> عدن «الأيام» خاص
أقامت وزارة العدل وبدعم من منظمة اليونيسيف، صباح أمس، ورشة عمل في قاعة فندق كورال عدن لإقرار الخطة السنوية للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال للعام 2019.
وافتتحت الورشة التي تستمر ليومين بكلمة لوزير العدل علي هيثم الغريب ألقاها عنه وكيل الوزارة د.عبدالكريم باعباد، أكد فيها على ضرورة التنسيق بين وزارة العدل وبقية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل وتوفير الحماية القضائية للأطفال من الانتهاكات.
وتأتي هذه الورشة وفقا للقرار الوزاري الذي ينص على إنشاء اللجنة الفنية لمشروع تعزيز نظام عدالة الأحداث في المحافظات المحررة تحت إشراف وزير العدل.
ويهدف إنشاء اللجنة إلى تعزيز نظام عدالة الأطفال في الجمهورية اليمنية من خلال العمل على تحقيق عدد من الأهداف التي تخدم الطفل وتدعم إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع بشكل فعال وتوفر له بيئة تحميه وتنسجم مع المعايير الدولية.
حيث تقوم اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها بإعداد الخطط السنوية التي سيتم تنفيذها من قبل الجهات العاملة وفقا لمشروع تعزيز نظام عدالة الأطفال ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، وكذا تقديم تقارير دورية وسنوية عن مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة المتصلة بمهامها لوزير العدل.
وتترأس وزارة العدل اللجنة التي ستتشكل من وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان وكذا مكتب النائب العام واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن بالإضافة إلى منظمة اليونسف وهي الجهة الداعمة للمشروع.
وافتتحت الورشة التي تستمر ليومين بكلمة لوزير العدل علي هيثم الغريب ألقاها عنه وكيل الوزارة د.عبدالكريم باعباد، أكد فيها على ضرورة التنسيق بين وزارة العدل وبقية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل وتوفير الحماية القضائية للأطفال من الانتهاكات.
وتأتي هذه الورشة وفقا للقرار الوزاري الذي ينص على إنشاء اللجنة الفنية لمشروع تعزيز نظام عدالة الأحداث في المحافظات المحررة تحت إشراف وزير العدل.
ويهدف إنشاء اللجنة إلى تعزيز نظام عدالة الأطفال في الجمهورية اليمنية من خلال العمل على تحقيق عدد من الأهداف التي تخدم الطفل وتدعم إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع بشكل فعال وتوفر له بيئة تحميه وتنسجم مع المعايير الدولية.
حيث تقوم اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها بإعداد الخطط السنوية التي سيتم تنفيذها من قبل الجهات العاملة وفقا لمشروع تعزيز نظام عدالة الأطفال ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، وكذا تقديم تقارير دورية وسنوية عن مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة المتصلة بمهامها لوزير العدل.
وتترأس وزارة العدل اللجنة التي ستتشكل من وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان وكذا مكتب النائب العام واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن بالإضافة إلى منظمة اليونسف وهي الجهة الداعمة للمشروع.
