت السيدة ميرا العبونجي مديرة الحماية بمفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة فرع عدن صباح الأول من أبريل الجاري بزيارة ميدانية لمركز المفوضية الجديد لاستقبال اللاجئين بمديرية أحور محافظة أبين للاطلاع على أحوال اللاجئين الأفارقة الذين يتم استقبالهم في هذا المركز الجديد الذي تم افتتاحه في شهر مارس 2008.
تأتي زيارتها تزامنا مع وصول فوج جديد من اللاجئين الأفارقة، الذين تم تسجيل نحو 108 منهم بعد نقلهم إلى موقع الإنزال في شاطئ منطقة الملحة شرق مدينة أحور.
رافقها في هذه الزيارة الأخ ناصر سالم باجنوب مدير منظمة التكافل الإنساني، الشريك الرئيس للعمل مع مفوضية اللاجئين وعدد من المسئولين في فرع المفوضية في عدن.
وكان زورق مجهول قد أنزل وسط البحر (130) لاجئا أفريقيا، (4) منهم (بينهم أثيوبي) لقوا حتفهم غرقا، ونقل (108) لمركز استقبال المفوضين، فيما (18) منهم مفقودون.
وأثناء تواجدها بأحور أدلت السيدة ميرا العبونجي مديرة الحمايه للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فرع عدن بتصريح خاص لـ«الأيام» قالت فيه: «الحكومة اليمنية دائما كريمة مع اللاجئين، خصوصا الصوماليون القادمون إلى أراضيها، لأن هناك اتفاقية عالمية بشأن اللاجئين وقعتها اليمن، ووافقت فيها على جميع بنود بروتوكول اتفاقية اللاجئين في ميثاق الأمم المتحدة لعام 67م، الذي أحد نصوصه حق اللاجئ في حرية التنقل في البلاد التي يلجأ إليها، لذلك فإن حكومة اليمن لم تبد أي اعتراض أو تحفظ على نصوص تلك الاتفاقية، وبالتالي تقوم حكومة اليمن بالسماح للاجئين الصوماليين بحرية التنقل داخل اليمن، واللاجئون غير الصوماليين يتمتعون بنفس الحقوق في حرية الحركة، طالما جميع اللاجئين مسجلين رسميا لدى المفوضية، ويحملون وثيقة بأنهم لاجئون، أو يطالبون بحق اللجوء».
وأشارت إلى: «أن في عدن (14) ألف لاجئ، وفي صنعاء (16) ألفا، وهناك أعداد أخرى كبيرة في حضرموت، جميعهم مسجلون رسميا لدى المنظمة».
وأضافت: «لدى مفوضية اللاجئين ثلاثة مراكز للاجئين، الأول في منطقة ميفعة محافظة شبوة والثاني تم استحداثه قريبا، وقد افتتح في مارس 2008 بمديرية أحور محافظة أبين بهدف تقسيم عمل المفوضية وتسهيل عملية نقل اللاجئين عند وصولهم إلى الشاطئ إلى أحد المركزين الغربيين من موقع نزولهم، فيما المركز الثالث للإيواء في منطقة خرز محافظة لحج».
وأكدت «أن مهمة مراكز استقبال اللاجئين تقديم المساعدات الإنسانية من مياه وغذاء، وتسجيل اللاجئين خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، ومن ثم من حق اللاجئين الاختيار حسب الرغبة بنقلهم إلى خرز أو انتقالهم إلى عدن أو المكلا أو أي مكان داخل اليمن، بعد قيامنا بمنحه وثيقة التسجيل لمدة الثلاثة الأشهر المتفق عليها مع الهجرة والجوازات، وبعد انتهاء هذه المدة يتم إعطاء اللاجئين الكرت الرسمي الموقع عليه من الهجرة والجوازات في اليمن».
وعن تعامل المفوضية مع اللاجئين غير الصوماليين الذين عادة ما يكونون من بين الأعداد الوافدة مع الصوماليين، قالت السيدة العبونجي: «هؤلاء يتمتعون بكل الحقوق والمميزات الإنسانية التي تقدمها المفوضية، والبعض من هؤلاء يطلب حق اللجوء، ونحن دورنا يكمن في إعطاء أي لاجئ من غير الصوماليين بطاقة تنقل لمدة عشرة أيام على أساس أن يقوم خلال هذه الفترة بمتابعة فرع المفوضية في عدن أو صنعاء لتقديم طلبه في حق اللجوء، ولكن لايعني هذا أن كل من يقدم هذا الطلب سيعطى له هذا الحق، بل إن هناك لجانا متخصصة في المفوضية تقوم بالبحث عن كل حالة تطلب اللجوء، أو يعرض البحث على كفاءات متخصصة في المفوضية للنظر في أحقية مقدم الطلب باللجوء، ويأخذ هذا الأمر فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر، أو أكثر من سنة، وكلها إجراءات دقيقة تحدد من يستحق اللجوء».
وقالت: «نحن نقوم في المفوضية بعمل إنساني مشترك مع منظمة التكافل الإنساني ومنظمة أطباء بلا حدود الأسبانية، فعملنا تكاملي، إذ إن عملنا يتطلب وجودنا جميعا في أي موقع يتم فيه إنزال اللاجئين، حيث أن منظمة أطباء بلاحدود التي لها مركز طبي بجانب مركزنا للاستقبال بأحور تعمل على تقديم الخدمات الطبية للمرضى من اللاجئين عند نزولهم وبعده، وأيضا كل منا يقدم الخدمات الأخرى من ماء وغذاء أثناء وصول اللاجئين».
واختتمت حديثها بالشكر والتقدير لصحيفة «الأيام» على «اهتمامها البالغ، ومتابعتها لأحوال اللاجئين أولا بأول».
تأتي زيارتها تزامنا مع وصول فوج جديد من اللاجئين الأفارقة، الذين تم تسجيل نحو 108 منهم بعد نقلهم إلى موقع الإنزال في شاطئ منطقة الملحة شرق مدينة أحور.
رافقها في هذه الزيارة الأخ ناصر سالم باجنوب مدير منظمة التكافل الإنساني، الشريك الرئيس للعمل مع مفوضية اللاجئين وعدد من المسئولين في فرع المفوضية في عدن.
وكان زورق مجهول قد أنزل وسط البحر (130) لاجئا أفريقيا، (4) منهم (بينهم أثيوبي) لقوا حتفهم غرقا، ونقل (108) لمركز استقبال المفوضين، فيما (18) منهم مفقودون.
وأثناء تواجدها بأحور أدلت السيدة ميرا العبونجي مديرة الحمايه للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فرع عدن بتصريح خاص لـ«الأيام» قالت فيه: «الحكومة اليمنية دائما كريمة مع اللاجئين، خصوصا الصوماليون القادمون إلى أراضيها، لأن هناك اتفاقية عالمية بشأن اللاجئين وقعتها اليمن، ووافقت فيها على جميع بنود بروتوكول اتفاقية اللاجئين في ميثاق الأمم المتحدة لعام 67م، الذي أحد نصوصه حق اللاجئ في حرية التنقل في البلاد التي يلجأ إليها، لذلك فإن حكومة اليمن لم تبد أي اعتراض أو تحفظ على نصوص تلك الاتفاقية، وبالتالي تقوم حكومة اليمن بالسماح للاجئين الصوماليين بحرية التنقل داخل اليمن، واللاجئون غير الصوماليين يتمتعون بنفس الحقوق في حرية الحركة، طالما جميع اللاجئين مسجلين رسميا لدى المفوضية، ويحملون وثيقة بأنهم لاجئون، أو يطالبون بحق اللجوء».
وأشارت إلى: «أن في عدن (14) ألف لاجئ، وفي صنعاء (16) ألفا، وهناك أعداد أخرى كبيرة في حضرموت، جميعهم مسجلون رسميا لدى المنظمة».
وأضافت: «لدى مفوضية اللاجئين ثلاثة مراكز للاجئين، الأول في منطقة ميفعة محافظة شبوة والثاني تم استحداثه قريبا، وقد افتتح في مارس 2008 بمديرية أحور محافظة أبين بهدف تقسيم عمل المفوضية وتسهيل عملية نقل اللاجئين عند وصولهم إلى الشاطئ إلى أحد المركزين الغربيين من موقع نزولهم، فيما المركز الثالث للإيواء في منطقة خرز محافظة لحج».
وأكدت «أن مهمة مراكز استقبال اللاجئين تقديم المساعدات الإنسانية من مياه وغذاء، وتسجيل اللاجئين خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، ومن ثم من حق اللاجئين الاختيار حسب الرغبة بنقلهم إلى خرز أو انتقالهم إلى عدن أو المكلا أو أي مكان داخل اليمن، بعد قيامنا بمنحه وثيقة التسجيل لمدة الثلاثة الأشهر المتفق عليها مع الهجرة والجوازات، وبعد انتهاء هذه المدة يتم إعطاء اللاجئين الكرت الرسمي الموقع عليه من الهجرة والجوازات في اليمن».
وعن تعامل المفوضية مع اللاجئين غير الصوماليين الذين عادة ما يكونون من بين الأعداد الوافدة مع الصوماليين، قالت السيدة العبونجي: «هؤلاء يتمتعون بكل الحقوق والمميزات الإنسانية التي تقدمها المفوضية، والبعض من هؤلاء يطلب حق اللجوء، ونحن دورنا يكمن في إعطاء أي لاجئ من غير الصوماليين بطاقة تنقل لمدة عشرة أيام على أساس أن يقوم خلال هذه الفترة بمتابعة فرع المفوضية في عدن أو صنعاء لتقديم طلبه في حق اللجوء، ولكن لايعني هذا أن كل من يقدم هذا الطلب سيعطى له هذا الحق، بل إن هناك لجانا متخصصة في المفوضية تقوم بالبحث عن كل حالة تطلب اللجوء، أو يعرض البحث على كفاءات متخصصة في المفوضية للنظر في أحقية مقدم الطلب باللجوء، ويأخذ هذا الأمر فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر، أو أكثر من سنة، وكلها إجراءات دقيقة تحدد من يستحق اللجوء».
وقالت: «نحن نقوم في المفوضية بعمل إنساني مشترك مع منظمة التكافل الإنساني ومنظمة أطباء بلا حدود الأسبانية، فعملنا تكاملي، إذ إن عملنا يتطلب وجودنا جميعا في أي موقع يتم فيه إنزال اللاجئين، حيث أن منظمة أطباء بلاحدود التي لها مركز طبي بجانب مركزنا للاستقبال بأحور تعمل على تقديم الخدمات الطبية للمرضى من اللاجئين عند نزولهم وبعده، وأيضا كل منا يقدم الخدمات الأخرى من ماء وغذاء أثناء وصول اللاجئين».
واختتمت حديثها بالشكر والتقدير لصحيفة «الأيام» على «اهتمامها البالغ، ومتابعتها لأحوال اللاجئين أولا بأول».