> «الأيام» خاص/ غرفة الأخبار
اتفاقٌ هشٌّ وغير قابل للتطبيق توصلت إليه المشاورات اليمنية في السويد، بعد مخاض عسير استمر ثمانية أيام، خاض خلالها وفدا الشرعية والحوثيين جلسات حوارية جلها غير مباشرة، لكنها أفضت في الأخير إلى اتفاق طُرح على الطرفين للتوقيع عليه بضغط من قوى دولية كبرى رأت إنهاء الجولة بهذه النتيجة.
الاتفاق وإن لم يلبِّ طموحات الطرفين المتحاربين ومطالبهما إلا أن كلاً منهما حاول النظر إليه من زاوية ما يفترض أن يكون في حال كان قابلاً للتطبيق.. فالشرعية ترى مكاسبها من بنود الاتفاق في موافقة الحوثيين على الانسحاب من مدينة الحديدة، وهو ما لن يتحقق وفق عسكريين يمنيين. والحوثيون يعتقدون أنهم كسبوا في جزئية موافقة التحالف والشرعية على وقف إطلاق النار، وإيقاف الغارات الجوية.
وينص اتفاق الحديدة على وقف شامل وفوري للعمليات العسكرية في محافظة ومدينة الحديدة، وإعادة انتشار القوات بإشراف الأمم المتحدة ولجنة تنسيق مشتركة، بما يضمن انسحاب الحوثيين إلى خارج حدود مدينة الحديدة ومينائها وميناءي الصليف ورأس عيسى، وستخضع الموانئ الثلاثة لإشراف رئيسي من قبل الأمم المتحدة في جانب الدعم وتفتيش السفن.
ويتضمن الاتفاق إزالة المظاهر المسلحة في مدينة الحديدة، ووقف استقدام أي تعزيزات جديدة من قبل الطرفين، والسماح بحُرية تنقل البضائع والمدنيين والشروع في فتح الممرات لتدفق المساعدات الإنسانية.
كما ينص على إيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، فرع الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الحوثيين، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بالمحافظة وجميع أنحاء اليمن، وتولي قوات محلية إدارة الملف الأمني في المدينة بالتعاون مع السلطة المحلية، وإشراف الأمم المتحدة.
ويشتمل الاتفاق على العديد من الإجراءات الميدانية التفصيلية، من بينها انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء خلال مدة 14 يوماً من الاتفاق، وإعادة انتشار القوات الحكومية جنوب الخط، فيما تكمل قوات الحوثيين انسحابها الكامل من الحديدة في المرحلة الثانية إلى مواقع خارج حدود المدينة الشمالية خلال 21 يوماً من الاتفاق.
وأوضح مصدر في الأمم المتحدة أن «30 مراقباً أممياً سينتشرون في المدينة».
وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي، خالد اليماني، وصف اتفاقي الحديدة، وتبادل الأسرى، بأنهما «افتراضيان بانتظار تنفيذ الحوثيين لهما».
لكنه قال: «لأول مرة تقبل الميليشيا الحوثية بالانسحاب من الحديدة والصليف ورأس عيسى، وبهذا الاتفاق سنوفر من الحديدة مشروعاً مستقبلياً لإنهاء الانقلاب».
وأضاف «سيكون هناك تعزيز للأمم المتحدة في الممرات الإنسانية، إضافةً إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة».
وقال بومبيو في بيان: «إنّ هذه المحادثات بين حكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين تمثّل خطوة أولى حاسمة لسلام ممكن».
ولم يعلّق الوزير في بيانه على مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق، الخميس، والذي يمنع الإدارة من الاستمرار في تقديم دعم عسكري للرياض في الحرب التي تخوضها ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن، علماً بأنّ تحوّل هذا النصّ إلى قانون مستبعد جداً، لأن الرئيس دونالد ترامب لن يوقّع عليه على الأرجح. ولم يكتفِ مجلس الشيوخ بهذا الضغط على الإدارة بل ضاعفه بتبنّيه نصّاً ثانياً حمّل فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «المسؤولية عن مقتل» الصحافي جمال خاشقجي.
من جهتها، اعتبرت منظمة «ميرسي كوربس» غير الحكومية في اليمن، أن اتفاق السويد «ليس سوى خطوة صغيرة»، وسيتم الحكم عليها من خلال «الإجراءات المتخذة على الأرض، وليس عبر تصريحات في غرفة الاجتماعات».
ويقول خبراء: «إن وصول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إلى مقر المشاورات، ساهم في خلق حالة توافق جزئية حول مدينة الحديدة ومينائها، إضافة إلى ميناءي الصليف ورأس عيسى».
ويكشف الدور الذي لعبه هانت في توقيع الاتفاق عن «أهمية الملف اليمني بالنسبة إلى بريطانيا»، في وقت ترك بلاده وسط أزمة بريكست المتصاعدة من أجل المشاركة في المشاورات اليمنية.
وقال: «اجتمعتُ بكلا الجانبين، وأعتقد أن كليهما أعرب عن بعض الأمل بأن هناك ثقة بإمكانية إحراز تقدم».
وعن الملفات العالقة، أضاف غوتيريش: «لم نصل إلى حل في القضايا المتعلقة بالمطار والملف الاقتصادي، وركزنا على الحديدة لأهميتها الاستراتيجية ولرمزيتها». كما تشير مصادر في الأمم المتحدة إلى أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل كامل مازل صعباً، ويخضع لتعقيدات تبرزها مطالب الطرفين المتصارعين.