> جنيف/ عدن «الأيام» خاص
أعلن المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات، ومقره العاصمة السويسرية (جنيف)، بالتضامن مع مركز مدار للدراسات والبحوث في عدن، تأييدهما الكامل للخطوة التي أعلنها المجلس الانتقالي الجنوبي بإدارة الحكم الذاتي.
وقال المركز الاستشاري ومركز مدار في، بيان مشترك، أمس: "وقف المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات بالتضامن مع مركز مدار للدراسات والبحوث أمام الإجراء الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء يوم السبت الموافق 25 أبريل الحالي، والقاضي بتحمله مسؤولية الإدارة الذاتية للجنوب كخطوة لا بد منها لإعادة الحياة الكريمة للمواطنين ورفع معاناتهم المعيشية، تلك المعاناة التي تسببت بها الحكومة اليمنية ومارستها كعقاب جماعي بحق شعب الجنوب على خلفية مطالبته لاستعادة دولته الحرة والمستقلة.
ورأى المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات بالشراكة مع مركز مدار للدراسات والبحوث، "الإجراء بمثابة استعادة لحقوق وحريات المواطنين الجنوبيين وعلى وجه الخصوص حقه في حياة أمنة ومعيشة كريمة، وغيرها من الحقوق التي حرموا منها من قِبل الحكومة اليمنية".
وأشار بيان المركزين إلى أن هذا الإجراء يتوافق وروح القانون الدولي القاضي "بتمكين الشعوب حقها في تقرير مصيرها وحماية حقوق المواطنين من أية انتهاكات تتعرض لها من قبل أية سلطات". وبالقدر الذي تشكل فيه الإدارة الذاتية الحد الأدنى لتطلعات شعب الجنوب، إلا أن تلك الإدارة هي شكل من أشكال نظام الحوكمة الإدارية والتنظيمية المقبولة مرحلياً.
ويؤكد المركز الاستشاري الجنوبي الذي يرأسه المستشار عبدالرحمن المسيبلي ونظيره مركز مدار برئاسة د. فضل الربيعي، على أن إجراء المجلس الانتقالي "هو حق من الحقوق المكفولة دولياً لاسيما وأن الحكومة اليمنية طوال الخمسة الأعوام الماضية وهي تتجاهل مطالب المواطنين لرفع المعاناة التي يقعون تحت وطأتها وتحسين الخدمات وتمكينهم من رواتبهم وتحسين الإمدادات الكهربائية والمائية وتوفير مشتقات الطاقة وغيرها من الأساسيات، بل إن تلك الحكومة ظلت تتعامل مع تلك الحقوق العادلة دون مبالاة".
وقال المركز الاستشاري ومركز مدار في، بيان مشترك، أمس: "وقف المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات بالتضامن مع مركز مدار للدراسات والبحوث أمام الإجراء الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء يوم السبت الموافق 25 أبريل الحالي، والقاضي بتحمله مسؤولية الإدارة الذاتية للجنوب كخطوة لا بد منها لإعادة الحياة الكريمة للمواطنين ورفع معاناتهم المعيشية، تلك المعاناة التي تسببت بها الحكومة اليمنية ومارستها كعقاب جماعي بحق شعب الجنوب على خلفية مطالبته لاستعادة دولته الحرة والمستقلة.
ورأى المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات بالشراكة مع مركز مدار للدراسات والبحوث، "الإجراء بمثابة استعادة لحقوق وحريات المواطنين الجنوبيين وعلى وجه الخصوص حقه في حياة أمنة ومعيشة كريمة، وغيرها من الحقوق التي حرموا منها من قِبل الحكومة اليمنية".
وأشار بيان المركزين إلى أن هذا الإجراء يتوافق وروح القانون الدولي القاضي "بتمكين الشعوب حقها في تقرير مصيرها وحماية حقوق المواطنين من أية انتهاكات تتعرض لها من قبل أية سلطات". وبالقدر الذي تشكل فيه الإدارة الذاتية الحد الأدنى لتطلعات شعب الجنوب، إلا أن تلك الإدارة هي شكل من أشكال نظام الحوكمة الإدارية والتنظيمية المقبولة مرحلياً.
ويؤكد المركز الاستشاري الجنوبي الذي يرأسه المستشار عبدالرحمن المسيبلي ونظيره مركز مدار برئاسة د. فضل الربيعي، على أن إجراء المجلس الانتقالي "هو حق من الحقوق المكفولة دولياً لاسيما وأن الحكومة اليمنية طوال الخمسة الأعوام الماضية وهي تتجاهل مطالب المواطنين لرفع المعاناة التي يقعون تحت وطأتها وتحسين الخدمات وتمكينهم من رواتبهم وتحسين الإمدادات الكهربائية والمائية وتوفير مشتقات الطاقة وغيرها من الأساسيات، بل إن تلك الحكومة ظلت تتعامل مع تلك الحقوق العادلة دون مبالاة".
