> تقرير/ هشام عطيري
أوضح تقرير حديث صادر عن صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة لحج، أن نشاط الصندوق توقف بسبب الحرب ولم يتعافَ بعد، مشيرًا إلى أن «آخر دفع مالي لمستحقات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية قام بها الصندوق كان مخصص للفصل الرابع لعام 2014م، والذي تم دفعه قبل عدة أيام من الحرب خلال شهر مارس 2015م، والذي كان في حينه يتم التعزيز للمبالغ المالية مباشرة إلى الهيئة العامة للبريد عبر المركز الرئيسي للصندوق، غير أنه توقف بعدها عن صرف المستحقات للمستفيدين حتى اليوم».
غياب المقر الخاص
وبيّن التقرير أن الصندوق يفتقر، في الوقت الحالي، إلى مقر خاص ليتمكن من ممارسة مهام عمله باستقبال المستفيدين؛ لتسهيل استلام مساعداتهم واستبدال بطائقهم في أماكن محددة، بدلاً من اضطرار موظفيه للجلوس تحت الأشجار أو في الساحة الأمامية للقاعة الكبرى بالمحافظة أو بالتنقل من غرفة لأخرى في مكتب المحافظ المؤقت والكائن بمكتب الصحة العامة والسكان لمزاولة عملهم.
وتعرض المبنى الخاص للصندوق، بحسب التقرير، للاقتحام من قِبل عناصر القاعدة قبل احتلال المحافظة من مليشيات الحوثي بأيام، والتي هي الأخرى سيطرت عليه، ليتم اقتحامه من أبناء الحوطة بعد تحرير المدينة وما يزالون فيه حتى اليوم على الرغم من المتابعات المستمرة مع السلطة المحلية والوزارة، وصدور قرار من المكتب التنفيذي في اجتماع سابق بهذا الخصوص والقاضي بإخراج المقتحمين، مع عدم توفير البديل المناسب ليتمكن الصندوق من ممارسة عمله.
غياب الموازنة التشغيلية
وبيّن التقرير الحديث للصندوق أن مستفيدي الرعاية الاجتماعية بالمحافظة هم من الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع، نتيجة لحرمانها من المساعدات، إذ لم تتمكن الدولة أو التحالف من دفع مساعدات الإعانة للفقراء والمعوزين، لزيد تدهور العملة مؤخراً من معاناتهم، موضحاً في السياق عدم اعتماد موازنة تشغيلية له منذ يناير 2015م، وأن موظفيه العاملين لم يتم تزويدهم بأي مبالغ مالية عدا مرتباتهم؛ على الرغم من متابعاتهم المستمرة والتوجيهات بالصرف بحسب العروض المقدمة من قبلهم وبموجب قرار مجلس الوزراء بصرف الموازنة لعام 2018م بواقع 30 % من الموازنة المعتمدة لعام 2014م، والتي لم يتم اعتماد أي منها حتى الآن، في ظل استمرار صرف النفقات التشغيلية لبعض مرافق الوزارة.
ومن أبرز الأنشطة التي نفذها الصندوق بحسب للتقرير، تنفيذ مشروع التحويلات النقدية المشروطة في مديريتي القبيطة ولبعوس بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن للمستفيدين المعتمدين في قوائم الرعاية الاجتماعية وفقاً للفصل الرابع من العام 2014م، إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى داخل وخارج المحافظة.
مخالفات
وعدّد التقرير المخالفات والصعوبات أثناء عملية الصرف من قبل تلك الشركات خلال الفترة الماضية والمشاكل والمعوقات التي واجهت المستفيدين والتي كان أبرزها: عدم الصرف للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، ومراكز غير مؤهلة لعملية الصرف، وكذا قلة عدد مراكز الصرف في المديرية، ومزاجية مراكز الصرف، وعدم التزامها بأوقات الدوام الرسمي والموعد المحدد للصرف، وتوقف عملية الصرف في بعض المديريات لعدم اتفاق بنك الأمل مع محلات الصرافة على العمولة، إضافة إلى عدم ظهور حسابات بعض الحالات في قائمة الصرف (بظهورها مصفرة) وأخرى (دراسة الحالة)، وليس لإدارة صندوق الرعاية علم بالمعيار لذلك، إضافة إلى تنفيذ عملية التصوير للمستفيدين، وهذا العمل- بحسب التقرير- يُعد حقا حصريا وسياديا للدولة لإتمام عملية إصدار بطاقات إلكترونية والاستغناء عن بطاقة الرعاية الاجتماعية، وكذا عدم تفعيل الخط الساخن للشكاوى والصرف المتنقل.
