> رصد/ سالم حيدرة صالح
يجمع الجميع على أن ظاهرة المعلم البديل، السائدة منذ سنوات طويلة مضت في مدارس محافظة أبين الأساسية والثانوية، وعلى مرأى ومسمع جميع المسؤولين في قطاع التربية والتعليم بالمحافظة، تمثل ظاهرة خطيرة كونها تصيب الطالب في مقتل، وإذا لم يتم تدارك هذه الظاهرة التي انتشرت في مدارس أبين كانتشار النار في الهشيم، والقضاء عليها سريعا، فإنها قد تؤثر سلبا على العملية التربوية والتعليمية التي هي أصلا في حالة يرثى لها، وتصيبها بكارثة تجعلها تلفظ أنفاسها الأخيرة.. والطامة الكبرى أن المعلم البديل لا يشترط فيه تطابق الشهادة والتخصص، فقد يكون تخصصه (فيزياء) وبديله (اجتماعيات) أو (تربية إسلامية)، على سبيل المثال.
إجراءات عقابية
كانت البداية مع الدكتور وهيب عبدالله سعد، أستاذ قسم الفلسفة بكلية التربية زنجبار، الذي قال: “نشكر صحيفة «الأيام» على تناولها قضية تربوية هامة وهي (المعلم البديل) في التربية والتعليم، والتي طرأت بعد غياب الدولة وغياب عنصر المحاسبة، حيث انقطع الكثير من المعلمين والمعلمات عن أعمالهم بسبب سفرهم وانشغالهم بأعمال أخرى، وتركوا الطلاب والطالبات دون تدريس، حيث ترفع التقارير الشهرية عن المعلمين المنقطعين بالتنسيق مع مدراء مكاتب التربية بالمديريات آملين من الجهات المختصة ومدير مكتب التربية والتعليم الجديد في محافظة أبين بأن يتم اتخاذ الإجراءات العقابية ضدهم، ولو في حدها الأدنى”.

بدوره قال الأستاذ علي خضر، مستشار محافظ أبين لشؤون التربية والتعليم: “إن ظاهرة المعلم البديل التي انتشرت في المدارس بأبين غير قانونية، ويجب على القائمين على التربية والتعليم وضع الحلول المناسبة لإنهاء هذه الظاهرة التي لا تفيد الطلاب والطالبات، بل تؤدي إلى الضرر بالعملية التربوية والتعليمية”.
الاستغناء بجزء من الراتب
يقول الزميل جمال محمد حسين إن “أغلب المعلمين الأساسيين الذين يجيؤون بمعلم بديل تجدهم عندهم أعمال أخرى تركوا التدريس للتفرغ لها، لأنها تدر عليهم دخلا أكثر من راتب التربية، فتجد المعلم الاساسي يضحي بعشرة ألف أو خمسة عشر ألف ريال من راتبه للمعلم البديل مقابل السكوت عنه، وبعضهم مغترب خارج الوطن”.

وقال علي دهمس: “إن ظاهرة المعلم البديل غير مجدية ودخيلة، ولا تؤدي إلى النهوض بالعملية التربوية والتعليمية، بل تؤدي إلى تجهيل الطلاب، ولابد من وضع المعالجات من قبل الأخوة في مكتب التربية والتعليم والسلطة المحلية بالمحافظة لإنهاء هذه الظاهرة، كون هناك كما هائلا من المعلمين الذين لا يقومون بأداء رسالتهم التربوية والتعليمية تجاه الطلاب”.
منع التعاقد مع البديل
من جانبه قال المحامي باسم الفقير: “إن المعلم البديل غير قانوني، وإذا كان يريد مكتب التربية والتعليم أن يزج ببعض المعلمين كبدلاء للمعلمين الغائبين أو المتقاعسين عن أداء رسالتهم التربوية، أو لديهم أعمال أخرى يزاولونها، فلابد أن يتم خصم 50 % من راتب المعلم الأساسي للمعلم البديل، و25 % لمكتب التربية، و25 % تعطى للمدرس المتغيب أو المتقاعس عن أداء رسالته التعليمية”.
وأوضح أن “هذه الظاهرة تريد وضع الحلول المناسبة لها ومحاربتها، فهي تؤدي إلى تجهيل الطلاب، فالمعلم البديل غير قانوني، فهو يؤدي إلى إرباك العملية التربوية في المدارس”.
مشيراً إلى أن “المكتب منع التعامل مع المعلم البديل في المدارس بمذكرة رسمية، وفقاً وتوجيهات وزير التربية والتعليم بمنع التعامل مع المعلم البديل نهائياً”.
رصد/ سالم حيدرة صالح