> عدن "الأيام" إعلام النادي:
أصدر نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن اليوم الخميس، عقب لقاءه التشاوري الثالث، بيانا حول انتهاء المهلة الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى، لمعالجة قضايا منتسبي السلطة القضائية.
واستعرض نادي القضاة الجنوبي في مستهل لقاءه جملة من المسائل الهامة التي تعبر عن الهموم المشتركة لمنتسبي السلطة القضائية وما يمرون به من معاناة أثرت سلباً على أدائهم لا سيما في ظل الظروف الراهنة.
وبعد الانتهاء من ذلك اللقاء اجتمعت الهيئة الإدارية للنادي للتشاور في ما يمكن اتخاذه سيما والمهلة الممنوحة للمجلس قد شارفت على الإنتهاء.
وبقصة الرئيس الفرنسي " شارل ديغول"، رمز فرنسا الحُرَّة، حين دخل باريس بعد تحرير بلاده من الغزو الألمانى، وسأل عن أحوال البلاد ومؤسساتها فأخبروه أنها بأسوأ حال.. فسأل سؤاله الشهير: هل القضاء بخير؟ فقالوا له نعم. فقال قولته الأشهر:
وأضاف النادي قائلاً: مع كل تلك المنعطفات و الإرهاصات التي تمر بها السلطة القضائية فإننا لا زلنا ساعين ولم نألو جهداً في اتخاذ ما من شأنه استمرار العدالة و عدم تعطيلها إلا إذا أجبرنا تحت ظروف قاهرة لا ناقة لنا فيها ولا جمل ولا نملك معها من أمرنا شيء فقد بحت الأصوات وتزايدت المناشدات و لا مجيب و كان آخر تلك المطالب ما تطرق إليه النادي من مطالب مقدور عليها في لقاءه الاستثنائي الذي انعقد مطلع الشهر الجاري من هذا العام، فضلا ً عن أننا قد بتنا على مشارف استحقاق مرتب الشهر الجاري و لم نحصل على مرتب الشهر الذي سبقه في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة اليمنية بل و حتى عند مرورها بأسوأ حالاتها.
واختتم النادي لقاءه بالتذكير بمطالبه الواضحة والصريحة والتي على مجلس القضاء تبنيها على النحو الآتي:
أولاً/ إصلاح المنظومة المالية والمحاسبية في إطار هيئات السلطة القضائية وفقاً لبيانات المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ورؤيته السابقة وتوحيد المنظومة المالية على مستوى جميع الهيئات و الدرجات و لن يتأتى ذلك إلا بتبويب الميزانية و بكل شفافية وأن تكون أي زيادة مستقبلية و مضافة لميزانية السلطة القضائية يراعى فيها الباب المتعلق بالمرتبات و إلا فإنها لن تكون مجدية مهما بلغت.
ثانياً/ الاهتمام بالمستوى المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية قضاة و إداريين من خلال إعادة النظر فيما يتحصلون عليه من أجور و مراعاة انهيار العملة والوضع الاقتصادي للبلد ومقارنة ما يتحصلون عليه حالياً بما كانوا يحصلون عليه من سابق، و بما يكفل لهم الحياة الكريمة بحيث يكون ما يتحصلون عليه من أجور يقاس بالعملة الصعبة الثابتة والتي لا تتأثر بالمتغيرات التي يمر بها البلد و أسوة ببقية سلطات الدولة الأخرى، بالإضافة إلى توفير وسائل المواصلات للمستحقين من القضاة و فقاً للآلية المتبعة والمعمول بها لا سيما وهناك مبالغ مالية مرصودة لذلك الأمر تصرف في غير محلها.
ثالثاً/ إعادة النظر في عمل صندوق الرعاية الطبية بما يتواءم مع طبيعة الحالات المرضية وآلية تقديم الرعاية الصحية لها داخلياً وخارجياً وفقاً لطبيعة كل حالة على حدة.
رابعاً/ وقف إهدار موازنة السلطة القضائية في أمور لا طائل منها كالسفريات و النفقات الغير مبررة واتباع سياسة التقشف لا سيما في ظل الأزمة التي تعصف بمنتسبيها.
خامساً/ إعادة النظر في آلية الندوات والمؤتمرات والمشاركات الداخلية والخارجية والمنح التي يفترض أن يستفيد منها العاملين في الميدان وليس العكس واعتماد برامج للتدريب والتأهيل وفقاً للإحتياج على أن يعتمد التخصص في ذلك و الشريحة المستهدفة منه والذي سيأتي أكله وثماره على الخاضعين له.
سادساً/ إعادة النظر في التعيينات التي جرت في الهيئات العليا للسلطة القضائية وفقاً لمعايير مهنية يراعى فيها الأقدمية والكفاءة وليس القرابة و المحسوبية.
سابعاً/ على مجلس القضاء تحمل مسؤوليته تجاه تعطيل العمل في معظم المحاكم وتوزيع خريجي معهد القضاء العالي للعمل بها لاسيما خريجي الدفعة الثالثة والعشرون والذين تعج بهم النيابات، والمحاكم بحاجتهم لا سيما وقد تم تأهيلهم للإلتحاق بالمحاكم و ليس النيابات وفقاً للمعايير المهنية والقانونية.
ثامناً/ إطلاق التسويات والترقيات لاسيما وقد بات الكثير من القضاة مستحقين لها و ذلك بواقع درجة كل ثلاث سنوات أسوة بمن منحوا الدرجات من سابق فضلاً عن أنه قد تم التفتيش على أعمالهم.
تاسعاً/ في حال انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس دون الاستجابة للمطالب المشار إليها بعاليه والتي تنتهي بنهاية شهر محرم فإنه سيتم تعليق العمل في المحاكم والنيابات ليومي الأربعاء و الخميس بدءاً من شهر صفر 1447ه .
و العمل لثلاثة أيام فقط وهي الأحد و الإثنين والثلاثاء لنظر القضايا المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير و كذا التي على ذمتها محابيس، نظراً لعدم القدرة على الاستمرار في العمل طيلة أيام الأسبوع.
عاشراً/ و في حالة عدم الإستجابة لتلك المطالب مع ذلك الإجراء المتعلق بتعليق العمل ليومين فإن الوضع لن يستمر و سيتم التصعيد على ضوء المستجدات التي ستطرأ في حينه.
صادر عن نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن.
الخميس 15 محرم 1447ه الموافق2025/7/10
الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن
القاضي/ خالد أحمد محمد البيتي
وجاء في نص البيان: "عقد نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن لقاءه التشاوري الثالت يومنا هذا الخميس 15 محرم 1447ه الموافق 2025/7/10 م برئاسة القاضي/ شوقي هادي يسلم جرهوم رئيس الفرع في العاصمة عدن، وحضور القاضي/ عزام إبراهيم أمين عام الفرع، وكذا بقية أعضاء الهيئة الإدارية للنادي وقد تم التطرق إلى جملة من الأمور غاية في الأهمية متعلقة بالسلطة القضائية و منتسبيها من القضاة و الإداريين، وذلك بعد أن استعرض ما جاء في لقاءه التشاوري الأول و الثاني و كذا اللقاء الاستثنائي الذي انعقد مطلع الشهر الجاري من العام الهجري الجديد.
و قد كان الحضور للقاء الذي دعا إليه النادي فرع العاصمة عدن كبيراً فقد حضر غالبية قضاة العاصمة عدن ممن وجهت إليهم الدعوة من قبل النادي.
كما استمع النادي إلى المداخلات المتنوعة تاركاً المجال للقضاة الحاضرين ليدلي كلاً منهم بدلوه معبراً عما يود قوله مما يضيق به صدره و تأنس به نفسه.
بعد ذلك اتفق الحاضرون و بالإجماع على جملة من المسائل التي تبناها النادي وسيفصح عنها في بيانه الذي سيصدر عنه ومؤيدين لكل ما جاء في بيانات النادي السابقة مع تفويضه لاتخاذ مايلزم من التصعيد المناسب لا سيما وهو من يمتلك الشرعية بصفته المنتخب لتمثيل قضاة العاصمة عدن.
وأعرب نادي القضاة الجنوبي قائلاً: إنه مما يأسف له الحال و مما يحزن المرء ويدمي قلبه ويبكي مقلتيه أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم إذ أن حصون العدالة و أسوارها المنيعة وقلاعها العتيقة قد باتت في أسوء حالاتها ما ينذر بانهيارها إن لم يتم تداركها، متسائلاً و متعجباً؟!! عن من له المصلحة في أن تصاب العدالة في مقتل، ومذكراً بأن الشريعة الإسلامية الغراء قد نصت وهو ما أجمع عليه الفقهاء على مر العصور و الحقب والأزمنة المتعاقبة على أن يعطى للقاضي كفايته مما يعينه على أداء رسالته، ومذكراً بقصة رئيس الوزراء البريطاني "ونستون تشرشل" أثناء الحرب العالمية الثانية من القرن الماضي، حين طلبت منه القوات الحربية إيقاف الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية القاضي بنقل مطار حربي قريب من إحدى المدارس إلى مكان آخر، وكان مشغولاً في إدارة المعارك الحربية الضارية ضد هتلر و جيوشه، فرفض ذلك الطلب، وأمر بنقل المطار على الفور، وقال مقولته الشهيرة: "أهون أن نخسر الحرب من أن يخسر القضاء البريطاني هيبته".
"إذا كان القضاء بخير ففرنسا بخير. فهو الدعامة الأساسية للنهوض بالدولة.
مفيداً بأن ما يحصل عليه منتسبي السلطة القضائية من أجور لا تفي بأدنى احتياجاتهم الضرورية بل لا يفي بإيجار المسكن الذي يقيمون فيه، متسائلاً كيف للقاضي تحقيق العدالة و قد باتت غائبة عنه وهي ضالته المنشودة.
معرباً عن أن مطالبهم بسيطة و مقدور عليها إذا ما تم تبنيها و التعامل معها بجدية وعلى مجلس القضاء الأعلى القيام بواجباته تجاه تلك المطالب و أولها أن يتحمل المجلس المسؤوليات المناطة به والتي ما أطيح بالمجلس السابق إلا لأجلها و مذكرين إياه بمقولته التي قالها حين تنصيبه أنه سيسعى لتحقيقها أو أنه سيقدم استقالته حال عجزه.
واختتم النادي لقاءه بالتذكير بمطالبه الواضحة والصريحة والتي على مجلس القضاء تبنيها على النحو الآتي:
أولاً/ إصلاح المنظومة المالية والمحاسبية في إطار هيئات السلطة القضائية وفقاً لبيانات المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ورؤيته السابقة وتوحيد المنظومة المالية على مستوى جميع الهيئات و الدرجات و لن يتأتى ذلك إلا بتبويب الميزانية و بكل شفافية وأن تكون أي زيادة مستقبلية و مضافة لميزانية السلطة القضائية يراعى فيها الباب المتعلق بالمرتبات و إلا فإنها لن تكون مجدية مهما بلغت.
ثانياً/ الاهتمام بالمستوى المعيشي لمنتسبي السلطة القضائية قضاة و إداريين من خلال إعادة النظر فيما يتحصلون عليه من أجور و مراعاة انهيار العملة والوضع الاقتصادي للبلد ومقارنة ما يتحصلون عليه حالياً بما كانوا يحصلون عليه من سابق، و بما يكفل لهم الحياة الكريمة بحيث يكون ما يتحصلون عليه من أجور يقاس بالعملة الصعبة الثابتة والتي لا تتأثر بالمتغيرات التي يمر بها البلد و أسوة ببقية سلطات الدولة الأخرى، بالإضافة إلى توفير وسائل المواصلات للمستحقين من القضاة و فقاً للآلية المتبعة والمعمول بها لا سيما وهناك مبالغ مالية مرصودة لذلك الأمر تصرف في غير محلها.
ثالثاً/ إعادة النظر في عمل صندوق الرعاية الطبية بما يتواءم مع طبيعة الحالات المرضية وآلية تقديم الرعاية الصحية لها داخلياً وخارجياً وفقاً لطبيعة كل حالة على حدة.
رابعاً/ وقف إهدار موازنة السلطة القضائية في أمور لا طائل منها كالسفريات و النفقات الغير مبررة واتباع سياسة التقشف لا سيما في ظل الأزمة التي تعصف بمنتسبيها.
خامساً/ إعادة النظر في آلية الندوات والمؤتمرات والمشاركات الداخلية والخارجية والمنح التي يفترض أن يستفيد منها العاملين في الميدان وليس العكس واعتماد برامج للتدريب والتأهيل وفقاً للإحتياج على أن يعتمد التخصص في ذلك و الشريحة المستهدفة منه والذي سيأتي أكله وثماره على الخاضعين له.
سادساً/ إعادة النظر في التعيينات التي جرت في الهيئات العليا للسلطة القضائية وفقاً لمعايير مهنية يراعى فيها الأقدمية والكفاءة وليس القرابة و المحسوبية.
سابعاً/ على مجلس القضاء تحمل مسؤوليته تجاه تعطيل العمل في معظم المحاكم وتوزيع خريجي معهد القضاء العالي للعمل بها لاسيما خريجي الدفعة الثالثة والعشرون والذين تعج بهم النيابات، والمحاكم بحاجتهم لا سيما وقد تم تأهيلهم للإلتحاق بالمحاكم و ليس النيابات وفقاً للمعايير المهنية والقانونية.
ثامناً/ إطلاق التسويات والترقيات لاسيما وقد بات الكثير من القضاة مستحقين لها و ذلك بواقع درجة كل ثلاث سنوات أسوة بمن منحوا الدرجات من سابق فضلاً عن أنه قد تم التفتيش على أعمالهم.
تاسعاً/ في حال انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس دون الاستجابة للمطالب المشار إليها بعاليه والتي تنتهي بنهاية شهر محرم فإنه سيتم تعليق العمل في المحاكم والنيابات ليومي الأربعاء و الخميس بدءاً من شهر صفر 1447ه .
و العمل لثلاثة أيام فقط وهي الأحد و الإثنين والثلاثاء لنظر القضايا المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير و كذا التي على ذمتها محابيس، نظراً لعدم القدرة على الاستمرار في العمل طيلة أيام الأسبوع.
عاشراً/ و في حالة عدم الإستجابة لتلك المطالب مع ذلك الإجراء المتعلق بتعليق العمل ليومين فإن الوضع لن يستمر و سيتم التصعيد على ضوء المستجدات التي ستطرأ في حينه.
وسيظل النادي فرع العاصمة عدن في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ اللازم على ضوء ما يستجد".
الخميس 15 محرم 1447ه الموافق2025/7/10
الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي فرع عدن
القاضي/ خالد أحمد محمد البيتي
