> تغطية/ رعد الريمي
وصف حقوقيون ورؤساء منظمات مجتمع مدني تراجع الأمم المتحدة لتطبيق قرار «2216»، الذي ينص على إطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثين، بالخطوة الغريبة والسابقة الفريدة على مسيرة الأمم المتحدة، وكان مجلس الأمن الدولي قرر في 14 من أبريل 2015 قرارا بجلسته رقم 2216، نص القرار على فرض عقوبات، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية.
وتضمنت الفعالية الحقوقية مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتنفيذ قرار 2216 الذي ينص على إطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثيين وعلى رأسهم وزير الدفاع اليمني السابق اللواء محمود الصبيحي ورفاقه.
وافتتحت الفعالية بكلمة مدير المؤسسة الاقتصادية سامي السعيدي قال فيها: «إننا اليوم نمر في أصعب المراحل والمنعطفات التي تعيشها بلادنا في ظل المفاوضات والمباحثات السياسية لأجل إحلال السلام في المنطقة، والكل يعلم بأن موضوع الأسرى والمعتقلين من أهم الملفات المطروحة على طاولة المباحثات، وخاصة من شملهم القرار الأممي 2216 الذي ينص على الإفراج عن أسرى الحرب والمعتقلين وحتى المختطفين والمخفيين قسرًا لدى الحوثيين.
صورة عامة من الحضور بالحفل
ونوه «السعيدي» إلى أن قضية الأسرى والمعتقلين لدى الحوثيين جميعهم وفي مقدمتهم وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، ورفاقه وكيل جهاز الأمن السياسي اللواء الركن ناصر منصور، وقائد لواء 119 اللواء الركن فيصل رجب، وباقي المعتقلين أكانوا سياسيين أو حقوقيين أو إعلاميين أو أكاديميين، هي قضية تهمنا جميعًا دون استثناء.
خلفية اعتقال الصبيحي
وأشارت أدبيات الفعالية -كلمة الناشطة الحقوقية هدى الصراري وبيان اتحاد منظمات المجتمع المدني- إلى أن أسر وزير الدفاع السابق الصبيحي ورفاقه قد مضى عليه ثلاث سنوات دون التوصل إلى اتفاقيات أو صفقة سياسية لتحريرهم، في ظل جهل الجميع بمصيرهم بالرغم من التوجهات التي طرقت الأبواب السياسية من أجل تحريرهم إلا أن جميعها باءت بالفشل.
الحرب خلفت ضحايا كثر
من جهتها قالت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري: «لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تصدر قرارا أمميا تحت البند السابع، وهو القرار رقم (2216)، ولا يطبق».
واستعرضت الخلفة القانونية لذلك التراجع، وقالت: «حيث تسري كل اتفاقية من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1946م والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977م على فئة معينة من الأشخاص (حيث يسري البروتوكولان الإضافيان بصورة عامة أكثر على الضحايا) وتحدد الحقوق والحماية التي يجب احترامها والفئة التي تستحق التمتع بها».
وقالت الصراري: «إن الأسباب التي أدت إلى فشل المفاوضات تكمن في عدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، واختلاف الرؤى بين الأطراف المشاركة، وضبابية موقف الأمم المتحدة في التعاطي مع القرار الأممي، الوساطة العمانية في مايو/ 2015م».
ووفق إحصائيات أوردتها وزارة حقوق الإنسان تطرقت لها المحامية الصراري: «فإن عدد المختطفين منذ بداية الانقلاب (21706)، ولازالوا في الاعتقال، من بينهم (2875) معتقلا تعرضوا للتعذيب، كما قتل جراء التعذيب (86) معتقلا في سجون الحوثيين».
منذ بداية الحرب
وأشارت الصراري إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وثقت عدد (355) منذ 1/ فبراير/ 31/ يوليو/ 2018م، وحالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع الجمهورية اليمنية، أثبتت مسؤولية جماعة الحوثيين وقوات صالح عن عدد (293) منها، فيما وثقت في العام الماضي عدد (518) حالة اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري تثبت مسؤولية جماعة الحوثيين عنها.
وفي الفعالية طالبت المنظمات السلطات التي لديها سلطة على الأشخاص المحميين معاملتهم وفقا للأحكام والمعايير التي التزمت بها بموجب الاتفاقيات وبروتوكوليها الإضافيين، ويتحمل طرف النزاع الذي يقع في قبضته المحميون المسؤولية التامة، ويحق للأشخاص المحميين استئناف القرارات التي تؤثر عليهم ومخاطبة الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر الوطني أو جمعية الهلال الأحمر للبلد أو منظمة تقدم لهم العون ولا يجوز للسلطات المحلية أن تمنع الوصول إلى الأشخاص المحميين، باستثناء ما يقع ضمن الحدود التي تقرها الضرورة العسكرية والأمن.
توصيات هامة
وخرجت الفعالية بجملة من التوصيات أكدها بيان منظمات المجتمع المدني، أهمها مطالبة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص باليمن السيد مارتن جريفيثس ببذل مزيد من الجهود مع جماعة الحوثيين، لاستئناف عملية السلام وضمان بسط الدولة سلطتها ومساءلة المسئولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وإلزام جماعة الحوثيين بتنفيذ بنود القرار الدولي (2216)، والذي من ضمنه الإفراج عن المعتقلين والأسرى، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب، وإلزام جماعة الحوثيين بضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية الأشخاص في اتفاقيات جنيف الأربع، ودعوة المنظمات التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بواجبها الإنساني تجاه الأسرى والمعتقلين في سجون الحوثيين والكشف عن مصيرهم.
