> «الأيام» غرفة الأخبار
قالت منظمة العفو الدولية :"إن جميع أطراف النزاع في اليمن استمروا في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب"، وأصدرت المنظمة أمس تقريرها الحقوقي للعام 2021، مشيرة إلى أن كلًا من التحالف الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والقوات الحوثية استمرت في شن هجمات أسفرت عن قتل وجرح مدنيين بصورة غير قانونية، وتدمير أهداف مدنية، بما فيها البنية التحتية للغذاء.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي نفذت عمليات قتل بإجراءات موجزة، حسب التقرير.
وأضاف التقرير: "قامت أطراف النزاع بعمليات مضايقة واعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وإجراء محاكمات جائرة لأشخاص على أساس انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو المهنية، أو بسبب أنشطتهم السلمية أو نوعهم الاجتماعي. ومارس جميع الأطراف العنف والتمييز المجحف على أساس النوع الاجتماعي، ولفت التقرير الحقوقي إلى أن قوات الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي استخدمت العنف المميت لقمع الاحتجاجات التي كانت سلمية في معظمها، والتي طالبت باتخاذ تدابير للتصدي لتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأردف التقرير: في 8 سبتمبر، "أوقفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي طبيبًا وقتلته عند نقطة تفتيش الفرشة في طور الباحة بمحافظة لحج، وفي 4 أكتوبر، وعند نقطة تفتيش أخرى في طور الباحة بمنطقة خاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أوقف رجال مسلحون مجهولو الهوية ممرضًا يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود وقتلوه".
وأورد التقرير: في مطلع عام 2021، "احتجزت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي رجلين تعسفيًا في عدن بسبب انتقادهما المجلس،وفي مايو في عدن أيضًا، احتجزت قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي رجلًا ظل مصيره مجهولًا في نهاية العام، وفي سبتمبر اختطفت أربعة طلاب جامعيين كانوا عائدين من رحلة خارج البلاد، أثناء عبورهم مطار عدن، وتمّ الإفراج عنهم في أواخر سبتمبر".
وأوضح التقرير "أن جميع الأطراف استمروا في تقييد حرية التعبير والتجمع للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين والأشخاص الذين يُتصوَّر أنهم ينتقدون السلطات".