> عدن «الأيام» وزارة الاتصالات
أعلنت الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، عن رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات أحادية الجانب من قبل شركة "إم تي إن"، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها والالتزامات المستحقة عليها.
وأكد عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت "إم تي إن" بالاتفاق معه، أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الأخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع إلى الوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.
وأشار المصدر إلى أن ما قامت به شركة "أم تي إن" بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية، وكذلك كلفت الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها، موضحاً أن شركة "إم تي إن" تلقت خطاباً من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.
وجدد المصدر المسؤول بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تأكيده أن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة، وكذلك عدم السماح لمنتحل صفة مشتري حصة "إم تي إن" بالعمل في أرض الجمهورية اليمنية، معتبراً ذلك مخالفاً للقوانين اليمنية، ومن حق الحكومة ملاحقته وفقاً للقوانين اليمنية والدولية.
