> «الأيام» شكاوى المواطنين:
وجه المواطن المعاق عبده إبراهيم أحمد عبدالله، من مديرية جبل حبشي محافظة تعز، مناشدة عبر «الأيام» إلى الأخ د.عبدالله العلفي النائب العام، بشأن تعرضه للاعتداء عليه وعلى أملاكه.
وأفاد في مناشدته للنائب العام قائلا: «لقد تعرضت للاعتداء علي وعلى أملاكي من قبل المدعو (ع.غ.ع) ومجموعة تتبعه، حيث استغل منصبه ووظيفته في ذلك، ومع أن نيابة جبل حبشي قد قامت بدورها على أكمل وجه في إثبات الاعتداء علي وعلى أملاكي بالمحاضر الرسمية التي تضمنت شهادات الشهود أمام الأمن والنيابه إلا أن التدخل المباشرمن قبل المذكور ومسئول يدعمه في القضية أدى الى استمرار الاعتداء على أملاكي حتى وصل الأمر به إلى مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار على المكلفين بالمهمة والمثبت لذى النيابة، وكل ذلك بتشجيع من قبل مسئولين في المحافظة وتدخلهم لدى الجهات ذات العلاقة، وهو الأمر الذي عرقل سير إجراءات القضية حسب النظام والقانون حتى وصل الأمر إلى تجاهل أمر النائب العام الذي ألزم رئيس النيابة بضبط المذكور وعصابته بموجب ما هو ثابت بشهادة الشهود بمحاضر النيابة وحتى الأوامر القهرية لم تنفذ من قبل أمن مديرية جبل حبشي نتيجة هذه الضغوط ومنع إرساله من قبل النيابة إلى السجن المركزي وتم إخراجه من سرايا النيابة حتى بدون ضمان، كل هذا التدخل شجع المذكور ومن يتبعه على الاستمرار في اغتصاب أملاكي، فهل أصبح الإنسان الضعيف عرضة لهكذا ظلم؟ وهل يرضيكم هذا ونحن نعيش في ظل سيادة النظام والقانون؟».
واختتم بمناشدة النائب العام ومحافظ تعز ورئيس نيابة المحافظة «التدخل العاجل لإنصافي وردع ومحاسبة المتدخلين والمسوفين في القضية وإلزام الجهات الرسمية المختصة باستكمال إجراءاتها انتصارا لهيبة النظام والقانون».
وأفاد في مناشدته للنائب العام قائلا: «لقد تعرضت للاعتداء علي وعلى أملاكي من قبل المدعو (ع.غ.ع) ومجموعة تتبعه، حيث استغل منصبه ووظيفته في ذلك، ومع أن نيابة جبل حبشي قد قامت بدورها على أكمل وجه في إثبات الاعتداء علي وعلى أملاكي بالمحاضر الرسمية التي تضمنت شهادات الشهود أمام الأمن والنيابه إلا أن التدخل المباشرمن قبل المذكور ومسئول يدعمه في القضية أدى الى استمرار الاعتداء على أملاكي حتى وصل الأمر به إلى مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار على المكلفين بالمهمة والمثبت لذى النيابة، وكل ذلك بتشجيع من قبل مسئولين في المحافظة وتدخلهم لدى الجهات ذات العلاقة، وهو الأمر الذي عرقل سير إجراءات القضية حسب النظام والقانون حتى وصل الأمر إلى تجاهل أمر النائب العام الذي ألزم رئيس النيابة بضبط المذكور وعصابته بموجب ما هو ثابت بشهادة الشهود بمحاضر النيابة وحتى الأوامر القهرية لم تنفذ من قبل أمن مديرية جبل حبشي نتيجة هذه الضغوط ومنع إرساله من قبل النيابة إلى السجن المركزي وتم إخراجه من سرايا النيابة حتى بدون ضمان، كل هذا التدخل شجع المذكور ومن يتبعه على الاستمرار في اغتصاب أملاكي، فهل أصبح الإنسان الضعيف عرضة لهكذا ظلم؟ وهل يرضيكم هذا ونحن نعيش في ظل سيادة النظام والقانون؟».
واختتم بمناشدة النائب العام ومحافظ تعز ورئيس نيابة المحافظة «التدخل العاجل لإنصافي وردع ومحاسبة المتدخلين والمسوفين في القضية وإلزام الجهات الرسمية المختصة باستكمال إجراءاتها انتصارا لهيبة النظام والقانون».