> تقرير/ ماجد أحمد مهدي
تتدافع كثير من الأسر مع العشر الأواخر من شهر رمضان من كل عام من جميع مناطق مديرية خنفر بمحافظة أبين، كتقليد سنوي، لشراء ملابس العيد رغم موجة الارتفاع الكبيرة في الأسعار لمختلف السلع من ملابس وغيرها، سواء المحلية أو المستوردة من الخارج، في استغلال واضح من قِبل التجار لحاجة الناس الماسة لها، خصوصاً المتعلقة بملابس الأطفال.
الاستغناء عن كسوة العيد
وأوضح المواطن أحمد عبدالله الحيدري بأن "معظم الآباء أضحوا غير قادرين على شراء ملابس العيد لكل أبنائهم ويضطرون لتأخير كسوة بعضهم إلى عيد الأضحى، نتيجة لارتفاع ثمنها بشكل كبير فيما تجبر أسر أخرى إلى الاستغناء عن شراء ملابس العيد لضعف القدرة الشرائية وعدم توفير مصدر دخل ثابت".
وأضاف المواطن منير عبدالله النخعي: "على أرباب الأسر التزامات مالية كبيرة تتجاوز سقف الراتب الموظف الذي يُحمّل فوق طاقته في الأيام العادية، ومع قرب مواسم الأعياد تضاف إليه موازنة ملابس العيد للأطفال والتي تتراوح قيمة البدلة الواحدة ما بين ثمانية إلى عشرة آلاف في محال التجارية، أما المولات الراقية فيتضاعف ثمنها، وهذا الارتفاع انعكس سلباً على باقي الأسر في مدينة جعار".
فيما أشار الإعلامي سالم المسعودي إلى أنه "خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان يزداد الاقبال من المواطنين على شراء كسوة العيد كمظهر من مظاهر الفرح لاستقبال عيد الفطر المبارك بشيء جديد، يقابله استغلال من أصحاب المحال التجارية والفرشات في المدينة جعار لرفع أسعارها بهدف تحقيق ربح سريع، الأمر الذي يتسبب بمصادرة فرحة العيد".
قدرة شرائية ضعيفة
وأعاد عبده هلال، وهو مالك محل تجاري لبيع الملابس الجاهزة بجعار، الارتفاع في أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة خلال الفترة الأخيرة، إلى تجار الجملة في العاصمة عدن نتيجة لاستيرادهم البضاعة من الخارج بالعملة الصعبة.
وأشار في حديثه لـ«الأيام» إلى أنه يواجه بسبب الغلاء صعوبة بالغة في إقناع الزبائن بأن "الارتفاع ليس من قبلنا وإنما من تجار الجملة. بل إن المعاوز البيضانية التي تصنع محلياً يتم استيراد المواد الأولية لها ومن ضمنها الخيوط من الصين، كما أن باقي الأشياء الأخرى مربوطة بسعر الصرف والجميع يعرف ذلك جيدا".
ولفت المحامي عبد المجيد صويلح إلى أن "أسعار الملابس كانت قبل حربي القاعدة والحوثي معقولة إلى حدٍ ما، يستطع معها المواطن شراء الملابس لأطفاله وأسرته، بعكس ما هو حاصل اليوم من ارتفاع في أسعار صرف العملة وضعف في المرتب، والتي باتت لا توفر الحاجيات الأساسية والضرورية للأسر، فكيف يتمكن المرء من شراء المعوز البيضاني، والذي تجاوزت قيمته العشرين ألف ريال على الرغم من أنه محلي الصنع؟!، فيما وصل سعر (الشميز) إلى عشرة آلاف ريال، وبلغت قيمة بدلة الأطفال كذلك عشرة آلاف ريال، وهذا مبلغ مبالغ فيه ويقف أمامه المواطنون عاجزين على شراء كسوة العيد وإدخال الفرحة إلى نفوس أطفالهم".
وأضاف أبو الشباب: "أصبح أصحاب المحال التجارية لبيع الملابس الجاهز والمصنوعة محلياً يستغلون حاجة المواطنين في الأعياد والمناسبات ويرفعون أسعارها إلى أعلى سقف بدون مراعاه لظروفهم المادية".
