عديدة هي الأسماء والقامات التي تضررت بفعل سلوك القائم على القناة والتي تجاوزت خدمتهم وكفاءاتهم خدمته التي لا تكاد تذكر من ذاقوا تجبر طيشه من المرارة والألم.
في هذا العرض لنا أن نتساءل كم يتقاضى القائم على قناة عدن بجدة راتبا شهريا نظير هذا العبث؟ هل هو خمسة ألاف دولار أم أكثر من ذلك؟
أين تذهب الموازنة التشغيلية الشهرية للقناة التي لا تصرف لها؟ وهل هي عشرون ألف ريال سعودي أم تزيد؟ وهل خصصها رئيس الوزراء لدعم أصحاب الرواتب المتدنية من طاقم القناة دون أن تصرف لهم؟
أين مصير أجور إعلانات البرامج الرمضانية كل عام فترة خمس سنوات؟ إلى أي مدى يمكن أن نقيم تسريب أوجه الدعم المقدم من الجهات الداعمة للقناة؟
لو عدنا إلى مطلع افتتاح قناة عدن في الرياض عام 2015 نجدها كانت تتلقى كل أشكال الدعم من قبل الشركة المصرية المشغلة للقناة والمكلفة بتوفير كل التزاماتها ومتطلباتها وكانت الشهية مفتوحة لدى صاحبنا فقط نتساءل هل كانت إحدى المقبلات جهاز مونتاج لا خطي بأفضل المواصفات ودقة عالية تتعامل معه القنوات الفضائية بناء على اختيار القائم على القناة عقب مسح شامل لأجود ما في السوق السعودي وأغلاه لتقوم الشركة بشرائه بنحو ثلاثين ألف ريال سعودي أم كان أقل من ذاك بقليل؟
القضية لا تنتهي هنا لأن الجهاز لم ير طريقه إلى القناة إلى يومنا هذا، وحسبما يقال تم إخفاؤه وبالإمكان التأكد من الشركة المشغلة للقناة في الرياض سابقا. ياما في الجراب يا حاوي..
كما نتمنى أن يطلعنا عن المبالغ التي تقاضاها من رئاسة الجمهورية ومكتب النائب ورئيس الوزراء خلال الخمس سنوات باسم ما يسمى موظفي قناة عدن والتي لم تر معظمها الطريق إلى أصحابها.
من لا يستطيع أن يتحمل مسئولية عشرين فرد في قناة بالمهجر كيف به أن يدير قناة عدن بأربعمائة وواحد وخمسين موظفا أساسيا ومئة وثلاثة وسبعين موظفا متعاقدا وثمانية وتسعين مساهما مع كامل استحقاقاتها وقطاعاتها كيف به أن يحقق التوازن في تسييرها، ذلك أن وجوده أساسا في أعلى هرم القناة جاء محض الصدفة، خدمته متغيرات المرحلة في ظل ظروف عابرة لا علاقة لها بالعمل الاعلامي.

سؤالنا هنا كم هي الأسماء الوهمية التي تصرف لها رواتب من الجانب السعودي واليمني دون أن تصلها أو تعلم بها أو تصلها وليس لها وجود فعلي سوى في كشوفات الراتب فقط؟
كيف نفسر أن تصرف رواتب سعودية شهرية من مخصصات القناة لأفراد لا يتواجدون أساسا في القناة لأكثر من ثلاث سنوات؟
حقيقة لا ينكرها أحد، كيف لشخص أن يدير قناة في الوقت الذي يتجول ويسيح فيه من دولة لأخرى يمكث أسبوعا في القناة بينما ما يمضيه سياحة يتجاوز الشهرين والثلاثة.
في إحدى صور العبث التي يمارسها القائم على قناة عدن بجدة نراها في استغلال الوظيفة العامة من خلال ترك برقية عزاء لوالد زوجته تدور في الشريط الاخباري للقناة ثلاثة أيام بلياليهن في مفارقة غريبة لم يسبق أن حدثت في لحظة استشهاد البطل المناضل قائد تحرير مدينة عدن المحافظ اللواء جعفر محمد سعد أو لدى استشهاد اللواء الركن عبدالرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة خلال المعارك الدائرة ضد مليشيات الحوثي بمحافظة مأرب في خطوة لا يقدم عليها إلا مالك قناة.
في إطار ذلك نناشد فخامة رئيس الجمهورية ربان سفينتنا وقائد مسيرتنا إلى بر الأمان إنصافنا وإنصاف هذه القناة وكوادرها والتوجيه بإيقاف عبث القائم على قناة عدن بجدة والحد من تماديه في فساده وتعيين شخصية نزيهة لرئاسة قناة عدن تقدر حجم المسئولية التي تمنحونه إياها وتراعي حقوق موظفيها .
كما ندعو هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتبارهم أجهزة مستقلة منحت سلطات واسعة مخولة بالحفاظ على المال العام إلى منع واكتشاف وتصحيح عمليات الفساد من خلال تفعيل دورها في أن تمارس مهامها في الرقابة على مخصصات قناة عدن بجدة والتحقق من إيرادات القناة وأموال الرعاية والإعلانات التي يستلمها القائم على شئونها في مخالفة واضحة للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

*مدير تحرير بقناة عدن