​نظمت الأمانة العامة لاتحاد أدباء وكتاب الجنوب يوم السبت 13 نوفمبر 2021م محاضرة ثقافية بعنوان "العاصمة عدن في الجغرافيا الحضرية بين الماضي والحاضر واستراتيجية المستقبل"، بمقر الاتحاد في مديرية خور مكسر بالعاصمة الجنوبية عدن.
وقد رحب بضيفي الفعالية الاستاذ د. حسن محمود الحديثي، ود. ناصر ناجي حسين، مشيراً إلى أن الاتحاد مهتم كثيراً بكل ما يتعلق بعدن هذه المدينة التي نسكنها وتسكننا وذكر أنها تعاني في جانب التخطيط والجغرافيا الحضرية من معضلة كبيرة تراكمت مع السنين راجياً من الأستاذين الكريمين أن يشخصا هذا المرض العضال الذي يفتك بهذه المدنية الاستثنائية.

• ظهور معالم مدينة عدن

بعدها، تحدث، بإسهاب، الباحث في الجغرافيا الحضرية، د. ناصر ناجي حسين، عن العاصمة عدن في الجغرافيا الحضرية بين الماضي والحاضر واستراتيجية المستقبل.
وقال: "أوضحت الدراسة أن شبكة الطرق الرئيسية والإقليمية في المحاور الثلاثة الرئيسية لعدن والتي تتمثل بخط الطريق الشرقي للمدينة، والذي يربط مدينة عدن بالمحافظات الشرقية (أبين - شبوه - حضرموت - المهرة)، وخط الطريق الشمالي للمدينة، والذي يربط مدينة عدن بمحافظات الشمال من مدينة عدن (لحج - تعز - الضالع)، وخط الطريق الغربي للمدينة، والذي يربط مدينة عدن بباب المندب ومن ثم محافظة لحج وتعز والحديدة"، مؤكدًا أن: "هذه الطرق الإقليمية تمثل دوراً بارزاً في تحديد الاتجاهات المكانية لمستقبل النمو الحضري، لأنها تعتبر محاور رئيسية للنمو الحضري ولتطور وتوسع استعمالات الأرض الحضرية على امتدادها وعلى الأراضي المحيطة بها".

• ميناء استراتيجي

وأكد أن: "الدراسة أوضحت أن عدن تمتلك ميناءً استراتيجياً في موقعها وإمكانياتها، إذا ما استغلت، حيث يشكل هذا الميناء أحد أبرز المقومات الجغرافية الاقتصادية لمستقبل تطوير المدينة، لذلك فإن تعزيز وتطور دور الأنشطة الاقتصادية المتمثلة بالنشاط الصناعي والتجاري وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى بعدن ستعتمد على تطور ميناء المدينة، لأن بتطوير ميناء المدينة وإعادته إلى مكانته الاقتصادية سيساهم بشكل كبير في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية في المدينة وأبرزها القطاعان الصناعي والتجاري".

• عائق وتحدٍ أمام التوسع في النمو الحضري

وقال إن: "أبرز المتغيرات في التخطيط الحضري لمستقبل عدن هو التركيز بدرجة رئيسية على دراسة الحجم السكاني المتوقع من خلال اعتماد معدل النمو السكاني للمدة السابقة حتى سنة الهدف، ومن أجل تقدير ذلك تم احتساب عدد سكان عدن بمناطقها (مديرياتها) الثمان، بحيث سيكون الخيار المعتمد المستقبلي لحجم السكان لتشكيل عدن الكبرى إلى سنتي الهدف، عامي 2025م - 2045م، بحوالي (1342606 - 3045283 نسمة) على التوالي، أي بفارق زيادة قدرها على التوالي (753187 - 2455864 نسمة)، حيث شكلت تلك الزيادة في حجم السكان أهمية نسبية قدرها على التوالي عما كان عليه عام 2004م، بنحو (228 %، 517 %)، لذا فإن تلك الزيادة المضاعفة بحجم السكان يعكس بشكل كبير جداً على ارتفاع حجم الكثافة السكانية في تلك المناطق بمعدلات كبيرة جداً، بحيث يمكن الاشارة هنا أن مديريات شبه جزيرة عدن الشرقية: (المعلا، صيرة، التواهي) قد وصلت إلى كامل قدرتها الاستيعابية من حجم السكان والكثافة السكانية الكبيرة عام 2014م، بسبب صغر مساحة تلك المديريات الثلاث ووجود المحددات الطبيعية المتمثلة بإحاطة السلسلة الجبلية عليها وامتداد المسطحات المائية واللذين شكلاً عائقاً وتحدياً كبيراً أمام التوسع في النمو الحضري لمستقبل تطور عدن، ولكن تشير الإسقاطات السكانية إلى أن تلك المديريات الثلاث سيصل حجمها السكاني إلى أضعاف مضاعفة، وسيولد بتأثيره على مضاعفة حجم الضغط للكثافة السكانية على تلك المناطق الثلاث".

• تحديات عمرانية واجتماعية وأمنية

وتابع: "إن أبرز التحديات العمرانية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مستقبل تطوير عدن هي غياب وجود التصميم الأساسي والتصور للخطة الهيكلية للمدينة التي تحدد وتقود نموها الحضري عمرانياً في إطار وضوح للإطار المكاني والعلاقات المكانية للمدينة، وعدم وجود مركز مدني تجاري يتوسط مدينة عدن، وضعف قدرة الإدارة المحلية لعدن في تطوير البنى التحتية للمدينة، وانتشار ظاهرة المناطق السكنية العشوائية داخل مناطق التركيب الداخلي لعدن، وضعف تطور شبكة النقل الحضري وارتفاع تكاليف النقل بين مناطق التركيب الداخلي للمدينة، واستمرار تدفق الهجرة الداخلية على عدن من المحافظات الأخرى والمناطق الريفية على وجه الخصوص مما ساعد على انتشار ظاهرة التريف".

• حلول

وأضاف: "يواجه التخطيط الحضري لمستقبل تطور عدن عمرانياً مشكلة كبيرة تكمن في الانتشار الكبير لمناطق السكن العشوائي في جميع مناطق التركيب الداخلي لعدن، وقد قدمت مجموعة من الحلول التخطيطية الحضرية كرؤية في التخطيط الحضري تتمثل في إعادة التطوير لبعض المناطق السكنية العشوائية وبمدة زمنية قصيرة تتراوح من (4 - 7 سنوات)، لغرض إعادة تطويرها، والإزالة الجزئية لبعض مناطق السكن العشوائية بصورة أكثر اعتدالاً لتجنب الأضرار التي قد تسببها الإزالة التامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وتحتاج هذه العملية لفترة زمنية متوسطة تتراوح من (7 - 10 سنوات)، والإزالة التامة لبعض المناطق العشوائية التي تعاني تدني البيئة العمرانية، والتي تكون مساكنها مبنية من مواد غير ثابتة أو متهالكة، وأن يتضمن التصميم الاساسي للمدينة بمناطقها (مديرياتها) الثمان معالجة تخطيطية للأحياء السكنية العشوائية، من خلال إعادة بناء وتأهيل تلك الأحياء عمرانيا ومن خلال صندوق مالي لهذا الغرض يشارك فيه سكانها بحسب نظام يتناسب ومستويات دخولهم، على أن تتحمل الادارة المحلية للمدينة العبء المالي الأكبر بإعادة بناء وتأهيل تلك الأحياء، وإيقاف مشاريع الإسكان العشوائية بالأراضي المخصصة لميناء عدن وتوسعاته وتطويره انطلاقا من أن المردودات الاقتصادية لتطوير الميناء هي أكبر وبما لا يقارن مع المردودات الاقتصادية لتلك المشاريع التي يمكن أن تخصص لها مساحات في أكثر من منطقة بديلة، ونشر التنمية الاقتصادية مكانياً في المناطق النائية للمحافظات المجاورة لعدن، ومن ثم اتخاذ إجراءات قانونية من قبل السلطة المحلية لعدن تقضي بإيقاف عملية الهجرة الداخلية".

• حل الأزمة الاقتصادية مرهون بحل الأزمة السياسية

بدوره، أكد الأستاذ الدكتور حسن محمود علي الحديثي، أستاذ الجغرافيا الحضرية بجامعتي بغداد وعدن، أن مدينة عدن تتعرض لهجرة كبيرة، مؤكدًا على أن الخدمات العامة في عدن كـ (الكهرباء والمياه.. إلخ) أصبحت غير قادرة على تحمل التزايد السكاني الكبير.
وتحدث الدكتور الحديثي عن ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي، وتطويره، باعتباره أنه يُمثل الركيزة الأساسية في النهوض الاقتصادي، ونوه بأن مُعدل البطالة ارتفع في عدن بشكل كبير.
وقال إن إعادة تشغيل ميناء عدن ضرورة مُلحة، باعتبار أنهُ سيُقدر دخله السنوي بقرابة (ثلاثين ملياراً).
وأكد على ضرورة أن يقوم محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس بفتح (عدن مول) باعتباره مُتنفس حيوي للسكان، مُشيرًا إلى ضرورة فتحه رغمًا عن أي أحد يعترض ذلك ومنهم شركة هائل سعيد أنعم، وأشار إلى أن عدن تقع بين أهم المناطق الزراعية.
وتطرق الدكتور العراقي، خلال حديثه الثري في المحاضرة، إلى لقائه بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا على أن الرئيس الزُبيدي مُتفهم للوضع الحالي بشكل عالٍ، ووجده مستوعب للوضع الراهن، حد قوله.
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور الحديثي، على أن الأزمة الاقتصادية لن تُحل إلا بحل الأزمة السياسية، ووجود قرار سياسي سيادي يجمع كل هذا الشتات ويحاول إصلاح ما أفسده الدهر والسياسة.
لقد وضع الدكتور الحديثي العالم في الجغرافيا الحضرية والصناعية يده على جراح عدن الملتهبة اقتصاديا وصناعيا وتخطيطا حضريا وسياحيا وبطالة وتجاريا وخدماتيا ومجتمعا مدنيا مفقودا للآسف الشديد.

• مداخلات قيمة

وشهدت المحاضرة الثقافية، التي حضرها عدد من المثقفين الجنوبيين، مُشاركة فاعلة، ومداخلات قيمة من قبل الحاضرين.